واشنطن ترفض مهلة حفتر لحسم
الخلافات بشأن اتفاق الصخيرات
متابعة ـ الصباح الجديد:
بينما تتجه القمة الأفريقية الأوروبية التي ستعقد في ساحل العاج يومي 29 و30 من الشهر الجاري، لمناقشة بيع المهاجرين مثل العبيد بالمزاد العلني في ليبيا، أمرت حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس بفتح تحقيق في الأمر، بينما نقل رئيسها فائز السراج عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، رفض واشنطن المهلة التي منحها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، لحسم الخلافات بشأن اتفاق الصخيرات قبل نهاية الشهر المقبل.
وكشف أعضاء في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرًا له، النقاب عن أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي منحت المجلس مهلة تنتهي بحلول منتصف الشهر المقبل لتعديل الاتفاق، كما هددت في المقابل بفرض عقوبات على معرقليه، وينتظر أن يجتمع مجلس النواب، الاثنين المقبل ، لحسم رده على مقترحات غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة، بشأن تعديل اتفاق الصخيرات المبرم في شهر كانون الأول 2015، الذي تنتهي مرحلته الانتقالية التي دامت عامين، الشهر المقبل.
من جهته، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة في العاصمة طرابلس من البعثة الأممية، في بيان أصدره مكتبه، إن نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان أبلغه خلال لقائهما في تونس، الجمعة الماضي ، بحضور السفير الأميركي بيتر بودي، بأن المجتمع الدولي سيعمل على توجيه رسالة حازمة إلى أولئك الذين يدّعون أن العملية السياسية تنتهي قبل السابع عشر من الشهر المقبل، في إشارة إلى المهلة التي حددها قائد الجيش المشير حفتر للتوصل إلى اتفاق بشأن تعديل اتفاق الصخيرات المبرم قبل نحو عامين في المغرب برعاية الأمم المتحدة.
لكن نايثان تك، الناطق باسم مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، رفض تأكيد تلك التصريحات، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في مدينة دبي، إنه سيكتفي بالبيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية حول تفاصيل اللقاء، كما رفض تأكيد أو نفى ما تردد عن أن انعقاد اللقاء بين السراج والمسؤول الأميركي في تونس بدلًا من العاصمة طرابلس، تم بسبب مخاوف أمنية أميركية، على خلفية تدهور الوضع الأمني الراهن هناك.
وخلا البيان الذي أصدرته هيذر نويرت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، من أي إشارة إلى مهلة حفتر وموقف الإدارة الأميركية منها، وقالت في المقابل إن اللقاء الذي تم بين سولبفان والسراج في تونس، جاء لتأكيد استمرار شراكة الولايات المتحدة مع ليبيا وحكومة الوفاق الوطني والتزام الولايات المتحدة بمساعدة الشعب الليبي لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا واتحادًا ورخاءً، وقالت نويرت إن سوليفان شكر السراج على قيادته وجهوده لتحقيق المصالحة السياسية في ليبيا ولشراكته القوية في مكافحة الإرهاب وهزيمة «داعش».
لكن بيان السراج زعم في المقابل أن المسؤول الأميركي أكد له خلال اجتماعهما أن اتفاق الصخيرات يعد الإطار الوحيد الذي يسمح بإتمام العملية السياسية في ليبيا، مجددًا وقوف بلاده مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة ودعم مبادرته لحل الأزمة والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، موضحًا أن المسؤول الأميركي أكد «دعم بلاده للسراج وما يبذله من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده وموقفه الحازم ضد الإرهاب»، كما جدد «ما أعلنته نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي ميشيل سيسون الخميس الماضي من أن المجتمع الدولي سيعمل ضد كل من يزعزع الاستقرار في ليبيا، والتشديد على ضرورة محاسبة معرقلي العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
وأعرب السراج عن «امتنانه لدعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحكومته ولمسار التوافق، ولما قدمته وتقدمه من مساعدة عملية فعالة في المسار السياسي والأمني للقضاء على بؤر الإرهاب في ليبيا»، مؤكدًا «أهمية الاستعداد والتجهيز منذ الآن لإجراء انتخابات والاستفتاء على الدستور»، حيث طلب «مساهمة المنظمات الدولية والإقليمية بالإشراف والمراقبة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي».
وقال السراج في بيانه إن المحادثات تناولت ما وصفه بـ»العلاقات الثنائية الإستراتجية» بين ليبيا والولايات المتحدة والتي تجلت في مكافحة الإرهاب والعمليات الناجحة التي نُفذت في مدينة سرت وما حولها ومناطق أخرى في ليبيا بتنسيق كامل بين البلدين، مشيرًا إلى أنه طالب بدعم أجهزة الدولة المعنية بمحاربة الإرهاب بتسليح نوعي لرفع كفاءتها وقدراتها في تعقب فلول المتطرفين.
وأوضح السراج أن المحادثات تطرقت إلى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، وأن يشمل التعاون مجالات مختلفة لتحريك عجلة الاقتصاد الليبي واستقطاب شركات الاستثمار الأميركية في عمليات إعمار ليبيا، وتجديد وتحديث البنية التحتية والمرافق العامة بمختلف مناطق البلاد إضافة إلى الاستثمارات في مجال النفط.
إلى ذلك، أعلن أحمد معيتيق نائب السراج، تشكيل لجنة للتحقيق في تقارير إعلامية زعمت انتشار ظاهرة تجارة الرقيق في ضواحي العاصمة طرابلس، متعهدًا بتقديم المتهمين للعدالة إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه التقارير، كما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة السراج، عقب لقاء مدير إدارتها الأفريقية مع سفراء الدول الأفريقية بطرابلس، أن «ما نشر إعلاميًا يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية، وإذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها».
وفي تسجيل التُقط بواسطة هاتف محمول يظهر في التقرير شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحافي معدّ التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي، أي 400 دولار لكل منهما.
