شغلت المفاوضات العراقية ـ الأميركية لتنظيم الانسحاب العسكري من الأراضي العراقية قسطاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي والإقليمي والعالمي على السواء .. واحاط بهذه العملية الكثير من اللغط والمزايدات والمناكفات المشككة اولاً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر المفاوضات ببعض المفاهيم السياسية والايديولوجية المترسبة بكثافة في العراق وفي المحيط العربي والإسلامي ، لا وبل في المستوى العالمي .
ففي البيئة العراقية تصاعدت أصوات تتبنى التفاوض مع واشنطن من زاوية كسر المعادلة السياسية العقلانية التي تربطنا والإدارة الأميركية . وساد جو من المزايدات المنطلقة من التطلع الى الإيحاء بأن الإطار النهائي المنتظر من المفاوضات يجب ان يوضع تحت عنوان :هزيمة الولايات المتحدة في العراق وفشل احتلالها للبلاد .
وانسجمت هذه الاطروحات مع البيئة العربية والإسلامية التي استندت الى ارث العداء الايديولوجي لواشنطن وعدّت المناسبة فرصة لإعلان انتصار جماعات العنف والإرهاب المرتبطة بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام العراقي .
ومن الواضح ان المفاوض العراقي واجه مهمة شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل الأطراف المحلية والعالمية للوصول الى احسن الشروط المناسبة للوطن .
من هذه الزاوية يسجل كتاب الدكتور محمد حاج حمود رئيس الوفد العراقي للمفاوضات الذي قاد العملية بكل نجاح ومبدئية كيف نجح العراق بالرسو في شاطئ الأمان ضمن بحر العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشكت على تضييعه . وتبادر ” الصباح الجديد ” الى نشر مقاطع أساسية من الكتاب المهم الذي صدر قبل مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع .
الحلقة 7
“د. محمد الحاج حمود” كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري
أما في مجال الخطوات التي قام بها العراق على طريق تنفيذ الالتزامات في هذا الجانب والتي اسهمت في إصدار ذلك القرار،فقد كان لوزارة الخارجية دور كبير فيها سواء كان ذلك على مستوى تقدم الأفكار والمقترحات أو التخطيط والترتيب مع الجهات العراقية ذات العلاقة ومع المنظمات الدولية المعنية من أجل التوصل إلى أفضل سبل التطبيق ،وبما يساعد على بناء الثقة في المجتمع الدولي ،ومن أبزر تلك الخطوات.
1 – إعداد وتنفيذ خطة التحرك في مجلس الأمنة للإيفاء بالتزامات العراق بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بنزع السلاح من خلال توجيه رسائل من السيد الوزير إلى أعضاء مجلس الأمن الدائمين ومدير عام الوكالة الدولية الذرية والأمين العام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ،وكان آخرها الرسالة التي بعثها وزير الخارجية قبل اعتماد قرار إنهاء القيود على العراق ببضعة أيام.
2 – التنسيق المكثف مع دائرة الرقابة الوطنية لإعداد وتقديم إعلان العراق الأولي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذاً لالتزاماته بموجب البروتوكول الإضافي الانموذجي الموقع مع الوكالة .علماً أن العراق وفي عام 2008 وقع على البرتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (صدق عليها مجلس النواب لاحقاً)والتزام العراق طوعياً بتطبيق البرتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات في الوكالة الولية للطاقة الذرية ابتداءً من 17/2/2010 وبتاريخ 16/7/2010 قدم العراق إلى الوكالة رسمياً إعلانه الأولي استناداً إلى المادة(17) من البرتوكول الإضافي .
3 – المساهمة مع اللجنة الوطنية لتصفية مخلفات البرنامج الكيماوي في المستودعين (13و14) في منشأة المثنى الملغاة وقد بدأت اجتماعاتها بتاريخ 5/5/2010.
4 – الحصول على عضوية العراق في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية 2010-2012.
5 – التنسيق مع دائرة الرقابة الدولية في تقديم انجاز العراق بشأن الخطوات التي تم تنفيذها في إطار التزامات العراق بموجب اتفاقية حطر الأسلحة الكيماوية وتشخيص المعوقات والمصاعب التي تعترض تقديم الإعلان المعدل وخطة التدمير .وبتاريخ 28/6/2010 استعرض العراق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بيانه بشأن التخلص من برنامج الأسلحة الكيماوية الموروث عن النظام السابق.
6 – إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وهيئات نزع السلاح الأخرى بالآلية التي اعتمدتها حكومة العراق للسيطرة على المواد ذات الاستعمال المزدوج وذلك في إطار إجراءات الشفافية وبناء الثقة مع الهيئات الدولية المعنية بنزع السلاح.
