توجّه للتصويت على المقترح الحكومي المعني بكركوك
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن ثلاثة مقترحات لتأجيل الانتخابات المحلية، لافتة إلى أن تغيير موعدها يتطلب مداخلة تشريعية، فيما أشارت أكدت كتلة التغيير الكردية أن اغلب اعضاء مجلس النواب مع دمج الانتخابات المحلية والعامة، منوهة إلى أن تكلفة كل واحدة منهما تصل إلى 296 مليار دينار، أي 592 مليار دينار مجموع تكلفة الاقتراعين.
وأفادت النائبة عن كتلة التغيير تافكة أحمد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “دعوات تأجيل الانتخابات المحلية غير منطقية لمحافظات سوف تجرى فيها الانتخابات العامة”.
واضافت أحمد ان “رغم هناك نية في تأجيل الانتخابات المحلية، لكن يوجد طرف سياسي كبير يذهب إلى اجرائها في يوم واحد مع انتخابات مجلس النواب”.
وأشارت إلى أن “الفصل بينهما سوف يكلف الدولة اعباء مالية كبيرة”، وكشفت أن “الكلفة المالية لكل انتخابات تصل إلى 296 مليار دينار”.
ومضت أحمد إلى أن “ثلثي اعضاء مجلس النواب مع دمج الانتخابات المحلية والنيابية، مقابل ذلك هناك اعتراض مع ممثلي المحافظات المحررة فقط الذين يطالبون بفصلهما”.
من جانبه قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب سبق له أن اجّل الانتخابات المحلية لمدة سنة لسببين؛ الأول لضغط النفقات كون البلاد تمّر بازمة مالية، والثاني يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش الارهابي”.
وأضاف شوقي أن “المادة (47) من قانون الانتخابات المحلية التي تم التصويت عليها تفرض اجراء الاقتراع في اليوم ذاته لانتخابات مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “المادة اصبحت ملزمة للحكومة، واغلب مكونات التحالف الوطني وقوى اخرى تصرّ على دمج الانتخابات المحلية والعامة”.
وبين شوقي أن “اراء اخرى طرحت مؤخراً، الاول بالتأجيل لمدة ثلاثة أشهر، والثاني مع التأجيل لستة أشهر، والثالث مع التأجيل للمحافظات المحرّرة وهي كل من نينوى وصلاح الدين والانبار، كون المحافظات الاخرى لا يتطلب الوضع التأجيل فيها”.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية أن “موعد الانتخابات المحلية غير وارد في الدستور، فالمادة (56) منه نصت على عمر الدورة النيابية وموعد اجراء الانتخابات العامة فقط”.
ويرى شوقي أن “تعديل موعد الانتخابات المحلية كان في السابق من صلاحية الحكومة مفوضية الانتخابات، ولكن بعد سن مجلس النواب لذلك في قانون اصبح الامر يحتاج إلى مداخلة تشريعية عبر مجلس النواب، اما بتعديل المادة (41) من قانون انتخابات مجالس المحافظات أو اعادة التصويت عليها”.
وأكد أن “قانون الانتخابات المحلية ما زال متوقفاً على المادتين (37) (52) الخاصتين بكركوك، فلم يتم التصويت عليهما لغاية الان، مع عجز ممثلي المحافظة من العرب والكرد والتركمان على ايجاد توافق بيهم برغم مرور مدة ليست بالقصيرة”.
وبين شوقي أن “مقترح التركمان جاء بأن ينظم قانون خاص لانتخابات كركوك وهو مرفوض من بقية الاطراف، وكذا الحال بالنسبة لمقترح الكرد بأن تجري الانتخابات في المحافظة اسوة ببقية العراق على وفق القانون ذاته، وهذا الاختلاف جعلنا نذهب إلى النص الحكومي لكي نصوت عليه قريباً”.
وتابع أن “النص الحكومي يقضي بالتأكد من الاحصاء السكاني وفي ذات الوقت الاتفاق على تقسيم المناصب السيادية العليا في المحافظة لما تتمتع به من تنوع في المكونات، وظرف خاص، للحفاظ على التركيبة السكانية في المدينة ولحساسيتها.
وخلص شوقي إلى أن “تأخير التصويت على الموازنة ورغم اهميته لن يؤثر على الانتخابات، حيث أن الحكومة اكدت امكانية توفير المبالغ عن طريق السلف”.
