خليل إبراهيم حاجم
بعد عهود من الاستبداد والظلم والحروب , كنا نتطلع كعراقيين الى حياة تسودها الحرية والامان والكرامة والسلم الاجتماعي والرفاه, ولكن تجربة السنوات الماضيه بعد الاحتلال كانت مخيبه للأمال وعلى مختلف الأصعدة ولعل من أسباب الاخفاقات في العمليه السياسيه علاوة على الارهاب والعنف والتناقضات بين الاحزاب السياسية والمحاصصة الطائفيه والعرقيه والفساد المالي والاداري هو الحضور الضعيف للقوى الوطنية الديمقراطيه الاجتماعيه المدنيه التي تعمل من اجل المشروع الوطني في بناء مؤسسات الدوله الحديثة.
الديمقراطية المجتمعية عقيدة سياسية مجتمعية واقتصادية تدعم التدخلات السياسية والاقتصادية والمجتمعية وصولا الى دولة الرعاية المجتمعية . وعلى ذلك تهدف الديمقراطية المجتمعية الى خلق البيئة الرأسمالية الضرورية لغرض الوصول الى نتائج ايجابية. وعلى سبيل المثال السياسات الاقتصادية المجتمعية التي تجري في اوربا الغربية وعلى الاخص الدول الاسكندنافية وبالذات في فترة النصف الثاني من القرن العشرين. جوهر الديمقراطية المجتمعية ان تكون وظيفة الحكومة المشكلة عن طريق مجلس النواب المنتخب عبر صناديق الاقتراع منظمة للمال العام وليس مالكة له وان يكون الشعب المالك للثروة في ضل قطاع خاص متعاظم منتج بدعم الدولة ومساعدتها عن طريق تشريع القوانين الضرورية لتامين ذلك (ازدهار القطاع الخاص) الامر الذي يساعد على الانتقال السلمي من الرأسمالية غير المقيدة الى دولة الرعاية المجتمعية وكل ذلك يجري عن طريق المؤسسات السياسية في البلد.
ان الديمقراطية المجتمعية المدنية تتميز بتكريس جهودها للحد من عدم المساواة والاضطهاد باشكاله المختلفة والهيمنة لاي مجموعة ومحاربة الفقر بالاضافة الى الدعم المتزايد للوصول الى الخدمات كرعاية المسنين والاهتمام بالعقول والتعليم والتعويضات المالية الخ.
ان من اولويات التيار الديموقراطي الاجتماعي المتبني للديمقراطية المجتمعية كعقيدة سياسية هو بناء علاقات وثيقة مع الحركة العمالية والنقابات المهنية وان يكون داعما لحقوق العمال ولاتخاذ الاجراءات والقرارات ديمقراطيا وصولا الى وضع يشترك العاملون والمستفيدون في اتخاذ كل ما يتعلق بحياتهم بما فيها الفضاء الاقتصادي.
على اساس منطلقات الديقراطية المجتمعية يهدف التيار الاجتماعي الديمقراطي الى عبور المرحلة الراهنة غير المستقرة في ملفات عديدة منها امنيا واقتصاديا واجتماعيا والناجمة من مرور العراق بادوار الحكم الفردي او الحزبي التسلطي او الدكتاتورية المطلقة قبل 2003 وما دار من سوء ادارة للدولة من المنتخبين اما عن عدم كفاءة او عدم الوطنية في التعامل مع الملفات المذكوره والانغماس في المصالح الشخصية والحزبية الضيقة في مرحلة بناء الديمقراطية بعد ذلك التاريخ من خلال : 1ــ توزيع السلطه السياسيه للصلاحيات الادارية والماليه بشكل سليم ومتوازن بين الحكومه الاتحاديه والحكومات المحليه (مجالس المحافظات).
2ـ رفع السلطة السياسية المركزية يدها عن المال العام واعادته الى أصحابه الحقيقيين (جماهير الشعب العراقي) ممثله بمجلس اعمار وتنميه مستقل وحاضنات اعمال وتكنولوجيا من اجل بناء قطاع خاص منتج متعاظم يحقق التنميه المستدامه وتوفير فرص العمل الحقيقية والتخلص من البطالة المقنعه والترهل في القطاع العام وذلك لقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين الامر الذي يجفف من مصادر و دوافع الصراع المغلف بالطائفية والأثنية.
3ـ احترام وحمايه حقوق الانسان والحريات الشخصيه بالقوانين والتشريعات بما لا يتعارض مع تحقيق السلم الاجتماعي وذلك ببناء اسس مجتمع المواطنه وثقافه التسامح والتعايش وفصل الدين عن السياسه وليس عن المجتمع وارساء الضمان الاجتماعي (تحديد الحد الادنى للدخل الشهري وضمانه بما فيه للعاطلين عن العمل بسبب عدم توفر الفرص لهم) الذي يكفل العيش الكريم الذي هو احد اهم مبادىء الديمقراطيه الاجتماعيه.
4ـ التأكيد على ضرورة وجود الهيئات الوطنيه المستقله الماليه والاعلاميه والقضائيه والانتخابيه وصيانة وضمان استقلالها بتشريعات ملزمه .
5 ـ من اجل مصلحه وامن جميع العراقيين يستلزم تحديد ما اذا كان شعب كردستان العراق وقواه الفاعله تريد طوعا ان تكون جزءأ من العراق الفدرالي الديمقراطي الجديد ويكون ما له وما عليه أسوة بكل مناطق الوطن ام انه يحبذ مسيرته الاستقلاليه التي بدأت عام 1991 تطلعا لاستقلال كامل بدعم مخلص من العراق مع توفر الظروف الموضوعية الاقليمية الملائمة وتحكيم دولي للمناطق المتنازع عليها.
من اجل كل ماسبق …….. ومن اجل مستقبل افضل لبلدنا وشعبنا واجيالنا القادمه مستمدين مبادئنا من الرعيل الاول من الوطنيين الديمقراطيين ومبادىء الديمقراطية المجتمعية الدولية وبالانفتاح الكامل على معطيات التطور الحضاري العالمي الراهن يعمل التيار من اجل تحقيق هذه الاهداف.
