الكشف عن إنشاء منافذ حدودية في عمق الأراضي التركية والإيرانية

مصدر: المعابر الجديدة ستحل بدلاً عن تلك الواقعة تحت سيطرة الإقليم
بغداد – وعد الشمري:
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أمس الثلاثاء، عن قرب انشاء معابر حدودية جديدة في عمق الاراضي التركية والايرانية بامتار قليلة لتكون بديلة عن تلك التي بيد اقليم كردستان، لافتاً إلى أن التعامل سيجري مع هذه المنافذ بوصفها تحت سيطرة السلطات الاتحادية فيما سيتم هدر ما عداها كونها لا تمثـل نقـاط حدوديـة شرعيـة.
يأتي ذلك في وقت، جدد التحالف الوطني ترحيبه بخطوات الحكومة للسيطرة على المعابر الحدودية، مشدداً على ضرورة تطبيق الدستور بنصوصه التي تتحدث عن الصلاحيات الاتحادية للدولة.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة الاتحادية اجرت مفاوضات مع الجانبين الايراني والتركي حول ملف تسليم المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية”.
وأضاف المصدر الذي آثر عدم ذكر أسمه أن “بغداد نجحت في اقناع الجارين بأن الحدود يجب أن تكون تحت اشراف الحكومة الاتحادية واغلقت المنافذ مع تلك التي بيد اقليم كردستان كونها جهة غير رسمية”.
وأوضح المصدر ان “هيئة المنافذ الحدودية ارسلت موظفين لها وقوة تابعة لوزارة الداخلية إلى داخل الاراضي التركية والايرانية من أجل الترتيب لانشاء معابر جديدة كونها تحتاج إلى أبنية ومنشآت وأموال”.
وبين أن “المنافذ الجديدة سوف تكون داخل عمق الاراضي التركية أو الايرانية بامتار قليلة، أما المنافذ السابقة فسيجري اهمالها من قبل الحكومة الاتحادية وكذلك السلطات التركية والايرانية كونها اصبحت غير شرعية”.
ورأى المصدر ان “ذلك يشكل نصراً دبلوماسياً كبيراً للعراق، كون دول الجوار يتفهمون بأن السلطات الاتحادية هي المسؤولة عن المنافذ الحدودية ولا يمكن التعامل مع جهة اخرى سوى الحكومة المركزية”.
وأوضح أن “الدستور العراقي يجب ان تطبق بنوده خصوصاً في ما يتعلق بممارسات السلطات الاتحادية اختصاصاتها سواء في المركز أو الاقليم”.
وخلص المصدر الحكومي بالقول إن “موضوع فتح المنافذ الجديدة متوقف على التخصيصات المالية وانجاز المنشآت لكنه لن يتأخر كثيراً فالحكومة عازمة على ذلك باسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.