مفوضية الانتخابات: سنحاسب المرشحين المخالفين للضوابط وأجهزتنا تمنع التزوير

بغداد-أسامة نجاح:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الأربعاء، أنها تمتلك الصلاحيات في محاسبة الأحزاب السياسية او المرشحين في حالة حصول أي خروقات قانونية وفقا لقانون الأحزاب الذي شرعه مجلس النواب منها الغرامة المالية وسحب رخصة الحزب المعني او إحالة المرشح الى النزاهة او القضاء ، فيما اشارت الى امتلاكها أجهزة متطورة حديثة لإجراء عملية الانتخابات تمنع حالات تزوير او استعمال بطاقات الناخب من قبل المرشحين كما يروج الان .
وقال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها كريم التميمي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان المفوضية لديها جميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حزب او مرشح يخل بقوانين وضوابط قانون الأحزاب من ناحية شراء بطاقات الناخب او استعمال أساليب غير قانونية في التثقيف او الترويج حيث اذ يغرم مبلغا من المال او يحال الى السلطات القضائية اوهيئة النزاهة ، فيما أشار الى ان” المفوضية السابقة غرمت مرشحا سابقا وهو عضو مجلس نواب حالي مبلغ 150 مليون دينار بسبب استخدام نفوذه لتوزيع سندات أراضي على الناخبين بغية انتخابه .
وأكد بان” المفوضية ستقف بالمرصاد لكل من يحاول ان يستغل نفوذه او منصبه السياسي من اجل انتخابه او التحايل على المفوضية ، لافتا الى ان” بطاقة الناخب لا يمكن ان يستخدمها شخص اخر غير حاملها في مركز الاقتراع ولا يحق لشخص غيره ان يحمل بطاقته فضلا عن الاستعانة بمستمسكاته الرسمية وبصمة الإبهام التي لا يمكن تزويرها.
، مضيفاً” في حالة وجود اي شخص يحمل بطاقة ناخب غير بطاقته ستتخذ المفوضية الإجراءات القانونية بحقه من خلال احالته الى القضاء او النزاهة وفي حال قيام أي جهة سياسية او مرشح بالتحايل على المواطنين ونحصل على وثائق بدلائل قطعية وبشرط ان تصل شكوى للمفوضية ستقوم بسحب رخصة الحزب وإحالته الى الجهات المعنية .
وأوضح بان” المفوضية ستستخدم أجهزة حديثة ذات تقنية متطورة لا يمكن لأي شخص ان يخترقها او يمارس عمليات التزوير لأنها دقيقة في جمع ومطابقة معلومات الناخب مع رقم بطاقته الانتخابية إضافة الى ان الاقتراع سري وحتى القلم المستخدم سيكون الكترونياً .
وبين أن”عملية شراء الأصوات الانتخابية لا يمكن ان تضمنها بالنسبة للناخبين العراقيين لانه سيدخل الى المحطة وهو حامل البطاقة فضلا عن كون الناخب غير ملزم بالتصويت الى أي مرشح، لذلك المفوضية تعول على ثقافة الناخب العراقي من خلال الانتخاب على أساس برامج المرشحين ، لافتا الى ان” المفوضية لم تصلها أي شكوى بخصوص بيع بطاقات الناخب كما تروج بعض الجهات السياسية المغرضة والتي تحاول ان تبث هذه الشائعات لأغراض شخصية ولتشويه عملية بطاقة الناخب والعزوف عن الانتخابات .
وتابع ان” لدى المفوضية لجانا خاصة لرصد المخالفات والحملات التثقيفية للمرشحين والأحزاب في بغداد وجميع المحافظات .
وكانت النائب عن أئتلاف دولة القانون رحاب العبودة عن محافظة البصرة، قالت امس الأول الثلاثاء لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بوجود حالات لبيع بطاقات الناخب الى بعض المرشحين والتي وصل سعرها الى 500 دولار للبطاقة (حسب تعبيرها) .
واوردت ان” هنالك العديد من الشكاوى التي تصل الينا من قبل المواطنين بما يخص محاولة بعض الجهات السياسية او المرشحين شراء بطاقات الناخب لقاء مبالغ مالية تصل الى 500 دولار واستخدامها في وقت الانتخابات من دون العودة الى صاحبها .
وأضافت ان” أغلب أعضاء مجلس النواب خاصة والمواطنين عامة يتخوفون من حصول خروقات خلال الانتخابات المقبلة ، لافتة الى ان” المفوضية لم تكن حازمة في الانتخابات السابقة والخروقات التي حصلت من قبل المرشحين لم تنشر صورهم وأسمائهم ” .