80 ألف برميل يومياً المضاف من حقل الرميلة
بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة النفط، أمس الأربعاء، إن العراق ما زال يجري مباحثات مع شركة إكسون موبيل الأميركية بشأن مشروع بمليارات الدولارات لتعزيز الإنتاج من عدد من الحقول الجنوبية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن «المشروع ناقشه من جديد في بغداد وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي ومسؤول تنفيذي كبير من إكسون موبيل معني بمشاريع الاستخراج هو براد كورسون».
ونقل البيان عن كورسون قوله إن إكسون تأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المشروع.
يشمل ”مشروع الجنوب المتكامل“ مد خطوط أنابيب نفطية ومنشآت تخزين ومشروع إمدادات بحرية لضخ الماء من الخليج إلى حقول اللحيس والناصرية وطوبة ونهر بن عمر وأرطاوي النفطية لزيادة معدلات الاستخراج.
في الشأن ذاته، أعلنت هيئة تشغيل حقل الرميلة، أمس الأربعاء، دخول ضفة إنتاج جديدة في محطة عزل الغاز الثانية، الواقعة في حقل الرميلة الشمالية، والتي تروم الى رفع طاقة الحقل على معالجة وإنتاج النفط الخام بما يصل الى 80 ألف برميل.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للهيئة، أن “ضفاف الإنتاج هي معدات هندسية، تقع ضمن محطات عزل الغاز المتوزعة في عموم حقل الرميلة.. وتعمل تلك الضفاف على فصل ومعالجة مزيج النفط والغاز والماء، الذي يستخرج من مكامن الرميلة”. وأضاف البيان، أن “ضفة الإنتاج الثانية تأتي كجزء من ستراتيجية أوسع تهدف لتعزيز الطاقة الإنتاجية للمنشآت الحقلية ناهيك عن قدرتها على فصل الماء المصاحب لإدامة مستويات إنتاج النفط وزيادتها بالتزامن مع تحقيق مواصفات عالية للنفط المنتج”.
وذكر أن “الضفة الثانية الجديدة تعد واحدة من أكثر ضفاف الإنتاج تطورا في العراق، إذ تشتمل على أنظمة تحكم كهربائية متطورة، وتقنية التردد الكهربائي الثنائي القطبية، التي تعد أحدث التقنيات المستخدمة في أوعية معالجة النفط الرطب وعازلات الاملاح”.
وأشار البيان الى ان “احدى اهم مواصفات الضفة الجديدة تتمثل باحتوائها على عازلات بثلاث مراحل لفصل النفط والغاز والماء عن بعضها البعض، ما يعني بأن الضفة الجديدة لها قدرة اكبر على عزل الماء المصاحب مقارنة بالضفاف القديمة الموجودة التي تحتوي على اوعية بمرحلتين فقط (نفط وغاز)”.
وهيئة تشغيل الرميلة هي مشروع مشترك يتألف من شركات: نفط البصرة، بي بي البريطانية، بتروتشاينا الصينية وشركة تسويق النفط (سومو)، وتضطلع بمسؤولية رفع الإنتاج النفطي للعراق من اكبر حقوله النفطية.
عالمياً، تراجعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، بفعل توقعات بزيادة في مخزونات الخام الأميركية، لكن تعليقات الحكومة الروسية بخصوص احتمالات تعزيز التعاون مع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) لتنسيق خفوضات الإنتاج حدت من الخسائر.
ونزل خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 29 سنتاً أو 0.43 في المئة إلى 67.83 دولار للبرميل، بعدما صعد 0.7 في المئة.
وبلغت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 63.26 دولار للبرميل، بانخفاض 25 سنتا، أو ما يعادل 0.39 في المئة عن التسوية السابقة.
على صعيد متصل، كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أن من المحتمل تأسيس منظمة مشتركة للتعاون بين «أوبك» والمنتجين المستقلين فور انتهاء سريان الاتفاق الحالي الخاص بخفض إنتاج النفط في نهاية السنة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قال الشهر الماضي إن السعودية وروسيا تعملان على اتفاق تاريخي طويل الأجل قد يمتد لعشر إلى عشرين سنة، وربما يمدد القيود التي يفرضها المصدرون الرئيسيون على إمدادات الخام العالمية.
وذكر نوفاك أنه ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح ناقشا التعاون في الأجل الطويل، مشيراً إلى أن «آلية التفاعل» الحالية أثبتت فعاليتها.
وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلاً: «نفكر في صيغة للتعاون الذي قد يكون في الأجل الطويل، تتضمن إمكان مراقبة السوق وتبادل المعلومات وكذلك تنفيذ بعض الإجراءات المشتركة إذا اقتضت الضرورة».
وبموجب الاتفاق بين أعضاء «أوبك» بقيادة السعودية وبعض المنتجين المستقلين، تعهدت موسكو بخفض الإنتاج بواقع 300 ألف برميل يومياً. وقال نوفاك «تقييد إنتاج النفط ليس علاجاً، (لكن) هذا إجراء ضروري»، مضيفا أن تعزيز التعاون مع «أوبك» أمر له مبرراته. وأشار إلى أن انضمام روسيا لـ «أوبك» ليس مطروحاً للنقاش.
ومن المتوقع أن يشارك وفد رفيع المستوى من السعودية في المنتدى الاقتصادي الروسي في سان بطرسبرغ في أيار والذي سيحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقاً لما ذكره منظمو الحدث. وقال نوفاك إن لا خطط محددة حتى الآن للتعاون الطويل الأمد، في حين ستتم مناقشة مقترحات التعاون الجديدة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لـ «أوبك» المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج والذي سيعقد في جدة هذا الشهر.
ووصل نوفاك إلى تركيا أمس الأول، ضمن وفد روسي بقيادة بوتين لإجراء مباحثات. وقال في سياق آخر، إن موافقة تركيا على الجزء البري من خط أنابيب الغاز الثاني «ترك ستريم» التابع لـ «غازبروم» لم تصدر بعد، موضحاً أن «الشركات (الروسية والتركية) تتناقش بشأن البروتوكول… كل التراخيص الخاصة بالجزء البحري وصلت وهو قيد الإنشاء.
