الأمم المتحدة تدعو بغداد وأربيل إلى الاستمرار بالعمل المشترك للقضاء على “داعش”

في رسالة حملها الممثل الأممي الخاص الى العبادي وبارزاني
متابعة الصباح الجديد:

أعلن الأمين العام للامم المتحدة أطونيو غوتيريش في رسالة حملها ممثله الخاص يان كوبيش انه يتعين تسوية المسائل العالقة بين بغداد وأربيل بالوسائل السلمية ومن خلال المفاوضات السياسية ، بالاستناد الى دستور جمهورية العراق. ويرى بوادر مشجعة متمثلة بحقيقة أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد عبرتا بنحو علني عن الانفتاح على هذه المفاوضات في عدة مناسبات .
وكان كوبيش قد سلم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والموجهة الى رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بحضور نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني ، كما سلم نسخة من هذه الرسالة الى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للاطلاع عليها.
وتضمنت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي أرسلها رداً على الاتصالات التي كان قد أجراها معه نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء الإقليم “إنني أوافقكم الرأي تماماً بأنه يتعين تسوية المسائل المعلقة بين بغداد وأربيل بالوسائل السلمية ومن خلال المفاوضات السياسية، بالاستناد الى دستور جمهورية العراق ، وأرى بوادر مشجعة متمثلة بحقيقة أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد عبرتا بنحو علني عن الانفتاح على هذه المفاوضات في عدة مناسبات ، ويتوجب منع المزيد مما يزعزع استقرار الوضع الراهن من اجل دعم المصالحة الوطنية وتحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة تسودها التقلبات ومواجهة التهديد الذي ما برح يمثله تنظيم (داعش) ، وانني أشجع كلا الجانبين على اتخاذ الخطوات المطلوبة من اجل تهيئة بيئة مؤاتيه لإجراء مفاوضات حقيقية.
وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة في هذه الجهود بناءً على طلب من الأطراف المعنية، واستنادا الى ولاية الأمم المتحدة في العراق وبالأخص من خلال ممثلي الخاص في العراق يان كوبيش.”
وكذلك أعاد المبعوث الاممي يان كوبيش التأكيد على الموقف الذي عبرت عنه فرنسا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة في التصريحات لوسائل الاعلام والذي ذكرت فيه ان أعضاء المجلس يدعون جميع الأطراف إلى الامتناع عن التهديد واستعمال القوة وإلى الانخراط في حوار بنّاء بتسهيل من الأمم المتحدة، عند طلب ذلك منها، كسبيل لتخفيف التصعيد ووسيلة للحفاظ على وحدة العراق ، مشيرين الى ضرورة تلبية حقوق وتطلعات جميع أبناء الشعب العراقي من خلال التطبيق الكامل للدستور العراقي.
وأشار أعضاء المجلس بأن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كانتا قد عبرتا عن الرغبة للانخراط في حوار، ونحن نشجع كلا الحكومتين على وضع جدول زمني على وجه السرعة لعقد هذه المباحثات ، مؤكدين من جديد احترامهم لسيادة العراق وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه ، وكذلك أكدوا أهمية تواصل تركيز الجهود على هزيمة (داعش).”
وكذلك يقر المبعوث الأممي يان كوبيش باستجابة حكومة إقليم كردستان بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122 والصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني 2017 والذي نص على أن المحكمة الاتحادية العليا لم تجد من خلال استعراض نصوص دستور جمهورية العراق نصاً يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي في جمهورية العراق، وذلك تأكيد على وحدة العراق ، وفي بيانها بتاريخ 14 تشرين الثاني 2017، أكدت حكومة إقليم كردستان الالتزام دوماً بالبحث عن حل للخلافات مع السلطات الاتحادية بطرائق دستورية وقانونية، وانطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي بشأن العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات استنادا الى الدستور، ومن هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور.
ونؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل بين أربيل وبغداد لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور كونه السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”.
وتماشياً مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة والموقف المذكور الذي عبر عنه رئيس مجلس الأمن في حينه، أكد المبعوث الأممي مجدداً على الحاجة الملحّة الى تسوية جميع المسائل المعلقة بين الحكومتين ومعالجتها من خلال الحوار على أساس الدستور وبما يتماشى على نحو تام معه لأنه يضمن كذلك جميع الحقوق الدستورية لإقليم كردستان العراق وشعبه من دون التهديد بالقوة او استعمالها كسبيل دستوري نحو الاستقرار والتكامل والازدهار، من اجل تعزيز سلامة أراضي ووحدة وسيادة عراق موحد واتحادي وديموقراطي.
وحث الممثل الاممي على استمرار الحوار الرفيع المستوى بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن المسائل العسكرية والأمنية لتجنب المواجهة خلال عملية نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وبسط السلطة الاتحادية في المنافذ الحدودية للعراق، بما في ذلك المطارات الدولية في إقليم كردستان العراق. وكذلك رحب المبعوث الاممي بإعراب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن عزمه إجراء حوار بين ممثلي الحكومة وخبراءها حول جملة أمور من بينها الميزانية وتصدير النفط.
إن خطوط الحوار هذه ضرورية للحفاظ على الهدوء وتجنب التصعيد في عملية بسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية، وضرورية لإيجاد حلول عاجلة للقضايا الملحة مثل الميزانية والرواتب وتصدير النفط. إن هذا الحوار كذلك سوف يفتح الطريق نحو مفاوضات سياسية بناءة بروح من الشراكة بشأن لطيف أوسع من المسائل والترتيبات المهمة بشأن العلاقات المستقبلية بين بغداد واربيل في ظل عراق موحد.