فيما يحذّر التحالف الوطني من “الفراغ الدستوري”
بغداد- هاجر عزيز:
كشف تحالف القوى العراقية، أمس السبت، عن عزمه اصدار بيان يطلب فيه رسمياً تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى موعد لاحق، مشدداً على عدم امكانية اجرائها في ظل عدم عودة النازحين إلى ديارهم، لكن التحالف الوطني حذر من فراغ دستوري في حال تم الذهاب إلى خيار التأجيل.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية خالد المفرجي في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “الهيئة العامة لكتلة تحالف القوى العراقية تعتزم اصدار بيان رسمي تطالب فيه الحكومة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في الـ15 من ايار المقبل لحين استقرار الاوضاع في المناطق المحررة”.
واضاف المفرجي ان “هذه الانتخابات تخص مجلس النواب، وليست محلية لذا لا بد من اشراك الجميع فيها واختيار ممثليهم داخل السلطة التشريعية، وبالتالي لها اهمية خاصة”.
وشدّد على “ضرورة تهيئة الاجواء الملائمة في المناطق التي حررت من سيطرة داعش الارهابي، كونها تعاني من مشكلات عديدة”.
واشار المفرجي الى ان “غياب شريحة واسعة وعدم قدرتها على تأدية الانتخابات بسبب تهجيرها سيعيق العملية الانتخابية برمتها لا سيما وان العد التنازلي قد بدأ ولم يبق سوى اشهر قليلة لإجرائها ما يقتضي التعامل مع الملف بجدية”.
بدورها اكدت النائبة عن التحالف ذاته زيتون الدليمي في حديث الى الصباح الجديد ان “تحالف ائتلاف القوى العراقية مع اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري شريطة عودة جميع النازحين الى ديارهم بتوفير ابسط البنى التحتية ليتسنى لهم المشاركة الفاعلة كبقية المدن”.
واوضحت الدليمي ان “منظمات دولية تعمل على وضع برامج معينة تحدد وفقها الية لعودة جميع العائلات النازحة الى مناطقهم بعد اعمارها”.
ولفتت الى ان “المكون السني يخشى من اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ظل استمرار وجود الملايين من النازحين في المخيمات”.
وزادت الدليمي أن “هذا الامر يتطلب تظافر الجهود الحكومية بالتعاون مع تلك المنظمات لحسم مسألة المهجرين سريعا ومن ثم اجراء الانتخابات من دون أي عائق”.
من جانبه ذكر النائب عن التحالف الوطني توفيق الكعبي في تصريح الى الصباح الجديد ان “مكونات التحالف ترفض صدور أي قرار بتأجيل الانتخابات بحسب ما يطلبه السياسيون من المكون السني، بل يجب أن تحصل في موعدها”.
وتابع ان “مجلس النواب هو من يصوت على تمديد دورته فاذا ماانتهت مدته التشريعية، فأنه لا يملك حق تمديد عمره إلى ما بعد الموعد المقرر”.
وبين الكعبي أن “اللجوء إلى خيار التأجيل يدخل البلد في فراغ دستوري وبالتالي ستلجأ اطراف سياسية ودولية الى المطالبة بتشكيل حكومة طوارئ”.
