التوجّه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة

العراق يعود من جديد قويا معافى ينعم ابناؤه بالأمن والأمان .. ولعل الامان الاقتصادي يقف في المقدمة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان واحدا من التحديات التي واجهها العراق خلال المرحلة المنصرمة هو التحدي الاقتصادي .. وعلى هذا الاساس فأن جميع الجهود والخطط التي ستنطلق في المرحلة المقبلة من الضروري بمكان ان تعطي هذا الجانب مساحته الكافية .. واعتقد ان اهم سمات القادم من الزمن هي سمة الاستثمار للنهوض بواقع التنمية ، وعندما نتحدث عن الواقع التنموي في العراق ونستعرض هذا الواقع في ظل الظروف التي واجهتها البلاد ، فإننا سنقف بالتأكيد امام صورة غير مشجعة ، على الرغم من وجود مشاريع استثمارية هنا وهناك.. لذا نقول ، ونحن على ابواب اطلاق خطة التنمية الخمسية وخطة اعادة الاعمار والتنمية للعشر سنوات المقبلة ، ان الاستثمار الحقيقي وحده كفيل بتحقيق التنمية الحقيقية التي نريد ، فإن نجحنا في الوصول الى هذا الاستثمار عند ذاك يمكننا الحديث عن تنمية حقيقية تسهم في تغيير حياة الانسان وتحقيق الرفاهية المطلوبة .. ,ولا شك ان هناك فرصا استثمارية عملاقة متاحة في جميع المحافظات وفي مفاصل التنمية كافة يمكن اتاحتها امام المستثمرين لاسيما في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاهتمام بالمناطق الصناعية ، لان ذلك من شأنه ان يعوضنا عن حجم الانفاق الاستهلاكي الهائل وتعضيد الاستثمار ، وسنجد كبريات الشركات العالمية ذات الرساميل العالية والكفاءات العملاقة تتنافس فيما بينها لتحظى بواحدة من تلك الفرص او حتى المشاركة مع بعضها لتكون قادرة على التنفيذ الذي سيكون على وفق مبادئ الوثائق القياسية العراقية التي ستتيح المجال للتنافس بين المستثمرين بنحو يضمن تواجد الشركات الرصينة وعدم اتاحة الفرصة للشركات غير القادرة على المنافسة .. ولكن كل ذلك مرهون بتوفير البيئة التي تُشعر المستثمر بالأمان فيُقبل بقوة للعمل في اي محافظة من المحافظات ، وهذه البيئة لا تتحقق إلا من خلال اعتماد النافذة الواحدة والقضاء على بؤر الفساد و»الخاوات» وتوفير المتطلبات الاساسية لإقامة المشاريع مثل الكهرباء والطرق والأرض وسوى ذلك ..
وكل الدول التي حققت نموا متسارعا كانت قد اعتمدت على الاستثمار بنحو كبير ، فهو كفيل بتوطين الصناعة وتشغيل الايدي العاملة ودخول الاليات والتقنيات الحديثة الى البلاد .
واعتقد ان الظروف الاستثمارية في العراق ، اصبحت اكثر ملاءمة من ذي قبل لأسباب كثيرة من بينها انتهاء الحكومة من حربها ضد الارهاب وهنا اصبحت جميع المحافظات امنة ، وبموجب قانون الاستثمار العراقي والإجراءات الحكومية في هذا المجال وفي مقدمتها تشكيل مجلس اعلى للاستثمار يرأسه رئيس الوزراء ، من شأنها توفير البيئة المناسبة للمستثمرين وتقليل نسب الفساد الذي كان احد الاسباب الطاردة للاستثمار .. نحن بحاجة الى استثمارات ضخمة في السكن وهذا القطاع وحده كفيل بتحريك الكثير من المفاصل المهمة فتنخفض نسب البطالة المتزايدة وتنمي القطاع الخاص وتحرك قطاع البناء والإنشاءات ، كما هناك حاجة كبيرة للاستثمار في قطاعات الطاقة الكهربائية والنقل بجميع اشكاله والزراعة والسياحة والمياه والنفط والغاز والصناعات التحويلية .
واعتقد ان بإمكان القطاع الخاص العراقي ان يكون منافسا قويا ليتولى جانبا من المهمة الاستثمارية بوصفه شريكا وطنيا للمستثمر الاجنبي .
عبد الزهرة محمد الهنداوي