أسواق النفط العالمية رهن خطط النمو وتشجيع المنتجين

المستهلكون يؤثرون في مسارات الأسعار
الصباح الجديد ـ وكالات:

ترتبط تحركات أسواق النفط العالمية بحزمة من المؤثرات الإيجابية والسلبية، من دون القدرة على تحديد توقيت حدوثها.
في وقت أظهر التباين بين تحركات وخطط المنتجين خلال السنوات الماضية والمسارات التي سجلتها أسواق النفط العالمية، ارتفاعات على نطاق التقلب قبل أن تدخل في مرحلة التراجع المستمر، كما أنها سجلت حالة من التعارض بين خطط تعزيز القدرات الإنتاجية التي نفذتها الدول المنتجة من خلال ضخ استثمارات، وبين مسارات التراجع الحادة التي دخلت فيها من دون القدرة على تحديد الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
على الصعيد ذاته، لفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «أسواق النفط العالمية تحسّنت في الأيام الأخيرة نتيجة عدد من المؤثرات المباشرة، التي يأتي في مقدمها الانخفاض الملموس في الإمدادات من فنزويلا، بينما كان لانخفاض مخزون النفط العالمي وما قابله من ارتفاع على الطلب دور في تغذية تسارع الحوادث في أسواق النفط أخيراً».
وأفاد بأن «التغير الحاصل في أنماط الاستهلاك لدى المستهلكين الكبار حول العالم من فترة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر، كان له تأثير مباشر في مسارات الأسعار هبوطاً وصعوداً، ما أدى إلى صعوبة تحديد مسارات واضحة للأسواق العالمية وعدم إيجاد نقطة التقاء بين الأطراف بصورة كاملة».
وأوضح أن «الصورة قد تبدو أكثر تعقيداً، في حال سُجلت ارتفاعات جديدة على حجم الإنتاج الخام في الولايات المتحدة والتي حققت مستوى جديداً عند 9.75 مليون برميل في كانون الثاني الحالي».
في حين تشير التوقعات إلى إمكان أن «يتخطى حجم الإنتاج حاجز 10 ملايين برميل يومياً عند الأسعار المتداولة للنفط حالياً، ما يعني تجاوز الإنتاج الأميركي مستويات إنتاج الدول التقليدية الكبيرة، والدخول في مزيد من الضغوطات على الأسعار المرتفعة، ومواجهة تقلبات يومية إضافية».
وعدّ هبوط إنتاج اوبك خلال الشهر الماضي إلى 32.23 مليون برميل، «أسهم في فرض مزيد من عوامل الاستقرار على الأسعار المتداولة وعلى قوى العرض والطلب المتقلبة في الأصل».
وأكد التقرير ضرورة أن «يبحث المنتجون مجدداً في كل الأدوات والوسائل المتاحة لتثبيت الأسعار عند حدودها الحالية وعدم السماح لها بالتراجع إلى مستويات متدنية، لأنها مناسبة لتحقيق خطط نمو جيدة عند المنتجين والمستهلكين وتتماشى مع الموازنات المعتمدة، وتحول دون الاتجاه إلى فرض ضرائب جديدة على اقتصادات المنتجين، ما يتطلب مراقبة مستمرة لمستويات الإنتاج الأميركي، وتعديل منتجي «اوبك» الإنتاج وفقاً لذلك». يُضاف «الاعتماد على مؤشرات الطلب العالمي وتوقعات النمو ضمن خطط الدعم والإمداد المستمرة».
وتطرق التقرير إلى أهم الحوادث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، إذ فازت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» بعقد قيمته 327 مليون دولار من «مؤسسة النفط والغاز الطبيعي» الهندية لإقامة بنية تحتية بحرية قبالة الساحل الغربي للهند.
وأكدت الشركة في بيان أن العقد يشمل أعمال المسح والتصميم والبناء لخمس منصات آبار نفطية وخطوط أنابيب وكابلات، فضلاً عن خدمات التشغيل في حقل راتنا التابع لمؤسسة النفط والغاز قبالة الساحل الغربي للهند.
إلى ذلك، أكدت شركة «شيفرون» أنها ستستأنف عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة امتياز «سارته 3» بإقليم كردستان في المستقبل القريب.
من ناحية أخرى، اتفق العراق مع شركة «أوريون» الأميركية على معالجة الغاز المستخرج من حقل «نهر بن عمر» النفطي.
وينتج الحقل الذي تديره «شركة نفط البصرة» أكثر من 40 ألف برميل يومياً من النفط و25 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
في سياق منفصل، وقعت «أرامكو السعودية» اتفاقاً مع «سي بي آند آي» و»شيفرون لوميناس» لتجربة استخدام تقنياتهما في تحويل النفط الخام إلى كيماويات، ما يساعد الشركة المملوكة للدولة على توسيع نشاطها في قطاع البتروكيماويات.
وأبرمت الوحدة التجارية لشركة «بي بي» البريطانية ومقرها سنغافورة، اتفاقاً لشراء 1.1 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة سبع سنوات من «العُمانية للغاز الطبيعي المسال»، بعدما أسهمت «بي بي» في زيادة إنتاج الغاز العُماني.