حركة التغيير والاتحاد الوطني يطالبان بالتراجع عن نتائج الاستفتاء

عدّا نتائج الاستفتاء تهديداً جدياً على حياة ومعيشة مواطني كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:

لغة التهديد والوعيد ترتفع شيئاً فشيئاً من قبل دول الجوار، فبينما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده ستفرض عقوبات جديدة على كردستان اذا لم يعودوا الى رشدهم، طالبت حركة التغيير والاتحاد الوطني الى التراجع عن نتائج الاستفتاء والبدء بحوار جديد مع بغداد.
عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقيلة امينه العام هيرو ابراهيم احمد وفي مؤشر على تراجع عن موقفها السابق المؤيد للاستفتاء، انتقدت في بيان شديد اللهجة تشكيل مجلس القيادة السياسية الكردستانية – العراق، عادة ذلك خطأ كبيرا.
هيرو ابراهيم احمد التي كانت تترأس جناح الاغلبية داخل المكتب السياسي، قبل ان تتخلى عنه لاحقا لتفتح صفحة جديدة مع الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مهد لاجراء الاستفتاء، برغم المعارضة الاقليمية والدولية، قالت في توضيح لها امس الثلاثاء «مع ان الدول العظمى في العالم والامم المتحدة ودول الجوار طلبت منا تأجيل الاستفتاء وذلك لعدم ملاءمة الظروف، الا ان القيادة السياسية الكردستانية (وانا من بينهم) لم نستجب لتلك الدعوات وتحدينا العالم كله واجري الاستفتاء في 25/9 وكان الغرض منه تحديد حق تقرير المصير والاتجاه نحو الاستقلال وليس لمعرفة رأي الشعب الكردي فقط».
وتابعت «يدفع شعبنا ضريبة هذا العناد في الوقت الحاضر، فبدل ان نراجع انفسنا ونقيم الظرف الحالي بصورة واقعية ودقيقة، واردفت السيدة هيرو ابراهيم احمد ان المجلس الاعلى للاستفتاء قرر تشكيل (مجلس قيادة الثورة – العراق) اي مجلس القيادة السياسية الكردستانية – العراق، من دون العودة الى قيادة الاحزاب والاطراف السياسية الكردستانية لغرض تقييمه واقراره، وهذا يماثل القرار الذي اتخذ في 7/6/2017 والذي حدد يوم 25/9 موعدا لاجراء الاستفتاء، من دون إجراء أي تقييم لنتائجه وإفرازاته وكذلك من دون الرجوع الى قيادات الاحزاب السياسية».
وختمت هيرو ابراهيم احمد توضيحها قائلة :»لذا فانني كعضو للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ارى هذه الخطوة خطا كبيراً، ولم ولن اكون مع هذه القيادة بأي شكل من الاشكال».
حركة التغيير التي تستعد للدخول الى خانة المعارضة في الاقليم اصدرت بدورها بياناً عدّت فيه اجراء الاستفتاء من قبل ما اسمته بالسلطة الفاشلة في إقليم كردستان في هذا الوقت غير المناسب، خلف أزمة سياسية أخرى مع الحكومة الفيدرالية ودول المنطقة والمجتمع الدولي.
وقالت في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة ان السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمسة وعشرين عاماً، فاقمت الأزمة المالية والفراغ القانوني وعدم وجود العدالة الاجتماعية، الازمات التي يعاني منها المواطنون والذي يعرض السلم الاجتماعي الى خطر كبير، واضاف البيان» لقد كان تقديم الاستفتاء وإجراؤه بكل نواقصه وتزويراته والتدخلات فيه في هذا الوقت من دون تهيئة أرضية ملائمة له، ودونما تحقيق الوحدة الوطنية، من أجل التنصل من معالجة المشكلات والاستمرار على احتكار السلطة ونهب ثروات الوطن أكثر من ذي قبل، لقد شق الاستفتاء صفوف شعبنا وتسبب في خيبة أمل وامتعاض دول المنطقة وأصدقاؤنا. وأصبح ذريعة بيد بعض الأشخاص والجهات الشوفينية ليقفوا بالضد من المطالب الشرعية لمواطني كردستان، كما أصبحت نتيجة الاستفتاء وردوده تهديدا جديا على حياة ومعيشة مواطني كردستان ومكتسباتهم.
أعلنت حركة التغيير من البداية أن الأوضاع الداخلية والخارجية ليست مناسبة لإجراء الاستفتاء. وطالبنا بالاستجابة لمبادرات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسهيل الحوار والتوسط بين إقليم كردستان وبغداد، غير أن قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والمتحالفين معهم قاموا بإجراء الاستفتاء دونما مراعاة مصالح شعبنا وتقييم الأوضاع ومناقشة الاحتمالات وردود الفعل؛ ولهذا يشعر مواطنو كردستان اليوم بالخوف والقلق وخيبة الأمل في انتظار مصير مجهول.
وطالبت الحركة في بيانها أن يحدد برلمان كرستان هيئة مكونة من الشخصيات الوطنية والمختصة للبدء بالحوار مع بغداد تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمعالجة المشكلات العالقة بين إقليم كردستان وبغداد في إطار الدستور.
وان تقوم الحكومة العراقية ومجلس الوزراء بمراجعة كل القرارات والتوصيات التي تم إصدارها قبل إجراء الاستفتاء وبعده، تقف بالضد من مصالح مواطني كردستان وتتسبب في تعقيد الوضع وخلخلة الاستقرار.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان العراق اعلنت امس الثلاثاء، استكمال جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كردستان في موعدها المقرر في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، هندرين محمد في تصريح ان التحضيرات لانتخابات البرلمان ورئاسة إقليم كردستان استكملت، وأن «الحملات الدعائية للانتخابات ستبدأ في 15 من تشرين الأول الجاري»، مبيناً أن «المواعيد المحددة غير قابلة للتغيير وذلك بسبب ضيق الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات».
من جانبه وضعت الحكومة التركية شرطا لعودة العلاقات بين بلاده وإقليم كردستان إلى سابق عهدها، لافتا إلى ان «الوقت لم يفت بعد» بخصوص التراجع عن الاستفتاء الذي أجرته حكومة الإقليم.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في تصريح نقلت وكالة «الأناضول» إن الوقت لم يفت بعد فما زال بإمكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، اتخاذ خطوة لمعالجة الأمر»، مضيفا أنه «إذا تراجعوا عن هذا الخطأ فإن علاقاتنا معهم ستعود إلى سابق عهدها»، وذلك في إشارة إلى استفتاء كردستان الذي أجري في الخامس والعشرين من شهر أيلول الماضي.
وأشار أوغلو إلى إمكانية فتح معبر حدودي جديد مع العراق يخضع للحكومة العراقية المركزية، مشددا على ضرورة أن «تكون المعابر الحدودية مع الجانب العراقي تحت سيطرة حكومة بغداد».