«النزاهة»: تلكؤ بتسديد القروض يقدّر بعشرات المليارات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوصى فريق استقصائي من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة بمتابعة القروض التي يقدمها المصرف العقاري، والعمل لاسترداد المتلكئة منها، والاستفادة من الأملاك العائدة للمصرف بما يحقـق تعظيم موارده ويمكنه من الإيفاء بالتزاماته.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، ان “الفريق الذي قام بإجراء زيارة ميدانية إلى المصرف العقاري للاطلاع على ملامح العمل فيه، وتشخيص أهم المعوقات التي تعترضه، ووضع المقترحات التي من شأنها الارتقاء بأدائه لمستوى أفضل؛ بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطن، دعا إلى ضرورة الاستفادة الجادة من الأملاك العائدة للمصرف بما يحقق تعظيم موارده، إضافةً إلى إشراك موظفي شعب الجاري والتوفير بدورات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وشخص الفريق في تقريره، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير المالية، اعتماد المصرف على الاقتراض من المصارف الأخرى؛ لغرض تمويل نشاطات الإقراض، مع عدم زيادة رأس مال المصرف بما يتناسب وحجم الأعمال، وعدم الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي بخصوص زيادة رأس مال المصارف؛ مما ترتب عليه وجود مبالغ بذمة المصرف لم تسدد إلى مصرفي الرافدين والرشيد بعد نفاذ المدة القانونية للتسديد”.
وبلغ مجموع المبالغ المترتبة بذمة المصرف للمصارف الاخرى 30 مليار دينار، في حين رصد التقرير وجود ديون للمصرف مترتبة بذمة وزارة الشباب والرياضة للسنوات السابقة، بلغ مقدارها 67,172 مليار دينار.
وعلى وفق البيان، لاحظ التقرير وجود تلكؤ في معاملات التسديد في الفرع الرئيس، بالرغم من أن تلك المعاملات تعود لعامي (2002، 2003)، وانخفاض نسب استرداد القروض في فرعي (الديوانية، والبصرة) لمبالغ الجباية وتسديدات القروض الفعلية الخاصة بقروض (الوزارات، والمواطنين، والإقراض السكني الجديد)، مشخصا قيام دائرة التسجيل العقاري – الرصافة الأولى برفع إشارة الحجز لعدد من المعاملات من دون تسديد مبلغ القرض برغم عدم وجود كتاب صادر عن المصرف.
وعن المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل المصرف، أشر تقرير فريق هيئة النزاهة أمور عدة، من بينها عدم تعويض المصرف عن إطفاء 50% من القروض الممنوحة للعسكريين قبل عام 2004 استناداً لقرار مجلس الوزراء المنحل المرقم 5861 في 9/7/2001 بالرغم من مفاتحة الدوائر المعنية.
وذكر البيان، أنه “إضافةً إلى صعوبة استحصال مبالغ التعويضات من قبل وزارة المالية، حيث وصل مبلغ التعويض إلـى 23 مليار دينار، وتأخر المستأجرون في تسديد بدلات الإيجار والتجاوزات الحاصلة على الأراضي والعقارات العائدة للمصرف، وعدم تسديد محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار)؛ نتيجة الأوضاع الأمنية التي مرت بها”.
من جانبها، أكدت إدارة المصرف في كتاب موجه إلى هيئة النزاهة أن “وزارة المالية اعتذرت من عدم زيادة رأس مال المصرف من حساب الاحتياطات”، مشيرةً إلى أن المصرف يقوم بتسديد فوائد القروض المستحقة على القروض المتسلمة من مصرفي الرافدين والرشيد أول بأول، أما بالنسبة لتسديد الدفعات فيتم حسب توفر السيولة النقدية.
واكدت في اطار الاستجابة لملاحظات وتوصيات تقرير هيئة النزاهة أشار المصرف إلى تولي القسم القانوني في المصرف المتابعة المستمرة للمعاملات التي لم يتم تسديد أقساطها، في حين عزا أسباب انخفاض نسب استرداد مبالغ الجباية لفرعي الديوانية والبصرة، أو أي فرع آخر لتاخر ورود الصكوك من الدوائر الحكومية المرسلة لأقساط التسديد، في حين ترسل هيئة التقاعد العامة أقساط المتقاعدين كل شهرين، وفي بعض الأحيان يكون التسديد عن طريق الحوالات؛ لعدم وجود المقاصة الإلكترونية في بعض الفروع.
وأعلن المصرف أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق دائرة التسجيل العقاري – الرصافة الأولى؛ لقيامها برفع إشارة الحجز لعدد من المعاملات من دون تسديد مبلغ القرض، وكذلك بحق المقترضين الذين تم رفع إشارة الحجز عنهم من دون تسديدهم مبالغ القرض، أما بخصوص عدم استغلال البناية العائدة للمصرف العقاري- فرع الرصافة سابقاً منذ أكثر من سنتين، أكد المصرف أنه تم عرضها للاستثمار.