7 – الانضمام إلى مدونة لاهاي لمنع انتشار الصواريخ الباليستية
THE HAGUE CODE AGINST B ALLISTIC MISSILE PROLIFERATION
وفي 11/8/2010 أصبح العراق العضو (131) في المدونة .وقد وجه رئيس المدونة للك لعام(سفير فرنسا)تهنئة للعراق بهذه المناسبة ، وعدها خطوة مهمة للمجتمع الدولي في تعزيز نظام الأمن الجماعي ،وعد العراق انموذجاً مهماً للدول التي لم تنضم بعد إلى المدونة.
8 – تطبيق قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بقواعد السلوك بشأن سلامة وامن المصادر المشعة والتعليمات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير في إطار مساعدة العراق لإنشاء نظام السيطرة على الصادرات والواردات. قدمت السفارة الاميركية برنامجا للتعاون بهذا الخصوص بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة ومديرية الجمارك العامة ودائرة الرقابة الوطنية .وقد تم تعيين خبير أميركي متخصص لهذا الغرض في السفارة الاميركية لضمان استمرار الاتصالات والتنسيق.
9 – توجيه الدعوة لرئيس المؤتمر ال (14) للدول الأطراف في اتفاقية حضر الأسلحة الكيماوية لزيارة العراق واللقاء بالمسؤولين المعنيين وقد تم وضع جدول زيارة مفصل لهذا الغرض .وقد تمت الزيارة في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني لعام 2011.
بعد هذه التطورات الإيجابية على الساحة العراقية،إضافة إلى تطورات أخرى سياسية واقتصادية ،أخذت الحكومة العراقية تفكر في إيجاد السبيل القانوني لخروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية .فبدأت باتخاذ خطوات عملية مع الحكومة الاميركية من أجل خروج القوات العسكرية الاميركية من العراق .فأصدرنا إعلان النوايا للتعاون والصداقة في 26/11/2007 ثم باشرنا باتخاذ الخطوات العملية للتفاوض مع الجانب الاميركي لخروج تلك القوات.
ومن الجهود التي بذلتها الدبلوماسية العراقية والتي اسهمت، وبنحو مباشر، في نجاح المساعي لإنهاء وضع العراق غير الطبيعي بسبب قرارات مجلس الأمن هي العمل والتخطيط لعقد اجتماع لدول جوار العراق على مستوى السفراء مع سفراء دول مجموعة ومجموعة في مقر وزارة الخارجية في بغداد بتاريخ 4 أيارو3،2 تشرين الثاني 2007 ونجحت وزارة الخارجية ،ممثلة بوزيرها ،تنظيم أول لقاء بين الولايات المتحدة وايران على هامش اجتماعات دول جوار العراق لغرض إذابة الجليد بين البلدين والتي أسفرت عن عقد مباحثات إيرانية أميركية مباشرة لاحقاً.
المبحث الثاني
إعلان النوايا للتعاون والصداقة بين العراق والولايات المتحدة
26/11/2007
كان للجو الإيجابي الذي توفر للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، التي تطرقنا اليها في المبحث الأول ،أن أصبحت الظروف ملائمة لبحث الخطوة التالية في سلم تطوير العلاقات بيم البلدين . لذا بادرت الدبلوماسية العراقية إلى طرح فكرة تطوير تلك العلاقات مع السفير الاميركي في بغداد ، ثم انتقلت إلى عاصمة البلدين وكان جوهر الفكرة إعداد إعلان للنوايا بين البلدين في الميادين المهمة لعلاقاتها المتطورة وفعلاً توصل الطرفان بعد مفاوضات شاقة وطويلة إلى إعداد مسودة إعلان للنوايا حول تطويرعلاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين البلدين كاملي السيادة والاستقلال كان الأساس لاتفاق سحب القوات الاميركية من العراق
واتفاق إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وقد ربط المفاوض العراقي بين إنجاز هاتين الاتفاقيتين وشرط تحرير العراق من قرارات مجلس الأمن التي صدرت على وفق الفصل السابع من الميثاق وإنهاء نظام العقوبات المفروض عيله وعودته إلى وضعه الطبيعي.
وأهمية هذا الإعلان على مستقبل المفاوضات وتطورها ندرج فيما يأتي نصه:
رئاسة الوزراء /المكتب الإعلامي /الاثنين 26/11/2007 بيان صحفي …أعلن رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اليوم عن توقيع مبادئ لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية وفيما يلي نص الإعلان :
(بسم الله الرحمن الرحيم) إعلان مبادئ تعاون وصادقة طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية .أكد القادة العراقيون في بيانهم الصادر في 26آب 2007 الذي أيده الرئيس بوش أن الحكومتين العراقية والاميركية ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال ولهما مصالح مشتركة وأكد البيان أن العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح الاجيال المقبلة وقد بينت على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي والاميركي من أجل عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد .أن العلاقة التي تتطلع إليها جمهورية العراق والولايات المتحدة تشمل آفاق متعددة يأتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية انطلاقاً من المبادئ التالية:
أولا: المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي
1 – دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الإخطار التي تواجهه داخلياً وخارجياً.
