مع تحفيزها دخول استثمارات جديدة محلية وخارجية
الصباح الجديد ـ وكالات:
تراجعت مؤشرات معظم البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فهبطت في 4 بورصات وارتفعت في بورصتين. وتراجعت السوق الظبيانية 1.24 في المئة، والكويتية 1.11، والسعودية 0.51 ، والعمانية 0.38، بينما ارتفعت السوق البحرينية 0.53 في المئة، والدبيانية 0.02 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة على مستوى الاستهدافات ومتوسطة على مستوى قيمة السيولة المتداولة بين جلسة وأخرى، والتي جاءت جيدة في المتوسط ودون التوقعات على مستوى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة، في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار الحالية لمعظم الأسهم إلى مستويات متدنية، وتعد جيدة للاستثمار في الوقت ذاته».
وأضاف: «أوصل تراكم التراجعات السعرية للأسهم المتداولة إلى مستويات يصعب معها تسجيل تراجعات إضافية، في حين يبدو أن المؤثرات السلبية المحيطة باتت معكوسة على الأسعار الحالية، وبالتالي تراجع دورها في الضغط مجدداً على الأسعار المتداولة، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية مع توافر مؤشرات جيدة قد تقود إلى ارتفاعات ملموسة خلال الجلسات المقبلة».
ولفت إلى أن «الأداء العام للبورصات العربية تراوح بين ارتفاعات قوية مستفيدة من موجات شراء للأسهم القيادية من قبل الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء لاقتناص الفرص الجيدة التي يوفرها الحراك الجاري على كافة المستويات والأنشطة، حكومية وقطاع خاص، وبين محاولة الصعود والبدء برحلة التعويض بعد التراجعات الحادة المسجلة، وانحسار دور الصناديق الحكومية في ضخ مزيد من السيولة لمنع تسجيل تراجعات استثنائية، مع توقع أن تحافظ البورصات على هذا الاتجاه نظراً إلى المستوى الجيد الذي تتداول عليه أسعار النفط وعدم ظهور تطورات سلبية غير متوقعة من شأنها الضغط على معنويات المتعاملين من جديد».
وأضاف السامرائي: «تجاوزت حزمة المؤثرات الحافزة للاستثمار في البورصات وعودة السيولة حزم الضغط والتأثيرات السلبية خلال تداولات الأسبوع، والتي كانت لها تأثيرات إيجابية جيدة، ويمكن البناء عليها خلال جلسات التداول المقبلة، إذ لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج جلسات عديدة إلى اختبار قوتها في دعم استقرار وتنشيط وتيرة التداولات، مع الإشارة إلى أن الأسعار الحالية التي تتداول عليها معظم الأسهم تعد عاملاً إضافياً من شأنه رفع قيمة التداولات وتحفيز دخول استثمارات جديدة من قبل الأفراد والمؤسسات محلية وخارجية».
وتابع: «كان للحراك الخاص بعودة الزخم إلى سوق الإصدارات الأولية على مستوى المنطقة، سواء تلك التي تم تنفيذها والإدراج أم تلك التي تم الإعلان عنها، تأثيراته الإيجابية الخاصة في تحفيز قيمة السيولة وتحفيز الأفراد والمؤسسات على العودة إلى الأسواق المالية، ودفع الشركات الأخرى بهذا الاتجاه».
ولفت إلى أن «ذلك يعكس توفر الكثير من الفرص الاستثمارية لدى الشركات المتوجهة إلى الطرح الأولى وفي حاجة إلى سيولة كبيرة ذات كلفة منخفضة، وبالتالي فإن عودة الزخم إلى سوق الإصدارات الأولية من شأنه أن يعيد الجاذبية من جديد إلى الاستثمار غير المباشر، مع ملاحظة أن تأثير حالة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي باتت أقل حدة، وقابلية الأسواق أصبحت أكثر إيجابية للبدء برحلة التعويض».
وسجلت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع هدوءاً نسبياً في قوة البيع وظهور قوة شرائية، خصوصاً في الجلستين الأخيرتين، لتخف حدة التراجعات الأسبوعية لمقارنة بالأسابيع السابقة. وتراجع مؤشر السوق العام 35.51 نقطة أو 0.51 قفي المئة ليقفل عند 6878.21 نقطة، وتداول المستثمرون 691.8 مليون سهم بـ12.9 مليون ريال (3.4 مليون دولار) في 387.5 ألف صفقة.
وارتفع المؤشر العام للسوق الدبيانية 0.02 في المئة ليقفل عند 3460.93 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 914.16 مليون سهم بـ1.73 بليون درهم (462.8 مليون دولار). وواصلت السوق الظبيانية تراجعاتها مع استمرار الضغوط من الأسهم القيادية، إذ تراجع المؤشر العام 53.87 نقطة أو 1.24 في المئة ليقفل عند 4287.07 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 279.7 مليون سهم بـ608.7 مليون درهم.
وتراجعت السوق الكويتية مع استمرار حال الحذر والترقب لدى الشريحة الغالبة من المتعاملين، إذ هبط المؤشر العام 1.11 في المئة إلى 6239.37 نقطة. وتداول المستثمرون 281.13 مليون سهم بـ57.15 مليون دينار (188.9 مليون دولار) في 17.9 ألف صفقة. وارتفعت السوق البحرينية بدعم من أسهم عديدة على رأسها الأسهم الاستثمارية، وسط ضغوط من القطاع المصرفي. وارتفع مؤشر السوق العام 6.67 نقطة أو 0.53 في المئة ليقفل عند 1276.58 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 25.6 مليون سهم بـ3.88 مليون دينار (10.05 مليون دولار) في 448 صفقة.
