النقد الدولي يتوقع عجزاً مزمناً بموازنة البلدان المصدرة للنفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، انخفاضا في النمو وعجزا مزمنا في موازنة البلدان المصدرة للنفط، خاصة مع بقاء اسعار النفط بحدود 50 -60 دولار للبرميل الواحد.
وقال الصندوق في تقرير اصدره خلال فعالية اقيمت في مراكش ب‍المغرب بشأن آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، واطلعت عليه السومرية نيوز إنه «من المتوقع أن يصل انخفاض النمو الكلي إلى نهايته في البلدان المصدرة للنفط عند مستوى 1.7% في عام 2017، بسبب انخفاض إنتاج النفط وفقا للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك، وفي المقابل، من المتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي مسجلاً 2.6% تقريبا في 2017 مع اعتماد وتيرة أبطأ في تخفيض عجز الموازنة».
وتابع التقرير انه «بالرغم من التقدم الذي تحقق بالفعل، فقد أدت أسعار النفط المنخفضة إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من البلدان المصدرة للنفط، ما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز».
واضاف التقرير، ان «عجز الموازنة في البلدان المصدرة للنفط قفز إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، صعوداً من 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2014»، متوقعا ان «تنخفض هذه النسبة إلى النصف في العام الحالي بفضل الارتفاع المحدود في أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز».
وتوقع التقرير، ان «بقاء أسعار النفط في حدود 50-60 دولارا للبرميل، فسيكون على البلدان المصدرة للنفط أن تواصل الجهود لتخفيض عجز الموازنة ـ وتكثيف هذه الجهود في بعض الحالات».
في السياق، أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية تحقق نجاحا على ما يبدو في ظل تسارع النمو والإيرادات ببعض المجالات.
وذكر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، ثمة نتائج إيجابية يمكن ملاحظتها تدريجيا، لافتا الى ان وفدا من صندوق النقد يجري زيارة إلى القاهرة، لمراجعة الإصلاحات المصرية، قبل تقديم شريحة جديدة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، وافق عليه الصندوق في تشرين الأول الماضي.
وأضاف أزعور أنه لا يريد استباق الحكم على نتائج مراجعة البعثة، لكنه أضاف «مؤشرات التعافي الاقتصادي ملحوظة سواء على صعيد النمو المتزايد في قطاعات معينة، أو على صعيد نمو الإيرادات في مجالات مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر».
وأشار إلى أن الأولوية حاليا للمحافظة على وتيرة الإصلاح، وتسريع التغيير الهيكلي في الاقتصاد.