2 – احترام الدستور وصيانته بوصفه تعبيراً عن إرادة الشعب العراقي،والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله أو تعليقه أو تجاوزه .
3 – دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها ما جاء في بيان 26آب 2007
4 – دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والإقليمية ليعلب دوره الإيجابي والبناء في محيطه الإقليمي والدولي.
5 -العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استعمال القوة في حل النزاعات واعتماد لغة الحوار في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.
6 – تشجيع الجهود السياسية الرامية إلى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الأهداف المشتركة لكل الأطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها
7 – تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين
ثانياً: المجال الاقتصادي
1 – دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الإنتاجية ومساعدته في الانتقال إلى اقتصاد السوق.
2 – المساعدة في دعم الأطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق كما وردت في العهد الدولي مع العراق.
3 – الالتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساته الحيوية.
4 – مساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والإقليمية والدولية.
5 -تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية وخاصة الأميركية إلى العراق للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الأعمار.
6 – مساعدة جمهورية العراق على استرداد أمواله وممتلكاته المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين وأركان نظامه وكذلك فيما يتعلق بآثاره المهربة وتراثه الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.
7 -مساعدة جمهورية العراق على إطفاء ديونه وإلغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.
8- مساعدة جمهورية العراق ودعمها للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعلها من الدول الأولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة أولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الاميركية بالإضافة إلى مساعدته في الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية.
ثالثاً: المجال الأمني
1 – تقديم تأكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة أراضيه أو مياهه أو أجوائه .
2 -مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها والحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على ان تحدد أساليب واليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشار إليها أعلاه .
3 -دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة أبناء شعبه واستكمال بناء منظومتها الإدارية وحسب طلب الحكومة العراقية ، تتولى الحكومة العراقية تأكيداً لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديداً للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من إنهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في آب 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على أراضيه ومياهه وأجوائه وسيطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرط لتمديد القوات، واعتماداً على ما تقدم تبدأ وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والاميركية للتوصل قبل 31/7/2008 الى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية )).
المبحث الثالث
الرسائل المرسلة من رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الاميركية إلى رئيس مجلس الأمن
نتيجة للتطورات السابق ذكرها ولغيرها من التطورات الايجابية على الساحة العراقية وفي علاقات العراق الدولية ، فقد طلب رئيس الوزراء العراقي من مجلس الامن تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات لفترة أخيرة تنتهي في نهاية عام 2008 . كما أرسلت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الاميركية رسالة بالمعنى نفسه الى مجلس الامن .
وفيما يلي نص الرسالتين :
أولاً : رسالة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الى رئيس مجلس الامن
(( اليوم وقد استكمل العراق بناء مؤسساته الدستورية والقانونية فبات يمتلك دستوراً دائماً صوت عليه الشعب العراقي وبرلماناً تتمثل فيه مكوناته الاجتماعية المختلفة وحكومة وحدة وطنية تضم مختلف أطيافه السياسية ، فإننا عازمون على بناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد برغم محاولات الإرهابيين والقوى المعادية التي تعمل على عرقلة بناء ديمقراطيتنا الفتية والنابضة بالحياة .
وتواصل حكومة العراق العمل بخطوات حثيثة من أجل تحقيق الامن للمواطنين والاستقرار في البلاد والمصالحة الوطنية ، بما يضمن المشاركة السياسية الواسعة لكل القوى الوطنية وبما يصون حقوق الانسان وسيادة القانون وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين .
إن تحقيق الامن والاستقرار في البلاد يحتل الصدارة في سلم أوليات حكومة العراق ولذا أعطت مهمة بناء وتعزيز قدرات الجيش العراقي وقوى الامن الداخلي اهماماً خاصاً بوصفها المنطلق لضمان الامن وحفظ النظام ومواجهة المجموعات الارهابية والخارجة عن القانون ، وقد نجحت قواتنا الوطنية في استلام الملف الامني كاملاً من القوات المتعددة الجنسيات في ثمانية محافظات وفي النية الاستمرار وصولاُ الى وضع جميع المحافظات الثمانية عشر تحت السيطرة الامنية الكاملة لقواتنا خلال عام 2008 ، وكما باشرت قيادة قواتنا البرية السيطرة على جميع فرق الجيش العراقي والتنسيق الفعال مع القوات المتعددة الجنسيات الامر الذي انعكس ايجابياً في تحسن الوضع الامني .
