الحكومة تؤكد أهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الأحد، توضيحاً مهما حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.
وكان مجلس الوزراء صوت في الأول من آب الجاري بالموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يضمن هذا القانون لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم”.
وذكر بيان للأمانة ورد الى “الصباح الجديد” أكدت فيه “حرص الحكومة على تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين ومد مظلة التقاعد الى جميع العاملين سواء كانوا في القطاع الحكومي او خارجه”.
كما أكدت ان “مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه”.
وأضاف البيان ان “المشروع تمت مناقشته بنحو موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص”.
ولفت الى ان “مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها”.
ونوه الى “مراعاة مسودة مشروع القانون تضحيات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وابطال الحشد الشعبي من خلال تمييزهم عما سواهم بحقوقهم التقاعدية عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا أفضل اذ بموجب المشروع لذوي الشهيد حق تحديد حقوقهم التقاعدية على وفق كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في الشهر الاخير من خدمته.
او على اساس ما يتقاضاه اقرانه من راتب ومخصصات بتاريخ نفاذ القانون او ثلاث امثال الحد الادنى لأجر العامل ايهما اعلى وهو امتياز يليق بتضحيات الأبطال الذين صنعوا النصر للقضاء على داعش”.
وأوضحت امانة مجلس الوزراء ان “مسودة المشروع لم تغفل الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي عند تمييزهما عما سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية”.
وأكدت ان “مشروع القانون يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التأمينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه”.
وبينت ان “مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر، بعد ان كانت محرومة من أية ضمانات، فضلا عن الالتزام بتأمين سبل عيش تليق بأسر الشهداء المضحين”.
يشار الى ان وزارة العمل والشؤون لاجتماعية، قالت في وقت سابق ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية “سيشمل تنظيم عمل القطاع الخاص غير المنظم والذي يشكل نسبة كبيرة من سوق العمل العراقي وشموله بالامتيازات التي نص عليها القانون الجديد، ويتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بشتى اشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق”.
وأكدت الوزارة ان القانون “ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص، أي انه وحد احكام التقاعد في البلاد مما سيولد منافسة حقيقية في اشغال الوظائف خاصة، بالإضافة الى أنه سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات”.
كما يشمل القانون الجديد على وفق وزارة العمل “عدة أنواع للتأمين سيستفاد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الامراض المهنية واصابات العمل”.