طالبت بترتيب لقاء لها برئيس الوزراء حيدر العبادي
السليمانية ـ عباس كاريزي:
وجهت الملاكات التدريسية في محافظة السليمانية طلباً عبر ممثلي اقليم كردستان في مجلس النواب العراقي، للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، والاسراع في معالجة ازمة رواتب الموظفين بالاقليم.
وقال الدكتور احمد محمد رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الملاكات التدريسية في جامعات ومعاهد الاقليم في حديث للصباح الجديد، ان التدريسيين في الجامعات والمعاهد والمعلمين وجهوا طلبا عاجلاً للحكومة الاتحادية في بغداد للتدخل لمعالجة ازمة رواتب التدريسيين، التي عدّها مشكلة تهدد قطاع التربية والتعليم العالي في الاقليم.
واكد محمد ان منظمتهم قدمت طلبا الى الحكومة الاتحادية عبر مكتب مجلس النواب بمحافظة السليمانية للتعامل بنحو مباشر مع المحافظات في الاقليم.
وتابع محمد ان لجوأنا الى الحكومة الاتحادية يأتي نظرا لفقدان الملاكات التدريسية والموظفين الامل بحكومة الاقليم، التي قال انها فاقدة للشرعية، وفشلت على مدار السنوات الاربع المنصرمة من تحقيق ادنى قدر من الوعود التي قطعتها للمواطنين، ناهيك عن معالجة الازمات الاقتصادية والادارية والمالية والخدمية التي يعانون منها.
واضاف «في اجتماعنا مع ممثلي الكرد في مجلس النواب العراقي طالبنا الحكومة الاتحادية بالتعامل مباشرة مع المحافظات لتأمين رواتب الموظفين، وقدمنا خارطة طريق تدعو الى تشكيل لجنة مشتركة بين المركز والاقليم لمراجعة قوائم رواتب الموظفين في الاقليم، لتنقيتها من الاسماء الوهمية والفضائيين..
واشار الى ان المدرسين طالبوا بترتيب لقاء مع رئيس الوزراء كما قدموا مقترحا عبر مسودة اعدوها تطالب بتشكيل لجنة مشتركة بين مديرية احصاء محافظة السليمانية واية جهة يخولها المركز لاجراء تدقيق في قوائم رواتب موظفي الاقليم، باشراف الامم المتحدة والولايات المتحدة، ومراجعة اعداد الموظفين الذين تقول الحكومة العراقية ان اعدادهم كبيرة ما يمنعها من منح رواتبهم جميعاً.
واكد محمد وجود الكثير من الاسماء الوهمية والفضائيين ضمن قوائم مرتبات الاقليم التي قامت الاطراف السياسية باضافتها خارج السياقات القانونية والوظيفية، مؤكدا ضرورة اشراك المنظمات المستقلة في تلك اللجان، واردف «ان تلك الاجراءات اعتمدت في عدد من الدول اثبتت نجاحها وهي مقترح عملي سينهي الجدل الدائر بين المركز والاقليم حول اعداد وحجم الموظفين في الاقليم.
وعن مدى قانونية المطالب بتعامل الحكومة الاتحادية مع محافظات الاقليم بنحو مباشر، اكد محمد ان ذلك لا يتعارض مع القانون ولايمثل انتهاكا لوحدة الاقليم، كما تصوره بعض الاطراف السياسية، مؤكدا ان المقترح يدعو الحكومة الاتحادية الى منح رواتب الوزارات والدوائر الخدمية كمرحلة اولى لان احتمالية الغش واضافة اسماء وهمية قليل في هذه الوزارات.
وتابع ان احتمال الغش والتزوير يكمن اغلبه في وزارة البيشمركة والوزارات الامنية، التي قال ان بامكان حكومة الاقليم تأمين رواتب الموظفين الفعليين والمنتسبين فيها، لغاية الانتهاء من مراحل التدقيق، وفي حال وجود زيادة او نقصان في حجم المبالغ التي تمنحها الحكومة الاتحادية فان بامكان الحكومة الاتحادية استقطاع تلك المبالغ من ميزانية الاقليم لاحقا.
وحول تسجيل اسماء الموظفين وفقا لنظام البايومتري او ما يسمى بالتسجيل الالكتروني الذي اجرته حكومة الاقليم مؤخرا، اشار محمد الى ان هذه العملية اثبتت فشلها لانها، اخفقت في اظهار الاعداد الحقيقية للموظفين وادت الى ارتفاع حجم المبلغ الاجمالي لرواتب الموظفين في الاقليم.
بدورها عبرت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبد الله عن وجود تحفظات لديها على المطالبة بان تتعامل الحكومة الاتحادية بنحو مباشر مع محافظات الاقليم لتأمين رواتب الموظفين فيها.
مضيفة «اننا في الاقليم لدينا كيان خاص وفقا للدستور العراقي ولا يفضل ان نخرق هذه الصفة من الناحية السياسية»، مبينة انها ترفض ان تتعامل محافظات الإقليم بنحو مباشر مع الحكومة الاتحادية وتفضل ان يكون ذلك عبر حكومة الاقليم التي طالبت بزيادة الضغوطات عليها لتغيير نهجها وسياستها المالية.
وتابعت ان ممثلي الكرد في مجلس النواب العراقي سيناقشون خلال اجتماع الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي لاتخاذ ما يمكن بشأن مطالبهم.
وكانت الملاكات التدريسية في محافظات السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين قد خرجت في تظاهرات حاشدة بداية شهر اكتوبر المنصرم، طالبوا فيها بالغاء نظام الادخار الاجباري ومنح مستحقاتهم الوظيفية ورواتبهم المتأخرة، من دون ان يتلقوا أي رد عملي من حكومة الاقليم التي لجأت قبل عامين الى تطبيق نظام الادخار الاجباري، بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً، الذي اتى على ثلاثة ارباع رواتب الموظفين في الاقليم، فضلا عن فشلها في توزيع رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر.
