أخلت كتل المعارضة مسؤوليتها من إقراره
السليمانية عباس كاريزي:
تجمع ممثلو العشرات من منظمات المجتمع المدني أمام مبنى برلمان الإقليم مرددين شعارات نددت بإقرار قانون إصلاح التقاعد والوظائف العامة وامتيازات الدرجات الخاصة في الإقليم، الذي أقره برلمان كردستان مساء أمس الأول الثلاثاء وخصص بموجبه مبلغ أربعة ملايين دينار راتبا تقاعديا لأعضاء البرلمان.
وردد المتظاهرون شعارات دعت الى اسقاط البرلمان وقالوا ان شعب كردستان لن يقبل ببرلمان كردستان كممثل له مؤكدين ان احتساب اربعة ملايين كراتب تقاعدي لعضو البرلمان لقاء اربع سنوات خدمة، انتهاك لحق المواطنين الاخرين الذين يعانون من اوضاع معاشية ومعيشية صعبة ويعيشون في ظل سياسات حكومة الاقليم الاقتصادية، تحت خط الفقر في الاقليم.
وقدم المتظاهرون بياناً الى الرأي العام وشعب كردستان، جاء فيه، ان شعب كردستان الذي يعيش تحت ظروف اقتصادية صعبة ويفتقر الى ابسط الخدمات، يدعو السلطات في الاقليم الى تعديل قانون التقاعد وعدم السماح بتمرير البند الخاص بتخصيص رواتب اعضاء البرلمان التقاعدية، مؤكدين انه يدخل في خدمة اثراء عائلات هذه الشريحة، بينما لايمتلك الاخرون حق لقمة العيش، فضلا ً عن انه لا يحقق العدالة الاجتماعية، عادّين القانون الذي اقره برلمان كردستان غير عادل ويصب في خدمة مصالحهم الشخصية، لانه يتناقض مع الوعود التي قطعوها على انفسهم قبل اربع سنوات بالغاء قانون تقاعد عضو برلمان كردستان.
وعدّ المتظاهرون القانون متناقضاً مع الدستور العراقي وقانون التقاعد العراقي وهو ظلم واضح للموظفين وشعب كردستان، مؤكدين انهم سيتخذون اجراءات قانونية وسيلجأن الى المحكمة الاتحادية، اذا لزم الامر للطعن في هذا القانون.
وكان برلمان كردستان قد صوت في وقت متأخر مساء امس الاول الثلاثاء، على قانون الاصلاح في الدرجات الوظيفية والتقاعد وامتيازات الدرجات الخاصة في الاقليم، عقب مناقشات استمرت لثلاثة ايام وقام باحالته الى حكومة الاقليم للبدء بتنفيذه.
ويمنح قانون الاصلاح في التقاعد والدرجات الوظيفية، الذي يتألف من 24 مادة، راتب 4 ملايين دينار لعضو البرلمان الذي يحال على التقاعد فور انتهاء الدورة التشريعية، كما حدد القانون مبلغ 300 ألف دينار كحد ادنى للراتب التقاعدي لموظفي حكومة الاقليم، وكان يؤمل ان يؤمن اقرار هذا القانون، إعادة 150 مليار دينار إلى خزينة حكومة الاقليم كانت تذهب كلها الى رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة، الذين احيلوا الى التقاعد خلافاً للقانون.
بدوره قال نائب رئيس برلمان إقليم كردستان جعفر امينيكي، عقب انتهاء جلسة البرلمان، أن القانون يراعي حقوق جميع المتقاعدين والموظفين في كردستان، مؤكداً أن القانون قد خفض من رواتب المتقاعدين والدرجات العليا.
من جانبها وفيما وجهت كتلة حركة التغيير في برلمان الاقليم انتقادات شديدة الى قانون الاصلاح في رواتب المتقاعدين والدرجات الخاصة الذي اقره برلمان الاقليم، قالت» ان الاصلاح يتم باناس مصلحين وليس بالفساد والاشخاص الفاسدين، وقال رئيس كتلة الحركة في برلمان الاقليم برزو مجيد في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في مبنى برلمان كردستان، ان حركة التغيير قدمت مشروعا اعتمدت في صياغته على الدستور العراقي وقانون التقاعد العام في العراق، لتحقيق العدالة في سلم الرواتب، الا انه لم يحصل على الاصوات والدعم المطلوب في برلمان كردستان.
وتابع مجيد ان كتلة حركة التغيير كانت منذ البداية تقف ضد احتساب رواتب تقاعدية لاعضاء برلمان كردستان، ولم تصوت لصالح القانون الجديد، الا ان مطالباتها لم تلق اذانا صاغية في برلمان الاقليم، مؤكدا ان الحركة مستمرة بالعمل على مشروعها لالغاء رواتب اعضاء البرلمان التقاعدية، واردف ان حكومة الاقليم التي تتشدق في حواراتها مع المجتمع الدولي ووسائل الاعلام باجراء الاصلاح، وتحقيق الوفرة في ميزانية الاقليم، غير جادة في اجراء الاصلاح الاداري والمالي، وهي تتنصل من اجراء اية اصلاحات حقيقية في كردستان.
مجيد اوضح في سياق منفصل ان كتلة حركة التغيير تطالب منذ ثلاثة اشهر باستدعاء مجلس اقليم كردستان للنفط والغاز لمساءلته، حول الادلة الموجودة عن حجم الفساد المشتري في ملف النفط بالاقليم، واختفاء مبلغ ضخمة من اموال وارداته، الا ان حكومة الاقليم لاتريد وتمنع حضور المجلس امام برلمان كردستان، لمساءلته وتقديم عشرات الادلة والوثائق والمستمسكات التي لدى اعضاء برلمان كردستان حول الفساد الموجود في ملف النفط.
وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان، «ان واردات اموال نفط الاقليم التي هي ملك لشعب كردستان وفقاً للوثائق التي بحوزة اللجان المختصة في برلمان كردستان تبلغ 650 مليار دينار في الوقت الراهن، الا ان وزارة المالية وحكومة الاقليم تقولان ان ما يصلها من هذا المبلغ، هو 375 مليار دينار»، متساءلا «الى اين تذهب الاموال المتبقية من واردات بيع نفط الإقليم، هل «الى جيوب الاحزاب والاشخاص وتغذية جيوب الفساد».
