العجز في موازنة 2018 يبلغ 19.4 تريليونات دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن العجز المقدر في موازنة العام المقبل يبلغ 19.4 تريليونات دينار، داعين إلى ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.
جاء ذلك خلال ندوة مناقشة عقدت في مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع مجموعة “نحو قيادة اقتصادية” تحت عنوان “حلول لمعالجة عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2018″، وتابعتها “الصباح الجديد”.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عبر دائرة تلفزيونية من عمان، إن “السنوات العشر الأخيرة تتصدى للعجز الفعلي ولم نتصد للعجز الهيكلي، كون العراق استخدم قيد الموازنة السهل، ما خلق وضعا متباعدا بين الايرادات والنفقات”.
، مشيرا إلى أنه “صدرت تشريعات وتصرفات مالية خارج الموازنة، ما جعل الهدر المالي كبيرا”.
وأوضح صالح أن “قطاع الكهرباء يستهلك في العام الواحد 14 تريليون دينار بينما ايراداته تبلغ تريليون دينار، وهذا تتحمله الموازنة العامة بسبب الاعتداء على الشبكات العامة وعدم تسديد أجور الجباية”، لافتا إلى أن “الايرادات غير النفطية تبلغ في الموازنة أقل من 10٪”.
وقال مدير الندوة، سمير النصيري، إن “العجز الهيكلي في الموازنات العامة هو أحد نتائج الخلل البنيوي في الاقتصاد، ما أدى الى مواجهة تحقيق استقرار النظام النقدي والمالي تحديات أساسية أبرزها العجز غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجز في الموازنات منها السابقة وموازنة 2017 وموازنة 2018 الذي يقدر بحدود 19.4 تريليونات دينار”.
ولفت إلى أن “من أسباب هذا العجز موضوع استقرار الاستدامة المالية والمحافظة على الموارد المالية في كل الظروف لذلك يتطلب الامر الانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الإنتاجي”.
وأوضح الخبير المالي، عبيد محل، أن “إيرادات الضرائب التي يحصل عليها العراق حاليا تأتي من الشركات النفطية”، مبينا أن “الايرادات غير النفطية في العام المقبل ستكون 12 تريليون دينار”، داعيا الحكومة الى “مغادرة الاعتماد على موارد النفط عبر تطوير الصناعة والزراعة وتحقيق الامن الغذائي ومنع الاستيراد والمصادر الأخرى الموجودة”.
من جهته، قال الاكاديمي في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي، إن “الموازنة العامة للاقتصاد العراقي ذات اهمية استثنائية، للأسباب الريعية العالية واعتماد القطاعين العام والخاص بأغلب متغيراته على تمويلها”، مبينا أن “الاصلاحات في الموازنة يجب أن تكون اصلاحا للبنود فيها وان يتم تقسيم الايرادات في جداول داخل الموازنة، وعلى مجلس الوزراء اصدار بيان حول الموازنة فيما يخص القطاع الخاص والاستثمارات والقطاعات الاخرى، وحصص الشركات النفطية المغيبة عن الموازنة”، لافتا الى أن “هناك مؤشرات لبيان حجم العجز الهيكلي في الموازنة والايرادات النفطية المنسوبة للقطاعات وبالتالي الموازنة ضبابية”.
ونوه إلى أن “الموازنة لا تختلف كثيرا من حيث سابقاتها الا في تفاصيل الارقام، لكنها لا ترتقي الى كونها موازنة الدولة العراقية، فهي لا تزال مجرد توزيع للنفقات وفق تقسيمات بسيطة وقديمة، لا تعكس درجة تطور موازناتي عالية”، مشيرا إلى أنها “تفتقر الى وجود مقدمة تبين برنامج عمل الحكومة للسنة المقبلة، واتجاهاتها العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا يوجد بعد زمني لربط الموازنة بخطط الوزارات واستراتيجياتها ضمن الاطار المتوسط والبعيد”.
وأكد أنه “ما زالت مشكلة الانفاق العام قائمة والمتمثلة بارتباط الانفاق العام بالإيرادات النفطية، ولم يتم تطوير مؤشرات تبين مدى قدرة الايرادات غير النفطية على تمويل الانفاق الاجمالي، والجاري بأقل تقدير”.