في مجمل نشاطاتها ومهامها
بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى بيانا بمناسبة الإعلان عن تقريره السنوي لعام 2017 الذي ضمنه مجمل نشاطات ومهام مكتب المفتشية خلال العام.
وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس قوله: ” في الأجواء التي كان يسطر فيها أبناء القوات الأمنية والحشد أروع البطولات ويحققون النصر تلو النصر بمقارعتهم للإرهاب وتصديهم لفلول الجريمة وعصابات التكفير، كان أبناؤكم من ضباط وموظفي ومنتسبي مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يخوضون حرباً لا تقل خطورة في تصديهم للفساد والفاسدين، يذودون ويدافعون عن المال العام، يسعون من خلال جهودهم التفتيشية والتدقيقية والرقابية ضبط منظومة العمل في مفاصل الوزارة وعكس الصورة المشرقة لما تقدمه الوزارة من جهود أمنية وخدمية كبرى”.
وأضاف ” وقد تكللت تلك الجهود الكبيرة التي بذلها مكتب المفتش العام في تحقيق جملة من النشاطات والمنجزات لعام 2017 كان أهمها، مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة من قبل مكتبنا لتدقيق أعمال وحسابات تشكيلات الوزارة بلغ 68 هيأة تدقيقية على وفق برنامج تدقيقي مسبق وقد أسفرت عن إعادة مبالغ كبيرة لخزينة الدولة ، والتوصية بإعادة أخرى ومنع مبالغ من الهدر، وبلغ مجمل المبالغ المعادة لخزينة الدولة 641,678,252 د.ع ، و بلغ مجمل المبالغ الموصى بإعادتها 123,534,409,192 د.ع ، وبلغ مجمل المبالغ الممنوعة من الهدر 2,321,030,416 د.ع”.
ونوه الى انه ” تم تدقيق مسودات العقود المبرمة من قبل الوزارة حيث بلغ مجمل العقود والمناقصات المدققة من قبل مكتبنا كرقابة استباقية (206) مسودة عقد”.
واوضح البيان ” وبلغ مجموع الأنشطة التفتيشية في محافظة بغداد وبقية المحافظات 4781 نشاطاً ما بين زيارة ولجنة تفتيشية ولجنة تدقيقية، كما بلغ عدد المؤشرات الخاصة بالفساد الإداري والمالي 5032 إداريا و 384 ماليا في بغداد وبقية المحافظات”.
ونوه الى ” تشكيل لجان تقصي الحقائق ضبطت العديد من الفاسدين والمفسدين بالجرم المشهود وقد بلغت عمليات الضبط 89 عملية في محافظة بغداد و 47 عملية في بقية المحافظات”.
ولفت الى قيام المكتب ب” التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختلاس والتزوير وغيرها ) وبلغ عدد القضايا التحقيقية التي تم انجازها والمصادقة عليها (761) قضية ،و بلغ عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى هيأة النزاهة أو المحاكم عن طريق دوائرهم 386 قضية ، كما بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تضمنت عقوبات انضباطية 77 قضية”.
واشار البيان الى “متابعة قضايا التزوير في الشهادات الدراسية للعاملين في وزارة الداخلية ومتابعة صحة صدورها”، موضحا “تم تدقيق 19686 وثيقة دراسية وجرى الكشف عن 702 وثيقة دراسية لم يتم تأييد صحة صدورها وتمت إحالتها إلى آمري الضبط الأعلى لإجراء التحقيق فيها”.
ونوه البيان الى انه ” تم تنفيذ 26 لجنة تقييمية بواقع 774 جولة على وفق خطة مبرمجة وقد خرجت بعدة توصيات، كما بلغ مجموع الشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن والبريد الالكتروني 2668 شكوى، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالشكاوى الواردة كافة”.
ولفت الى ان ” مجمل الأنشطة التفتيشية لمديرية حقوق الإنسان 1294 زيارة، حيث تم تفتيش مراكز التوقيف التابعة لوزارتنا وتقديم التقارير ومتابعة الإجراءات المعنية بالتوصيات المنصوص عليها بتلك التقارير، حيث بلغ مجمل تلك الزيارات 525 زيارة في بغداد والمحافظات، وقد بلغ عدد الزيارات للتشكيلات الإدارية 675 زيارة، وبلغ عدد الزيارات الخارجية 94 زيارة، ورصد وتشخيص حالات انتهاك لحقوق الإنسان في الدوائر والوحدات التابعة لوزارتنا بواقع 11 حالة انتهاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين كافة”.
واوضح البيان انه ” تم وضع برنامج تدريبي وتطويري للنهوض بالخبرات وتطوير المهارات في اطار دورات عامة ودورات تخصصية ومهنية، حيث بلغت عدد الدورات 89 دورة شارك فيها 2075 مشتركاً، كما شارك 487 متدرباً في الدورات الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتمت إقامة (26) ورشة عمل في مجالات مختلفة”.
