لديها اكثر من 18 قاعدة وثكنة عسكرية في مناطق نفوذ الديمقراطي الكردستاني
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بدأ برلمان كردستان حملة موسعة لاخراج القوات التركية من اراضي الاقليم، معتبرا ان تواجد تلك القوات في مدن ومحافظات الاقليم، تجاوز على القوانين المرعية في كردستان ومخالف لدستور العراق والقوانين الدولية.
واعلن عضو برلمان كردستان سالار محمود في تصريح للصباح الجديد، ان اعضاء من اغلب الكتل في برلمان كردستان، ما عدا كتلة الحزب الديمقراطي، بداوا بجمع التواقع لادانة الاحتلال التركي لاراضي العراق واقليم كردستان، والعمل على اخراج هذه القوات، داعيا الحكومة الاتحادیة الى استخدام صلاحياتها وفقا للدستور وابلاغ الحکومة الترکیة لسحب قواتها من اقلیم، مضيفاً ان التواجد العسكري والاستخباري الترکی داخل اراضي العراق خرق للدستور العراقي و القوانین الدولیة.
وتابع محمود ان القوات العسكرية التركية تنتهك سماء واراضي الاقليم يومياً تحت حجج ومبررات غير قانونية، ما تسبب بمقتل واصابة المئات من المدنيين وتهجير عشرات القرى وادى الى اتلاف وحرق ممتلكاتهم، وتابع” ان الاسباب التي كانت انقرة تقدمها سابقاً لتبرير بقاء ثكناتها العسكرية في عمق اراضي الاقليم من محاربة حزب العمال الكردستاني والحرب على داعش انتهت، وانتفت معها الحاجة الى بقاء او تواجد القوات التركية على اراضي الاقليم.
واضاف ان عشرة من اعضاء برلمان كردستان من كتل الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية، قدموا مذكرة الى برلمان الاقليم ليصدر بدوره قرارا يلزم حكومة الاقليم بالحفاظ على الحدود الرسمية للاقليم واخراج القوات التركية من اراضي الاقليم.
هذا وتمتلك الحكومة التركية اكبر ترسانة وقرابة 18 قاعدة عسكرية، في محافظة دهوك وهي مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
واكدت مصادر امنية مطلعة للصباح الجديد، ان التواجد العسكري التركي داخل اراضي الاقليم يمثل احتلالا لاراضي الاقليم بتعاون وتواطئ واضح من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما يواجه برفض قاطع من قبل الشارع الكردي و القوى السياسية التي طالبت بإنهاء التواجد التركي على أراضي الاقليم وقدمت، مذكرة رسمية للمطالبة بإغلاق القواعد التركية في العراق والإقليم.
وتابعت المصادر ان لتركيا 18 قاعدة ومقراً عسكرياً وأمنياً استخباراتياً في محافظة دهوك وقضاء زاخو، ويعود تواجد القواعد التركية في اقليم كردستان الى تسعينيات القرن الماضي، حيث تعد قاعدة بامرني أول قاعدة عسكرية، فقد أنشئت في 1997 باتفاق مع الحزب الديمقراطي، للحد من نشاط حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، وهي قاعدة لوجستية عسكرية ضخمة تحتوي على مهبط للطيران وعشرات الدبابات والمدرعات والاسلحة الثقيلة، إضافة الى تواجد أكثر من 500 جندي تركي ثابت مع تنقل مستمر، و تتجمع فيها وتتوزع على نقاط وقواعد مختلفة لها في المنطقة.
أما قاعدة بعشيقة فهي تعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية تركية أنشئت في 1995، ولكن تم تعزيزها بالجنود والعتاد العسكري الكامل والطائرات والمدافع في العام 2015، حيث تقع في منطقة زيلكا قرب جبل مقلوب في قضاء بعشيقة، ويتمركز فيها أكثر من 2000 جندي وضابط تركي.
وقالت المصادر انه اضافة الى هاتين القاعدتين فان هناك كل من قاعدة باروخي الواقعة في ناحية كاني ماسي، والتي تضم أكثر من 450 جندياً تركياً، مع دبابات ومدافع ومدرعات، وقاعدة كري بي في ناحية باطوفة بقضاء زاخو التي تضم 200 جندي مع مدافع ومدرعات، كما أن عدد الجنود في هذه القواعد في تزايد مستمر.
واوضحت “الى جانب القواعد الأربع هذه توجد 12 قاعدة عسكرية إضافية في محافظة دهوك وقضائي زاخو وسوران اللتين تحتضنان أكبر عدد من القواعد التركية في المنطقة، وهذه القواعد كالتالي: قاعدة سنكي، قاعدة مجمع بيكوفا، قاعدة وادي زاخو، قاعدة سيري، قاعدة سيري في شيلادزي، قاعدة كويكي، قاعدة قمري برواري، قاعدة كوخي سبي، قاعدة دريي دواتيا، قاعدة جبل سرزيري، قاعدة بابشتيان بقضاء سوران شمال شرق اربيل، وقاعدة قلاجولان”.
وإضافة الى امتلاك الجيش التركي لكل هذه القواعد العسكرية، فإنه يمتلك أيضا أربعة مقرات أمنية استخباراتية رئيسة داخل المدن والنواحي في مناطق مختلفة، تدعي انها تراقب تحركات مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وهي مقر الأمن والاستخبارات التركية (ميت) في مركز قضاء العمادية، و مقر الأمن والاستخبارات في مركز مدينة باطوفان، ومقر الأمن في مركز مدينة زاخو الى جانب مقر الأمن والاستخبارات التركية في مركز مدينة دهوك في حي كري باسي، الى جانب مكاتب اخرى متوزعة على المحافظة.
