التصدي لإغراق السوق المحلية بالمستورد
متابعة الصباح الجديد:
نجحت وزارة الصناعة والمعادن من جديد في قطف ثمار جهودها وخططها السليمة للنهوض بالواقع الصناعي المحلي وتحقيق انجازات ملموسة تضاف الى سلسلة الانجازات المتحققة طيلة الفترة الماضية بالحصول على قرارات جديدة لدعم الصناعة الوطنية والانتاج المحلي.
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان مجلس الوزراء صوت على عدد من القرارات بخصوص المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والمقدمة من وزارة الصناعة بعد مناقشتها من قبل الوزير والمتضمنة طلبات حماية لعدد من منتجات شركات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط.
واشار مدير المركز الى ان مجلس الوزارء صادق على حماية منتجات محولات التوزيع والقدرة والمقاييس الكهربائية المنتجة في شركة ديالى العامة بفرض رسم كمركي اضافي بنسبة (10%) من قيمة وحدة قياس المنتجات المذكورة المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة والزام وزارة الكهرباء بشراء هذه المنتجات بشكل ممنهج ومستمر وبخطة شراء سنوية وشمول استيرادات منتج السكر الابيض بشرط الحصول على اجازة الاستيراد من الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سواء كان المستورد جهة رسمية او قطاعا مختلطا او خاصا .
واضاف مدير المركز ان مجلس الوزراء صوت ايضا على فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (28%) من قيمة الاسفنج الصناعي ورسم كمركي اضافي بنسبة (20%) من وحدة قياس منتج السياج الواقي للطرق المغلون ورسم كمركي بنسبة (82%) من وحدة قياس منتج مشروب الطاقة المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة ولمدة اربع سنوات من دون تخفيض ، مضيفا بأنه قد جرى المصادقة ايضا على دمج الشركة العامة للاسناد الهندسي مع الشركة العامة للحديد والصلب تحت تسمية الشركة العامة للحديد والصلب.
واكد الشمري توجه الحكومة الحالية ودعمها لكل الخطط التي تبنتها وزارة الصناعة والمعادن والجهود والمساعي التي تبذلها من اجل النهوض بالواقع الصناعي المحلي بكل قطاعاته العام والخاص والمختلط وجعله رافدا اساسيا ومصدرا من مصادر الدخل والناتج القومي للبلاد ، مشددا في الوقت ذاته على ان وزارة الصناعة ماضية بهذه الخطط والجهود للارتقاء بواقع شركاتها وجعلها منتجة ورابحة ودعم ورعاية القطاع الخاص من اجل بلوغ الاهداف المنشودة في بناء صناعة عراقية منافسة عربيا واقليميا .
على صعيد اخر اكدت لجنة العلوم والتكنولوجيا والابداع في هيئة البحث والتطوير الصناعي موافقة الوزير المهندس محمد شياع السوداني على توصياتها المتضمنة قيام الشركات العامة التابعة للوزارة بتسديد جميع رسوم التسجيل المتعلقة ببراءات الاختراع لمنتسبي الشركات الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بادرة لدعم المخترعين والابحاث العلمية في وزارة الصناعة والمعادن .
وقال المهندس عبد الغني ال جعفر مدير عام الهيئة عضو لجنة العلوم والتكنلوجيا والابداع ان براءات الاختراع التي يتم تسجيلها تعبر عن مدى الاهتمام بالبحوث العلمية ، مشيرا الى ان تلك البحوث من الضروري تطبيقها عمليا من خلال براءات اختراع تترجم تلك البحوث والدراسات الى واقع ملموس .
وبين ال جعفر ان العراق شهد خلال السنوات الاخيرة نهضة علمية واسعة ادت الى ظهور العديد من الباحثين مع ابداعاتهم ومبتكراتهم العلمية التي اصبحت من الضروري تطبيقها على ارض الواقع لخدمة البلد بصورة عامة والقطاع الصناعي بصورة خاصة ، لافتا الى ان وزارة الصناعة والمعادن تولي موضوع تسجيل براءات الاختراع اهتماما كبيرا نظرا لارتباطه بالبحث العلمي واهميته في تطوير واقع الصناعة العراقية .
واوضح عبد الغني ان الصناعة اليوم ومع ثورة التكنولوجيا وسرعة تطور العالم فى مجال الصناعة الحديثة ، أصبح حتما أن تتزامن الصناعة العراقية مع هذا التطور وصولا الى مصاف الدول المتقدمة والتوازن معها فى مجال التكنولوجيا وهذا يتحقق من خلال دعم الابتكار والاختراع وتشجيع المبدعين من المبتكرين والمخترعين، كما أن التقدم العلمى فى مجال التكنولوجيا والصناعة في البلاد المتقدمة يقاس بعدد براءات الاختراع التى تنتجها العقول فى هذه الدول.
يذكر ان لجنة العلوم والتكنلوجيا والابداع هي برئاسة مستشار وزارة الصناعة والمعادن العلمي الدكتور حمودي عباس رئيس اللجنة وعضوية كل من المهندس عبد الغني فخري ال جعفر مدير عام هيئة البحث والتطوير الصناعي والدكتور صفاء الدين فخري عبد المجيد مدير عام هيئة المسح الجيولوجي العراقية وعدد من المختصين في شركات الوزارة .
