الحكومة تتابع الأحداث في إقليم كردستان وتدعو للالتزام بالقانون في أربيل ودهوك

بغداد – وعد الشمري:
اكدت الحكومة الاتحادية متابعتها لتطورات الاحداث في اقليم كردستان، وفيما اشارت قيادة العمليات المشتركة الى ان مسؤوليتها تكمن بحماية العراق من شماله الى جنوبه، ربطت تدخلها في ازمة الاقليم بصدور قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه إن “الحكومة الاتحادية تتابع عن كثب تطورات الأحداث في إقليم كردستان وما حصل من اعتداءات على مقرات الاحزاب وكذلك الاعلاميين ومحاولات إحداث فوضى واضطرابات في اربيل ودهوك”.
واضاف البيان أن تداعيات الازمة تضر بـ “مواطنينا في الاقليم وبالوضع العام هناك”، داعيا إلى “الالتزام بالنظام والقانون والتهدئة”.
وحذر مجلس الوزراء من انعكاس “الخلافات السياسية على المواطن الكردي الذي تضرر كثيرا نتيجة هذه الممارسات”.
ونقل البيان تأكيد “”الحكومة الاتحادية حريصة على استتباب الأوضاع في جميع محافظات العراق وتعمل من اجل المواطنين وحماية مصالحهم”.
بدوره، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “تعرض برلمان اقليم كردستان إلى الاعتداء من قبل اشخاص مجهولين شيء مؤسف، وبالتالي حصل نتيجة ذلك ضرب لاعلاميين واعضاء برلمان”.
وطالب رسول “القوات الامنية في اقليم كردستان باتخاذ كامل الاجراءات لفرض الامن ومنع الانتهاكات سواء بحق المواطنين العزل أو من يمثلون السلطة التشريعية وجميع شرائح الشعب الكردي”.
وشدد على “ضرورة أن تفرض هيبة القانون والسيطرة الامنية في محافظات اقليم كردستان لاسيما اربيل حيث تتواجد المؤسسات الرسمية”.
وأورد رسول أن “القوات المسلحة الاتحادية تتواجد في المناطق التي تم اعادة الانتشار فيها بوصفها خاضعة للسلطة الاتحادية، كما أنها تخوض حالياً معاركلاسترجاع ما تبقى من الاراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي في راوة والقائم”.
وأكد أن “واجب قيادة العمليات المشتركة فرض السيطرة وحماية جميع العراقيين من شمال البلاد إلى جنوبها بشتى انتماءاتهم”.
وأكمل رسول بالقول إن “موضوع تدخلنا لحماية الاقليم من الاضطراب مرتبط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، لكننا لا نتمنى أن تصل الامور إلى اسوء مما عليه الان”.
إلى ذلك، أفادت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “طريقة توزيع الصلاحيات التي يتحدث عنها مسعود بارزاني لم
تتم بنحو قانوني بل بعيداً عن الجوانب الدستورية”.
وأضافت عبد الواحد أن “تحريض بالاعتداء تعرض بعض الاعلاميين والقنوات التلفزيونية وكذلك اعضاء برلمان”، واصفة ما “يلجأ اليه الحزب الديمقراطيالكردستاني تجاه خصومه السياسيين بالعمل الارهابي، فقد استخدمت بحقهم ادوات جارحة وسكاكين”.
واردفت أن “نقل الصلاحيات يجب أن يكون لرئيس البرلمان لمدة ستين يوماً تمهيداً للانتخابات لكن ما حصل هو نقلها إلى رئيس وزراء الاقليم وهو نيجرفان
بارزاني”، موضحة أن “مسعود بارزاني لا يرد أن تخرج السلطة من عائلته”.
وأتهمت عبد الواحد “الاجهزة الامنية والمخابراتية التابعة لحزب بارزاني بالوقوف وراء اعمال الشغب في الاقليم خلال اليومين الماضيين”.
وأكدت أن “المسؤولية تقع حالياً على الحكومة الاتحادية بحماية الكرد بوصفهم جزء من الشعب العراقي، فعلى السلطات الاتحادية أن تحمي المؤسسات والمواطنين وما زلنا ننتظر موقفاً واضحاً من الحكومة في بغداد ازاء ما يحصل من انتهاكات في الاقليم”.
على الصعيد ذاته، قال النائب عن التحالف الوطني منصور البعيجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “جميع الاجهزة الامنية في اربيل تخضع لبارزانيوهي من سمحت للمخربين الاعتداء على المواطنين والمؤسسات الرسمية”.
ورأى البعيجي أن “انصار بارزاني ارادوا أن يقفوا بوجه مساعي فضح فساد وفشل إدارة اقليم كردستان من خلال اهانة الخصوم والتعرض للمؤسسة التشريعية”.
ويسترسل أن “اصرار الحزب الديمقراطي على الانفصال جعل بالمواطنين يمتعضون من سياساته بالتزامن مع جميع المؤشرات السلبية عليه”.
ويجد البعيجي أن “التحالف الوطني مطالب بعدم الاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنه المسؤول عن الاعتداء على الكرد، والساعي الى تجزئة العراق”، مطالباً بـ “اصدار مذكرة قبض بحق بارزاني كون المسؤول عن هجمات متكررة ضد الجيش العراقي”.