1.5 تريليون برميل نفط الاحتياطي العالمي

أوبك: الحاجة عاجلة إلى معالجة فقر الطاقة
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، أمس الاحد، بأن النفط الخام والغاز سيستمران في السيطرة على مزيج الطاقة في العالم لعقود طويلة مقبلة، مشيراُ إلى وجود ما يقرب من 1.5 تريليون برميل من إجمالي الاحتياطيات النفطية المؤكدة.
ولفت تقرير اوبك الى ان «النفط الخام والغاز سيستمران في السيطرة على مزيج الطاقة في العالم لعقود طويلة مقبلة، مشيراُ إلى وجود ما يقرب من 1.5 تريليون برميل من إجمالي الاحتياطيات النفطية المؤكدة، مبينا الى أنه لا يمكن إهمال تلك الأصول والموارد الضخمة في وقت يوجد كثير من الناس ممن يعيشون في حالة فقر حاد في احتياجات الطاقة».
وشدد التقرير على «الحاجة العاجلة إلى معالجة فقر الطاقة، لافتا الى أنه في الوقت الحالي لدينا أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية لا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من الطاقة الأولية خاصة من النفط الخام، بحسب ما نقبله صحيفة «الاقتصادية».
وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو في التقرير، إن «صناعة النفط الخام بدأت في الشعور بحالة من الوهج والانتعاش وإن ذلك تحقق في ظل وجود أساسيات سوق شاملة وقوية»، مشيراً إلى أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي تحقق بشكل عام في العام الماضي 2017، حيث من المتوقع أن يتم الحفاظ على هذه الحالة أيضا في العام 2018 في ظل معدل نمو عالمي صحي بنسبة 3.8%».
وأشار التقرير إلى أنه «هناك نمو في الطلب العالمي على النفط الخام بمعدل قوي يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً في 2018، وهو المستوى نفسه في العام 2017، لافتا إلى أننا نرى حالياً الطلب العالمي على النفط يقترب من كسر حاجز 100 مليون برميل يومياً، وذلك في وقت مبكر مقارنة بالتقديرات والتوقعات السابقة.
في شأن آخر، قالت مؤسسة البترول الكويتية التي تنضوي تحتها كل الشركات النفطية الحكومية، إنها احتجزت أرباحها السنوية ولم تحولها للميزانية العامة لاحتياجها في تمويل مشروعاتها وخططها الاستثمارية لخمس سنوات مقبلة.
وتواجه مؤسسة البترول استفسارات وضغوطا من السلطات التشريعية والرقابية بسبب احتجازها عشرات المليارات من أرباحها السنوية وعدم تحويلها للميزانية العامة، ما فتح شكوكا بشأن عمليات فساد في استخدام المال العام.
وقالت المؤسسة إن عدم الاحتفاظ بتلك الأرباح قد يعرض المشروعات النفطية للتوقف وتعطيل تنفيذها والإخلال بتعاقدات المؤسسة مع الشركات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، وذلك حسب وثيقة نشرتها صحيفة الأنباء الكويتية.
وتوقعت المؤسسة أن يصل العجز الحقيقي لديها إلى 50 مليار دينار بحلول 2021 أو 165.8 مليار دولار، وعلى مدار 4 سنوات مالية في حال قامت بتحويل الأرباح للميزانية العامة للدولة. وأوضحت المؤسسة أنه في حالة استمرار احتجازها للأرباح السنوية فسيتقلص العجز المالي إلى 20.3 مليار دينار.
ووفقا للبيانات، فإن «البترول» وشركاتها التابعة تحتفظ بنقد متوافر بقيمة 10.4 مليار دينار خلال السنوات الممتدة من 2016/2017 إلى 2020/2021، ويبلغ حجم الاحتياجات المالية الرأسمالية للمشاريع المستقبلية 26.4 مليار دينار، في حين ستصل توزيعات الأرباح متضمنة أرباح 2007 و2008 (أعوام الطفرة) إلى نحو 10 مليارات دينار.
ويأتي تبرير المؤسسة للرد على تقارير الجهات الرقابية التي تحفظت على حجم الاحتياجات الرأسمالية السنوية المحتسبة، ورأت أن الاحتياجات الرأسمالية تم احتسابها من دون استبعاد المشروعات التي تم تدبير تمويلها من الاقتراض الخارجي وعلى رأسها مشروع الوقود البيئي، وكذلك تمت إضافة المشروعات الرأسمالية المتعلقة بالشركة الكويتية لنفط الخليج والبالغة قيمتها 1.9 مليار دينار بالرغم من عدم موافقة الجانب الآخر عليها خاصة ان نشاط الشركة متوقف حاليا.