حصر السلاح بيد الدولة يخلق بيئة استثمارية آمنة

دخول الشركات الأجنبية مرهون بإنهاء عسكرة المجتمع
بغداد- وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، أن مساعي حصر السلاح بيد الدولة جاء تنفيذاً للبنود الدستورية والقوانين ذات العلاقة التي تمنع عسكرة الاجتماع، وان من شأن هذا التوجه، تشجيع الاستثمار الاجنبي وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين، فيما جدد التزامه بانهاء الملف على وفق السياقات الرسمية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “دعوة الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة ليست بالجديدة، انما أصرت عليها منذ سنوات وهي مستمرة بهذا المنحى لغاية الان وجادة في حسم الملف”.
وتابع الحديثي أن “تغييراً حصل في المشهد العراقي الامني جدد تلك الدعوة، ويتمثل بانتفاء اسباب حمل السلاح، بعد اعلان النصر النهائي والقضاء على تنظيم داعش الارهابي “.
وأشار إلى “وجوب اعادته إلى المؤسسات العسكرية الرسمية”.
وأوضح الحديثي ان “الحكومة وعملاً بنصوص -الدستور في المادة 9 منه، وقانون الاحزاب والكيانات السياسية، وقانون هيئة الحشد الشعبي، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات-لابد منها ان تحصر السلاح، وتفرض القانون وارادة وهيبة الدولة”.
وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء أن “بقاء السلاح خارج الاطار الرسمي يلحق ضرراً بالسلم والامن الاهليين، في وقت تعمل الحكومة على بسطها بشتى الوسائل الدستورية”.
ونوه الى ان ذلك يتعارض مع “توجهات الحكومة نحو الاستثمار من خلال دخول الشركات الاجنبية التي يتطلب عملها بيئة آمنة بتكريس النظام والقانون في جميع الاراضي العراقية”.
ومضى الحديثي الى ان “جزءاً من التزام الدولة هو فتح ابواب الاستثمار، وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين، وذلك لن يتحقق إلا بتنفيذ الدستور فيما يتعلق بانهاء عسكرة المجتمع والمظاهر التي تتعلق بهذا الامر والسعي لإيجاد منظومة أمنية دقيقة تطبق القانون على الجميع ولا تسمح بنشاط مسلح خارج الاطار الرسمي”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى العراقية حامد المطلك في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “خطاب المرجعية الدينية يوم الجمعة الماضي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة يمثل وضع الاصبع على الجرح وهو الحل الامثل للتعامل مع الوضع الراهن”.
وأضاف المطلك، عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، أن “العراق لا يمكن اعادة اعماره مرة اخرى، والمضي به إلى الامام مع وجود جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة”.
وبين أن “السيطرة على الوضع الامني تتطلب جيشاً وطنياً ممثلة فيه جميع مكونات الشعب العراقي وقوى امن داخلي وتخضع لنظام داخلي ضمن القوانين والدستور”.
وطالب المطلك “رئيس الوزراء حيدر العبادي بابعاد المؤسسة العسكرية عن تأثيرات الاحزاب والجماعات المسلحة غير الرسمية لكي تقوم بمهامها، وفي مقدمة الخطوات، السعي لانهاء عسكرة المجتمع”.
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن سعيه لانهاء المظاهر المسلحة غير الرسمية، كما اكد على أن القانون يمنع مشاركة الجهات التي تمتلك فصائل مسلحة في الانتخابات.