مجلس النوّاب يصوّت على قرار نهائي بمحاكمة مسعود بارزاني واستعادة آبار النفط

العبادي: لن نتفاوض مع الإقليم قبل إلغاء الاستفتاء ونتائجه
بغداد – وعد الشمري:
صوت مجلس النواب، أمس الاربعاء، على صيغة قراره النهائي بخصوص اقليم كردستان في جلسة حضرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتضمن القرار عدداً من التوصيات إلى الحكومة منها السيطرة على المنافذ الحدودية واستعادة الابار الشمالية للنفط لاسيما التابعة لكركوك والمناطق المتنازع عليها وتقديم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى محاكمة بعد سعيه لتقسيم البلاد بحجة الاستفتاء.
من جانبه، أكد العبادي أن ازمة كردستان ليست بالجديدة وسبق أن حذر منها، فيما اشار إلى أن اي حوار مع الاقليم مرفوض وغير ممكن من دون الغاء الاستفتاء.
وحضر العبادي في جلسة البرلمان يوم امس وبصحبته عدد من الوزراء، وقد تم فيها التصويت على الصيغة النهائية للقرار النيابي الخاص باقليم كردستان حيث تضمن أن “الاستفتاء غير دستوري استناداً إلى احكام المادة الاولى من الدستور، وعلى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه”.
وشدد البيان على “تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الامن الوطني في جلسته الاخيرة لاسيما ما يتعلق بالملاحقة القضائية للمسوؤلين عن الاستفتاء ومنهم رئيس الاقليم مسعود بارزاني، وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطات الاتحادية واعتبار بضائعها مهربة”.
ودعا إلى “اعادة الحقول الشمالية في كركوك إلى سيطرة السلطة الاتحادية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتطبيق القرارات الصادرة بحق اقليم كردستان لاسيما موضوع اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم”.
وطالب البيان “الحكومة باستدعاء السفراء لابلاغهم باغلاق ممثليات دولهم في اقليم كردستان، ودعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لممارسة مهامه الدستورية”.
وأكد البيان “تنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية، والعمل على اعادة النازحين، واستمرار الموظفين الكرد في وظائفهم ممن لم يشتركوا في الاستفتاء والحفاظ على الروابط الوطنية، ورفض اي حوار مع الاقليم من دون الغاء الاستفتاء”.
إلى ذلك قال العبادي من داخل مجلس النواب إن “الحكومة العراقية حذرت من تداعيات الأزمة مع كردستان، ولن نسمح بالتجاوز على الدستور”.
وطالب العبادي بـ “الغاء الاستفتاء والدخول بحوار تحت سقف الدستور”، لافتا الى أن “الحكومة الاتحادية لن تتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقا، والأولوية لحفظ امن المواطنين”.
وأكد أن “موقف العراق اليوم قوي لأننا نجحنا بفرض الأستقرار على الأرض”، مبينا ان “الخطاب العنصري والقومي والشوفيني هو جريمة بحق المواطنين”.
وأضاف العبادي ان “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد”، داعيا البرلمان الى “التصويت على قانون الانتخابات واجرائها في محافظة كركوك”.
ولفت إلى أن “يوم الجمعة ستكون اخر موعد لتسليم المطارات من قبل كردستان”، لافتا الى انه “في حال عدم تسليمها لحكومة بغداد ستغلق الاجواء”.
وذكر العبادي أن “حكم العراق سيفرض في كل مناطق إقليم كردستان بقوة الدستور”، مؤكدا أن “لا قتال بين أبناء الوطن الواحد، لكن سنفرض القانون وسترون”.
وشدد على أن “الحكومة الاتحادية ستدافع عن المواطن الكردي في داخل الإقليم وخارجه، كما ندافع عن التركماني والمسيحي والعربي”، معتبرا أن “الاعتداء على أي فرد كردي اعتداء علينا جميعا”.
من جانبه، افاد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “اجراءات مجلس الوزراء هي ليست عقابية بل هي تنفيذ للدستور والقانون وقررات القضاء العراقي”.
وأضاف ان “حظر الطيران لمطاري السليمانية واربيل في حال عدم تسليمهما إلى السلطات الاتحادية سيكون على الرحلات الخارجية حصراً”.
وعدّ “تلك الخطوات ضرورة للحفاظ على وحدة العراق وسلامة اراضيه ولجأت اليها الحكومة تطبيقاً لاحكام المادة (109) من الدستور العراقي”.
وكشف الحديثي عن “ترتيب لدى الحكومة العراقية مع الدول المعنية من أجل مواجهة قرارات ادارة اقليم كردستان التي جاءت بطريقة غير دستورية”.
وأوضح ان “الحوارات مع حكومة اقليم كردستان والمسؤولين فيها منقطعة منذ ايام قبل الاستفتاء، ونحن لن نبدأ باي مباحثات الا بعد الغاء الاستفتاء ونتائجه”.
وأورد الحديثي أن “الحكومة العراقية عازمة على فرض سيطرتها على جميع المرافق في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها والتي تختص بها السلطات الاتحادية طبقاً للدستور”.