واذ تؤكد حكومة العراق على أهمية مساهمة القوات المتعددة الجنسيات الى جانب قواتنا الوطنية في أحلال الامن وفرض سلطة القانون ، فإنها تطلب من مجلس الامن تمديد عمل هذه القوات آخذاً بنظر الاعتبار ما حققه العراق طوال السنوات الماضية من نمو في قدرات جيشه وأجهزته الامنية وما أنجزه من نجاحات كبيرة في الميادين الامنية والسياسية والاقتصادية الامر الذي يستدعي إعادة النظر في دور القوات المتعددة الجنسيات وصلاحياتها بما يحقق التوازن والانسجام بين الحاجة لتمديد عمل هذه القوات لمرة واحدة وأخيرة (من جهة) والتطور الحاصل في قدرات العراق الامنية (من جهة أخرى) وأهمية معاملة العراق على أساس مستقل وكامل السيادة ومن خلال التأكيد على الاهداف التالية :
1. تطلب الحكومة العراقية تمديد تفويض القوة المتعددة الجنسيات طبقاً لقرارات مجلس الامن 1546(2004) و 1637(2005) و 1723(2006) والرسائل الملحقة بها لمدة 12 شهراً ابتداء من 31 كانون الاول / ديسمبر 2007 على أن يخضع تمديد التفويض لالتزام مجلس الامن بإنهاء هذا التفويض قبل انتهائه في حال طلبت الحكومة العراقية موعداً مبكراً لذلك ، وأن هذا التفويض يخضع للمراجعة الدورية قبل 15حزيران / يونيو 2008 .
2. تكون مهمة تجنيد وتدريب وتسليح وتجهيز الجيش العراقي والقوات الأمنية من مسؤوليات الحكومة العراقية .
3. تتولى الحكومة العراقية مهمة القيادة والسيطرة على جميع القوات العراقية ، وتتولى القوات المتعددة الجنسيات بالتنسيق مع الحكومة العراقية مهمة الدعم والاسناد .
تضطلع الحكومة العراقية بمهمات الحجز والاعتقال والسجن وان هذه المهمات عندما تتم من قبل القوات المتعددة الجنسيات تكون من خلال الحد الاقصى من التنسيق والتعاون والتفاهم مه الحكومة العراقية
4. تعد الحكومة العراقية هذا الطلب من مجلس الامن لتمديد تفويض القوة المتعددة الجنسيات هو الطلب الاخير وتتوقع أن يكون مجلس الامن قادراً على التعامل مع الحالة في العراق من دون اتخاذ إجراء مستقبلي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
5. تطلب الحكومة العراقية أن يتضمن القرار الذي سوف يتبناه مجلس الامن إعادة التأكيد على احترام استقلال وسيادة ووحدة العراق وسلامة أراضيه ، وإعادة تأكيد التزام الدول الاعضاء بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية .
وتود حكومة العراق أن تحيط مجلس الامن علماً بأنها قد وقعت على إعلان مبادئ مع الولايات المتحدة الاميركية لاقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد .
وتؤكد حكومة العراق مجدداً أهمية عمل اللجنة التي أنشأت طبقاً لقرار مجلس الامن 1518(2003) من أجل استعادة الاموال والاصول العراقية التي أودعت من قبل النظام السابق خارج العراق ، وتحث حكومة العراق أعضاء المجلس على دعم مواصلة اللجنة لعملها وفق الفقرة 19 من قرار المجلس 1483(2003) بشأن تحديد هوية الافراد والكيانات المشار إليهم في الفقرة 23 من ذلك القرار ، بما في ذلك تحديث قائمة الكيانات والافراد الذين حددت اللجنة عملاً بالفقرة 6 من القرار 661(1990) هويتهم ، وتتطلع الحكومة العراقية الى أن توافي اللجنة المجلس بتقارير أعمالها.
وتدرك الحكومة العراقية أهمية أحكام الفقرة 22 من القرار 1483(2003) لضمان استعمال موارد العراق الطبيعية وعائداته من المبيعات والاموال الاخرى التي تم إيداعها في صندوق تنمية العراق في نشاطات إعادة الأعمار والجهود الأخرى من أجل فائدة شعب العراق ولذلك ،فأن العراق يطلب من المجلس ،استناداً إلى الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 27 من القرار 1546(2004) بأن يستمر في تطبيق أحكام الفقرة 22 من القرار 1483(2003) حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بما في ذلك ما يتعلق بالأموال والأصول المالية والمصادر الاقتصادية المذكورة في الفقرة 23 من القرار 1483 (2003).
