الحوار بين الحكومة الاتحادية وكردستان يستأنف مطلع العام المقبل

في مساعٍ لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم
بغداد – وعد الشمري:
كشف مسؤول كردي، أمس الأربعاء، أن الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ستنطلق مطلع العام المقبل، لافتاً إلى بذل جهود كبيرة لإنجاح المباحثات، منوهاً إلى أن جميع الملفات العالقة بين الطرفين سيتم طرحها ضمن سقف الدستور، فيما تحدث عن حصول رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على دعم سياسي في سبيل إنجاح مبادرته الخاصة بتسوية الخلافات.
وقال المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان طارق جوهر إن “العام المقبل سيشهد حل المشكلات بين بغداد واربيل على شتى المستويات والأصعدة السياسية أو الاقتصادية أو النفطية”.
وأضاف جوهر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحوارات الجدية سوف تبدأ مطلع العام المقبل كون المواطن في الإقليم بدأ يعاني كثيراً من المشكلات نتيجة الخلافات السياسية”.
وأشار إلى أن “جهوداً سيبذلها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من أجل رعاية هذا الحوار بما يخدم المصلحة العامة ويعيد الأمور إلى نصابها”.
ولفت جوهر إلى “رسائل بعث بها معصوم إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والأمم المتحدة”.
وأوضح المسؤول الكردي أن “البنك الدولي أكد على ضرورة حفظ نسبة إقليم كردستان في الموازنة بقدر 17%”.
ونوّه إلى أن “نواب رئيس الجمهورية أكدوا مراراً على ضرورة حل المشكلات وأعلنوا عن مساندتهم لجهود معصوم على هذا الصعيد، كونهم يمثلون أطيافاً سياسية مهمة في العراق ومؤثرة داخل مجلس النواب”.
وأكمل جوهر القول إن “الحوار سيبدأ خلال ايام، وسيكون هناك حلاً للمشكلات تحت سقف الدستور وبما يضمن حقوق الجميع والإقليم مستعد لذلك”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف الوطني سالم المسلماوي في تصريح إلى “الصباح الجديد” ” ينبغي تعجيل تسوية الخلاف مع الجانب الكردي قدر الإمكان على وفق الدستور”.
وأضاف المسلماوي أن “الأوضاع في الإقليم بدأت تأخذ منحاً خطيراً، سيما بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسية بارزاني”.
وأشار إلى أن “العراق يتأثر بما يحصل في الإقليم، وعلى الإدارة الكردية أن تلتزم بما ورد في الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا من أجل إطلاق حوار شامل”.
ولفت المسلماوي إلى أن “الحكومة الاتحادية لديها إرادة حقيقية في إجراء المباحثات قريباً، وفي مقابل ذلك أبدى الجانب الكردي استعداده وهذه مؤشرات ايجابية”.
وأكد النائب عن التحالف الوطني أن ” موضوع إدارة المناطق المتنازع عليها والمعابر الحدودية وكذلك موضوع إدارة المطارات سيكون العائق الأكبر امام الحوارات”.
لكنه ينوّه إلى “وجود خطوات جيدة يمكن التعويل عليها في بدء ترطيب الأجواء”، ودعا حكومة الاقليم إلى “عدم وضع العراقيل أمام أي محاولة للحوار من خلال شروط مسبقة”، ونصحها بــ “الانصياع إلى الدستور كونه القانون الأعلى والأسمى في البلاد وطاعته واجبة على الجميع”.
وكشف المسلماوي عن “لقاءات عقدت بين مسؤولين تنفيذيين اتحاديين وكرد من أجل العمل على تهيئة الحوار”.
ومضى المسلماوي إلى أن “الحكومة الاتحادية أصبحت أكثر قوة بعد الانتصارات على تنظيم داعش الارهابي وكسبها الدعم الدولي، وفي مقابل ذلك يعاني الإقليم من مشكلات مالية واقتصادية، جميع هذه العوامل يجب أن تأخذ بالحسبان من أجل الالتزام بحوار شامل وحقيقي سريع، لأننا ندرك جيداً بأن الإقليم هو جزء من العراق”.