تأييدا لمقترح “ماي” إبرام معاهدة أمنية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الصباح الجديد ـ وكالات:
طرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الأول السبت إبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من العام القادم وهو مقترح حظي بدعم من مسؤوليين أميركيين وأوروبيين اتفقوا على أن الملف الأمني أهم من أن يترك عرضة للتجاهل في إطار مفاوضات أشمل على انسحاب بريطانيا من التكتل.
وفي كلمة أمام مؤتمر للأمن في ميونيخ ألقتها على مسامع قادة ومسؤولين غربيين تعهدت ماي بأن لندن ستواصل قيادة مهام عسكرية وتبادل معلومات المخابرات إذا وافقت بروكسل على إبرام معاهد “تسري اعتبارا من 2019” وهو ذات العام الذي سيشهد الانسحاب الفعلي لبلادها من التكتل.
وتقوم حكومة ماي بالإدلاء بسلسلة من الخطابات لتوضيح رؤيتها لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. لكن خلال حضورها كان التصفيق الحاد من نصيب منظم المؤتمر الدبلوماسي الألماني فولفجانج ايشنجر عندما قال “كانت الأمور ستصبح أسهل كثيرا إذا بقيتم”.
لكن ماي أصرت على موقف بلادها قائلة “سنخرج من الاتحاد الأوروبي ولا يوجد تساؤل بشأن استفتاء ثان أو التراجع واعتقد أن هذا مهم”.
وأضافت وهي تتحدث عن الخطة الأمنية “الشراكة التي نحتاج إلى التوصل إليها هي تلك التي توفر لبريطانيا والاتحاد الأوروبي سبيلا لتوحيد جهودنا حتى نحقق أفضل تأثير عندما يصب هذا في مصلحتنا المشتركة”.
ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعقد “تحالف أمني” مع بريطانيا وقال للمؤتمر إن على التكتل ولندن حل المسائل الأمنية بشكل منفصل عن القضايا الأخرى المتعلقة بالانسحاب مثل التجارة.
وأكد يونكر على أن الأمن لا يجب أن يخلط “بمسائل أخرى متعلقة بالانسحاب” بما يقوض آمالا بريطانية باستخدام ورقة الأمن كمقايضة للوصول إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد.
وأكدت ماي على التزامها بالأمن الأوروبي وحذرت من التنافس بين بريطانيا وباقي دول الاتحاد وقالت “يجب أن نفعل كل ما هو عملي لضمان أمننا الجماعي”.
وتابعت قائلة “لا يمكن ذلك أن يكون الوقت الذي يسمح فيه أي منا بالمنافسة بين الشركاء أو فرض قيود مؤسسية صارمة أو نسمح لأفكار مترسخة بعرقلة تعاوننا بما يعرض أمن مواطنينا للخطر”.
ورحب ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أيضا بفكرة التعاون الأمني الوثيق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب من التكتل.