الحكومة تكشف عن توفير الحماية للجميع في قانون التأمينات الاجتماعية

أكدت أنّه يساعد في الانتقال لموظفي القطّاع العام والخاص
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الاحد، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من شأنه توفير مظلّة حماية لجميع العراقيين، وفيما لفت إلى أنه يؤدي الى انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص، أشار إلى أن الامتيازات ستكون متقاربة بين هاتين الشريحتين.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة تهدف إلى توسيع مظلّة الحماية الاجتماعية وشمول اكبر عدد من الشرائح بالرواتب التقاعدية”.
وأضاف الحديثي أن “شرائح كبيرة في المجتمع من العاملين في القطاع الخاص، لاسيما اصحاب الاعمال الحرّة لا يتمتعون بحماية اجتماعية”.
وأكد “التزام الحكومة الاتحادية بشمول جميع من ليس لديه ضمان اجتماعي لغرض تأمين حياتهم المستقبلية وعائلاتهم”.
ولفت الحديثي أن “الحكومة باشرت بصياغة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لمواجهة هذا النقص، وانطلاقاً من مسؤوليتها في توفير وسائل العيش الكريمة للعراقيين جميعاً”.
ويحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء الغرض من المشروع بأنه لـ “ضمان التوزيع العادل للثروات بين المواطنين العراقيين، وكذلك توسيع الطبقات المشمولة”، مشددا في الوقت ذاته على أن “اغلب المواطنين يعملون خارج اطار الدولة ويجب أن تكون لهم رواتب تقاعدية”.
وأورد أن “المشروع الحكومي سيضمن الانتقال بين العاملين في القطاع الخاص والعام، لوجود تقارب في الامتيازات الممنوحة للطرفين”.
وخلص الحديثي بالقول إن “المشروع سيضمن ايضاً حقوق المضحين الذين قاتلوا التنظيمات الارهابية سواء القتلى أو الجرحى، وكذلك المتضررين من العمليات العسكرية”.
من جانبهّ، ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب رحيم الدراجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المشروع لم يصل حتى الان إلى السلطة التشريعية ولا يوجد اطلاع كامل على نصوصه”.
وأضاف الدراجي أن “المشرع العراقي من الناحية المبدئية يبحث عن ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين العراقيين على وفق ما ذهب اليه الدستور والمواثيق الدولية”.
لكنه يوضح أن “الحكومة وعند وضعها أي مشروع لا تكون معصومة من الاخطاء وبالتالي فأن لمجلس النواب مناقشتها واجراء التعديلات على المشاريع الواصلة اليه ومن ضمنها مسودة التأمينات الاجتماعية”.
ويتمنى الدراجي أن “لا تكون مصير ملاحظات مجلس النواب على القانون المرتقب الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا كما يحصل مع جميع القوانين ذات الطبيعة المالية”.
ويتخوف ايضاً من “تهميش قد تتعرض له بعض الشرائح في المجتمع من هذا القانون، وهم غير الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص”.
ويسترسل الدراجي أن “البرلمان بانتظار المشروع بغية مناقشته والمضي به والتصويت عليه وفقاً للسياقات الدستورية وبما يحقق المصلحة العامة”.
يشار إلى أن اكاديميين وجهوا في مؤتمرات وتجمعات انتقادات لاذعة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مطالبين الحكومة عن التوقف في مناقشته، كما ناشدوا مجلس النواب برفضه وعدم التصويت له كونه يستهدف الطبقة التدريسية الجامعية التي لديها بعض الامتيازات المالية بموجب قانون الخدمة الجامعية المهدد بالالغاء بموجب المشروع الجديد.