الحكومة الاتحادية تنهي تدقيق رواتب تربية الإقليم وتطلقها الأسبوع المقبل

بغداد- أسامة نجاح:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النوّاب، أمس الأحد، عن الانتهاء من جرد رواتب موظفي التربية في إقليم كردستان وتوفير المبالغ المخصصة لهم وسيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل، لافتة الى أن الحكومة طالبت التحالف الكردستاني بتسمية الجهة التي ستتسلم المبالغ لكي تقع عليها المسؤولية كاملة أمام الشعب العراقي.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار العبادي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” الحكومة انتهت من تدقيق أسماء موظفي التربية في إقليم كردستان وتخصيص مبالغ لهم وستطلقها الأسبوع المقبل ، مشيرا الى ان” الحكومة في حيرة من امرها بما يخص الجهة التي ستحول اليها الأموال لكون كتلتي التغيير والجماعات الإسلامية الكردية رفضتا تحويل المبالغ الى رئاسة أقليم كردستان وذلك منعا لحصول أي غبن في توزيعها على المحافظات الكردية الثلاث .
وأضاف أن” معظم مطالب الاكراد تم ادراجها في موازنة العام الحالي منها تغيير اسم شمال العراق الى أقليم كردستان فضلا عن تخصيص مبالغ لقوات البيشمركة التي استقطعت من موازنة القوات البرية لغرض التجهيز والتدريب والتسليح لكونها جزء من وزارة الدفاع العراقية .
وأوضح بان” نسبة الإقليم لن تتغير وستبقى 12.67 وذلك أسوة ببقية المحافظات العراقية من خلال الاعتماد على الكثافة السكانية ، لافتا الى ان” الحكومة ستطلق رواتب الصحة بعد ان تكمل رواتب التربية وبعد التأكد من اعداد الموظفين الموجودين في الإقليم وخاصة بعد كشف عدد كبير من الوهميين من قبل اللجنة المالية في إقليم كردستان .
من جانبه أوضح عضو التحالف الكردستاني جمال كوجر يوم ، امس الاحد ، ان التصويت على الموازنة بغياب الكرد وعدم زيادة نسبة الإقليم، اجحاف بحق المواطن الكردي .
وقال كوجر لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان عدم زيادة نسبة الكرد في الموازنة وابقائها 12.67 سوف تفتح بابا للأزمات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم لأننا فقدنا الكثير من الامل ، مشيرا الى أن” التحالف الكردستاني في مجلس النواب سيعلن عن موقفه خلال الأيام المقبلة وستكون له بعض الخيارات لينفذها منها مقاطعة العملية السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة بالكامل فضلا عن اللجوء الى المحكمة الاتحادية ومن المحتمل تفعيل ملف الاستفتاء في الإقليم .
وتابع أن” الأكراد قد أصابهم الفشل أمام قواعدهم الجماهيرية في الإقليم.
من جهته أكد النائب عن محافظة الانبار غازي الكعود لصحيفة الصباح الجديد‘‘ أن” الموازنة خصصت لمحافظة الانبار 100 مليار دينار وهي تعد قليلة وغير مرضية مقارنة بالدمار الذي لحق بالمحافظة نتيجة العمليات العسكرية ومحاربة الإرهاب ومجاميع داعش والذي أدى الى تدمير اغلب البنى التحتية في المحافظة .
وأضاف ان” اغلب العائلات النازحة عادت الى المحافظة بالرغم من دمار منازلها وعدم توفر مستلزمات المعيشة البسيطة من الكهرباء والماء ولكن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد في الوقت الحالي يتطلب تكاتف الجهود من قبل الجميع لكي نستطيع تمرير الموازنة التي بسبب تأخرها أدت الى زيادة البطالة وتوقف المشاريع وتوقف رواتب الموظفين والى ذلك .
وبين النائب عن الانبار أن” الحكومة وافقت على صرف التعويضات للمواطنين المتضررين بنحو بسيط ولكن افضل من لا شيء فضلا عن صرف الرواتب المدخرة للموظفين التي كانت تستقطع في اثناء سيطرة داعش على المحافظة .
وفيما يخص الاكراد أوضح الكعود ان” نسبة الـ17%التي كانت تعطى للأكراد خلال السنوات السابقة كانت للتراضي السياسي وليست حسابات مالية ، منوها الى ان” رئيس الوزراء تم تخويله بصرف مبلغ 2 ترليون في حالة الحاجة لبعض المبالغ لاعمار المحافظات ولرواتب الموظفين وبإشراف وزارة التخطيط والمالية لتلبية الاحتياجات”.