دعت عبر «الصباح الجديد» إلى الابتعاد عن التصعيد ورفع ما وصفته بالعقوبات الجماعية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
طالبت حكومة اقليم كردستان الحكومة الاتحادية الابتعاد عن لغة التصعيد والبدء بجولة جديدة من المباحثات لمعالجة المشكلات العالقة، عادة القرارات التي صدرت في بغداد مؤخرا ضد الاقليم قاسية وهي بمنزلة عقوبة جماعية أضرت بالمواطنين في كردستان.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في حديث للصباح الجديد ان على حكومتي المركز والاقليم البدء بحوار جديد، بالاستناد الى الرغبة المتبادلة من الطرفين، والابتعاد عن اصدار القرارات من منطلق عاطفي ورد الفعل السلبي، وهو ما اوضح ان حكومة الاقليم تسعى الى الابتعاد عنه والبناء على النقاط المشتركة وهي كثيرة لمعالجة المشكلات العالقة، وفي حال تعذر ذلك الاستعانة واشراك الدول الكبرى لرعاية حوار مشترك والسعي للتقليل من الاضرار التي يمكن ان يخلفها التصعيد وتغليب لغة العقل والمنطق على لغة التصعيد والتشنج.
وفي معرض رده عن سؤال حول موقف حكومة الاقليم ومدى استعدادها للمساومة على نتائج الاستفتاء، اوضح دزيي ان حكومة الاقليم لم تتدخل في مسألة اجراء الاستفتاء وانما ذلك كان قرار الاطراف السياسية وشعب كردستان، معلناً دعم ومساندة اية جهود للوساطة وحلحلة المسائل العالقة، مرحبا برسالة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، لانهاء التوتر ومنع التصعيد بين بغداد واربيل، مطالبا الدول الصديقة والولايات والمتحدة والامم المتحدة بلعب دورها في الوساطة وانهاء التوتر بين بغداد واربيل.
وبينما دعا المتحدث باسم حكومة الاقليم الى الابقاء على اسس العلاقة وعدم تقطيع اواصر التعاون بين الجانبين، انتقد قرار الحكومة الاتحادية اغلاق المطارات في اربيل والسليمانية وقال «هذا الاجراء اضر بنحو مباشر بالمواطنين في الاقليم، خصوصا وان مطارات الاقليم كانت بالاساس تحت اشراف سلطة الطيران العراقية، لافتاً الى ان حكومة الاقليم مستعدة لمناقشة الية مراقبة المطارات اذا كان الحكومة العراقية تريد ذلك.
وعن امكانية حصول صدام عسكري بين حكومتي الاقليم والمركز، قال دزيي «ليس لدينا اية نية للدخول في حرب او اعمال عنف قد تنشب في اية نقطة او موقع، مضيفاً ان قوات البيشمركة لم تفرض ارادتها بالقوة على اية نقطة وهي جاءت اساساً للدفاع عن المواطنين، وتابع ان حكومة الاقليم مستعدة للتنسيق وتشكيل لجان امنية مشتركة لحفاظ على الامن والاستقرار في كركوك والمناطق التابعة لها.
وعن تهديدات دول الجوار باغلاق الحدود وايقاف تصدير النفط من قبل تركيا، اوضح ان حكومة الاقليم تعمل على عدم وصول الوضع الى هذا الحد، وان النفط الذي يصدر من الاقليم عبر الاراضي التركية، يذهب لصالح شركات عالمية، وفقا لعقود وقعتها مع حكومة الاقليم، وان هذه الشركات لها مصالح كبيرة في الاقليم، وان لها الحق وفقا للقوانين الدولية في تسلم حصتها من النفط الذي تنتجه من حقول الاقليم، وان لحكومة الاقليم اتفاق لتصدير النفط المباع مع الحكومة التركية عبر اراضيها وان ذلك الاتفاق ملزم للجانبين وليس من السهولة الغاء العقود التي وقعتها مع حكومة الاقليم، مبيناً ان الاموال التي يحصل عليها الاقليم من واردات النفط المباع الى الشركات العالمية تودع في بنوك بالخارج ولا تودع في بنوك تركية.
واضاف انه بإمكان الدول الكبرى واميركا وبريطانيا الاسراع في ان تلعب دورا مهما للوساطة وتهدئة الاوضاع بين اربيل وبغداد، بحكم التأثيرات التي لها على بغداد واعادة التوازن الى مجلس النواب العراقي وان حكومة الاقلم ترحب باية مبادرة لحلحلة المشكلات بين بغداد واربيل.
وكان المجلس الاعلى للاستفتاء قد عقد اخر اجتماع له برئاسة مسعود بارزاني واعلن انتهاء مهامه معلنا تشكيل ما اسماه بالمجلس القيادة السياسية لكردستان العراق، ورحب المجلس بالرسالة التي وجهها المرجع الاعلی السيد السيستاني، مشيرة الى أن هذه المبادرة خطوة مهمة لحفظ المبادئ، إذ أن منطلقها هي حماية السلم والأمن الاجتماعي ونبذ العنف والتهديد.
وكانت اطرافاً سياسية في الاقليم منها حركة التغيير والجماعة الاسلامية وكتاب وصحفيون قد اعلنت رفضها لتشكيل مجلس القيادة السياسية في كردستان – العراق واصفا تشكيلة بغير الشرعي مطالبة بحل المجلس والعودة الى السياقات القانونية والتوازن في تشكيله.
بدوره طالب الاتحاد الوطني الكردستاني ممثليه في مجلس النواب العراقي الى العودة والمشاركة في جلسات المجلس، بعد مقاطعة استمرت لاسبوعين، وهو وما وضع النواب في موقف محرج، اذا ان اغلبهم يرفض العودة في ظل التوتر الذي تشهده العلاقة بين بغداد واربيل عقب اجراء الاستفتاء، فضلاَ عن غياب اجماع سياسي في الاقليم على عودة النواب الى جلسات مجلس النواب.
في غضون ذلك اعلنت وسائل اعلام ايرانية عن وصول هيئة عراقية مؤلفة من 200 شخص لتسلم النقاط الحدوية بين ايران والاقليم، واضاف موقع اخباري ان هيئة عراقية وصلت الى ايران للتنسيق وتسلم النقاط الحدودية ( باشماغ وبرويز خان وحاجي عمران) وفقا لاتفاق مسبق مع الحكومة العراقية.
