المجلس الوزاري للأمن الوطني يتابع إجراءات استرداد أموال النفط المودعة في حسابات الإقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم أمس الاثنين، إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم، مؤكداً أن شبكات الاتصالات للهواتف النقالة يجب أن تكون تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن الأخير “ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبارك المجلس الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الارهابية”، لافتاً إلى أن “المجلس بين أن الاولوية مازالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود”.
واضاف، انه “فيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية اوبالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته”.
واوضح البيان، ان “المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”، مشيراً إلى أن “المجلس تابع أيضاً الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان..
وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستسهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.
كما وأصدر المجلس، بحسب البيان “قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد”.
واشار البيان إلى، أن “المجلس تابع طلب الحكومة رسمياً من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما ما ما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا”، مشيراً إلى أن “المجلس اصدر قرارات واجراءات اخرى في هذا الصدد”.