هيئات دولية تدعو إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مرحلة ما بعد “داعش”

في إطار الاحتفال باليوم العالمي المفتوح
متابعة الصباح الجديد:

في إطار الاحتفال باليوم العالمي المفتوح والذكرى 17 لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، عقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعات تشاورية مع القيادات السياسية العليا في بغداد وأربيل، جرى خلالها التركيز على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وأثير في كلّ من بغداد وأربيل عددٌا من التحديات التي تواجه المرأة ومشاركتها في المجتمع والعملية السياسية وصنع القرار. وبين المشاركون بنحو قاطع بأنه كانت وما زالت هناك عراقيل طويلة الأمد تعوق مشاركة المرأة وتمثيلها في العملية السياسية.
وأشار المشاركون بنحو خاص إلى وجود تراجع في تمثيل المرأة في فروع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للدولة. وعلاوة على ذلك، انتقد المشاركون عدم إتاحة قيادات الأحزاب السياسية فرصاً كافية للمرأة للمشاركة الكاملة والمتساوية في العمل السياسي. وجرى اقتراح توصياتٍ من ضمنها تقديم طلبٍ محدّدٍ إلى القادة السياسيين لإعطاء المرأة فرصةً لأن تكون جزءاً من الحل. ودعا المشاركون أيضا إلى سن التشريعات لتعزيز وزيادة مشاركة المرأة في السياسة والحكم، فضلاً عن ترقيتها إلى مناصب صنع القرار.
في بغداد، تم تنظيم الاجتماع بالتعاون مع لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع كلّ من وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة محمد سلمان وممثل رئيس مجلس النواب الدكتور أحمد رشدي ومستشارة رئيس الجمهورية جوان معصوم ورؤساء الكتل السياسية وممثلين حكوميين آخرين ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب فضلاً عن شخصياتٍ أكاديمية، إضافة إلى ممثلي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود إن التغلب على الحواجز والتحديات الاجتماعية التي تعوق مشاركة المرأة يتطلب تضافر الجهود والتزام القادة السياسيين وصانعي القرار، مشيرةً إلى “النجاحات الكبيرة التي حققتها العديد من النساء العراقيات على الصعيدين التنفيذي والتشريعي، وقدرتهنّ على القيام بدور أساسي في صنع السلام وتحقيق المصالحة المجتمعية.”
وقال محمد سلمان من لجنة المصالحة في كلمته الافتتاحية إن الاجتماع يمثل “فرصة ذهبية للجميع للاستفادة من الخبرات المتراكمة للشعوب” والتي تمتلكها الأمم المتحدة وهي تعمل على دعم قضايا المرأة.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش خلال كلمته في الاجتماعين في بغداد وأربيل أن النساء في العراق هنّ من عوامل التغيير الإيجابي، وأنه يتعين منحهنّ الفرصة للقيام بهذا الدور الحاسم في رسم مستقبل بلدهنّ في مرحلة ما بعد داعش.
وقال كوبيش “يجب أن تكون المساواة وتمكين المرأة محور كل جهود السلام والعدالة والمصالحة والإصلاح في فترة ما بعد داعش ، حيث تشكل مشاركة المرأة عنصراً حاسماً في عمليات الإصلاح والسلام الفاعل والناجح والمستدام ، ولن يُسمع صوتهنّ إلا من خلال مشاركتهنّ المباشرة والهادفة.”
وعقدت يونامي الاجتماع التشاوري في أربيل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان .
وقالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان العراق بخشان زنكنة خلال كلمتها في اجتماع أربيل إن الأزمة الأخيرة في كركوك شهدت نزوح المدنيين بمن فيهم النساء وكبار السن والأطفال. وحثّت الأمم المتحدة على تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية الاحتياجات لأولئك الذين نزحوا.
وفي أربيل، أعرب كوبيش عن تقديره لجهود فرقة العمل المشتركة بين القطاعات والمعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية بشأن القرار 1325. وقال: “بغض النظر عن جميع القضايا بين بغداد وأربيل، كان التعاون بين ممثلي المجموعات النسائية من بغداد وأربيل ملحوظاً. وهو نموذجٌ جيدٌ للتعاون البنّاء الذي ينبغي أن يُلهم أيضاً عملية إيجاد حلولٍ للأزمة الراهنة بين بغداد وأربيل، ويجب أن تؤدي المرأة دوراً رئيسياً في هذه المساعي.”
وأشار الممثل الخاص للأمين العام إلى المعاملة الوحشية للنساء والفتيات بنحو خاص من قبل إرهابيي داعش، ونوّه إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2379 الذي صدر في أيلول لإنشاء فريق تحقيق لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة مجرمي تنظيم داعش.
وأثنت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في العراق دينا زوربا في كلا الاجتماعين في بغداد وأربيل على الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين على التزامهم المستمر بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي ينصّ على أن العراق هو أول بلدٍ في الشرق الأوسط يُطلق خطةً وطنيةً لتنفيذ القرار 1325. وحثّت الحكومة على العمل من اجل ضمان دمج قضايا النوع الاجتماعي في جميع برامج ترسيخ الديمقراطية وبناء الدولة، ودعت الأمم المتحدة والحكومة والمجتمع الدولي إلى مواصلة الدفاع عن حقوق النساء والفتيات وحمايتها.