للحفاظ على استقرار أسواق الخام
الصباح الجديد- وكالات:
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم السبت إن بلاده تأمل في أن تتمكن أوبك وحلفاؤها من تخفيف القيود على إنتاج النفط العام المقبل ووضع إطار عمل دائم للحفاظ على استقرار أسواق الخام بعد انتهاء أجل اتفاق خفض الإنتاج الحالي هذا العام.
وتخفض دول أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة ، وبدأ سريان الاتفاق، الذي وُضع بغرض دعم أسعار النفط، في يناير كانون الثاني من عام 2017 ويستمر حتى نهاية 2018.
وذكر الفالح أن الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها ملتزمة باستقرار وتوازن السوق وأنه يأمل في أن يكون تخفيف القيود على الإنتاج ممكنا في العام المقبل ، وقال للصحفيين في نيودلهي ”هناك دراسة تجرى وحالما نعرف ما يتطلبه تحقيق التوازن في السوق سنعلن ما الخطوة المقبلة. الخطوة المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج“ ، مضيفا ”تقديري هو أن هذا سيحدث في وقت ما عام 2019، لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف“.
وقال الفالح إن أوبك تعتزم ترجمة النجاح الذي حققه اتفاق خفض الإنتاج إلى إطار عمل دائم مع كبار الدول المنتجة من خارجها ، أضاف ”ما نريده هو إطار عمل مستمر يجمع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها في إطار أسلوب لمراقبة السوق يسمح لنا باتخاذ قرارات سريعة“.
وقال وزير الطاقة السعودي ”أعتقد أن الجميع، المنتجون والمستهلكون، تعلموا أن سوقا بلا قيادة توجهها هي سوق مدمرة وضارة جدا لمصالح الجميع“. ووصف الفالح الالتزام بخفض الإنتاج في يناير كانون الثاني بأنه ”استثنائي“. وقال الفالح إن السوق استوعبت زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري مع تراجع إنتاج دول مثل فنزويلا والمكسيك.
ولفت الفالح الى إن إنتاج المملكة النفطي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار يقل كثيرا عن الحد الإنتاجي وإن متوسط حجم الصادرات أقل من سبعة ملايين برميل يوميا.
وكانت شركة أرامكو السعودية النفطية وقعت اتفاقا مبدئيا للاستثمار في مصافي الساحل الغربي في الهند المخطط أن تبلغ طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا. وقال الفالح إن أرامكو تبحث أيضا شراء حصص في مصاف كبرى قائمة في الهند وتوسعة مشروعات أخرى هناك.
ولم يحدد الفالح حجم الحصة التي تسعى أرامكو لشرائها في مصافي الساحل الغربي لكنه قال ”كلما كانت أكبر كلما كان أفضل“. وقال الفالح إن السعودية ستوقع أيضا اتفاقات تزويد بالنفط في إطار اتفاق شراء حصص في مصاف هندية، وهي استراتيجية تتبعها المملكة لزيادة حصتها السوقية في آسيا والتفوق على منافسين.
وتعهدت السعودية في العام الماضي باستثمار مليارات الدولارات في مشروعات في إندونيسيا وماليزيا لتأمين اتفاقات طويلة الأجل لإمدادات النفط.
