متابعة الصباح الجديد:
برعاية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل الدكتور عبد الحمزة هادي عقدت دائرة التخطيط والدراسات السبت مؤتمراً حول مشروع (خدمات البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية).
وتحدث المهندس قاسم محمد علي احد مهندسي دائرة التخطيط والدراسات في مقر الوزارة عن القوانين والتعليمات التي تخص الاستثمار والتعديلات التي طرأت على تلك القوانين في اعوام (2006 و2015 و2016) ، داعيا السلطات المحلية ان تلتزم بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية ، وان القانون يوضح مسؤولية الحكومات المحلية المتمثلة بادارة المحافظات (السلطات المحلية) لايصال خدمات البنى التحتية.
وقال المهندس علي لقد تمت مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار بالايعاز الى الوزارات المعنية والمحافظات لتخصيص مبالغ خدمات البنى التحتية الخارجية للمشاريع الاستثمارية ضمن موازنتها السنوية ، وصولاً الى السياج الخارجي بسبب تأخر انجاز المشاريع الاستثمارية في المحافظات ، اضافة الى ذلك حيث تم احتساب المبالغ المالية المطلوبة لايصال التيار الكهربائي للمشاريع الاستثمارية وتبين ان موازنة الوزارة الاستثمارية لاتغطي كلف الايصال ، وكذلك ان الموازنة الخاصة بالوزارة لاتتضمن اية مبالغ لايصال خدمات الكهرباء الى المشاريع الاستثمارية في المحافظات لوجود عجز في مجمل الموازنة.
واوضح المهندس علي ان المشاريع المطلوب ايصال التيار الكهربائي اليها موزعة حسب المحافظات ، وان المجموع الكلي للمبالغ المطلوبة لايصال الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات تبلغ (231) مليار دينار، في حين ان تخصيصات معالجة الاختناقات المنظومة الكهربائية لعام 2017 يبلغ (155) مليار دينار, وكذلك عدم وجود اي تخصيص لمعالجة اختناقات المنظومة لعام 2018, وان الوزارة لن تتمكن من تأمين خدمات البنى التحتية (ايصال التيار الكهربائي) لهذه المشاريع الاستثمارية, مما سيؤدي الى الاخلال بالتزام الدولة تجاه المستثمرين, وهذا ينعكس سلباً على عوامل جذب الاستثمار للعراق .
واكد على ضرورة التوصل الى اتفاق مع جميع الاطراف لكي تكون المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ خدمات البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية على حساب المستثمر ، الى جانب ان تكون المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ خدمات البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية على حساب موزانة تنمية الاقاليم للمحافظات, وكذلك ادراج مشروع البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية كمشروع مستقل ويتم رصد تخصيص له من تخصيصات الوزارة لتجنب تأخر تنفيذ التزامات الوزارة مع المستثمر.
كما استعرض وكيل الوزارة ان هناك قانونا لابد من الالتزام به وهو على السلطات المحلية ان تلتزم بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية ، واذا ما اردنا تعديل هذا القانون لابد من اللجوء الى مجلس الوزراء ومجلس النواب لتعديله .
من جانب اخر تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب, حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في عموم محافظة البصرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان الحملات تضمنت رفع (94) حالة تجاوز مختلفة على جميع الأصناف، حيث كانت موزعة على (78) منزلا متجاوزا بسحب خط واحد, و(11) منزلا نظاميا متجاوزا، فضلاً عن (5) تجاوزات من الاصناف التجارية والصناعية والحكومية والزراعية, وشملت الحملات مناطق ( حي المدراء ، القبلة ، حي الحسين ،حي الجهاد ، حي العباس ، حي المهندسين ، الجبيلة ), الى جانب تنظيم (137) إستمارة إشتراك جديدة للمواطنين للصنفين المنزلي والتجاري, وتنظيم (117) استمارة للمتجاوز المنزلي بخط واحد، وتنظيم (20) استمارة أشتراك جديدة للمتجاوز المنزلي.
