المحاصصة الطائفية في مفوضية الانتخابات

الى يوم 15/8/2017 ومازالت لجنة الخبراء التي شكلها البرلمان لتدقيق اسماء المرشحين لمنصب عضو في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واذا كانت المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحدد عدد اعضاء المفوضين في مجلس مفوضية الانتخابات بالعدد تسعة فأن هنالك دعوات لزيادة عدد المفوضين من تسعة الى احد عشر او اثني عشر عضوا ،بإضافة عضوين او ثلاثة اعضاء على اساس القومية او الدين ،وبإضافة أعضاء يمثلون المكون التركماني والمكون المسيحي ومكون الكرد الفيليين .
وهذه المطالبات مع جُل الاحترام لهذه المكونات والتقدير يبتعد عن احكام الدستور ذلك ان المادة ١٠٢ التي اوردت مفوضية في الفصل الرابع من الدستور وعنوانه الهيئات المستقلة وعنونت الفصل بالاستقلالية يوجب ان تكون مفوضية الانتخابات بعيدة عن المحاصصة الطائفية باعتماد الطائفة للوصول الى مجلس المفوضين ولقد اكد الدستور على استقلالية المفوضية في نص المادة المذكورة عندما قررت بأنه تُعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الهيئات المستقلة.
وهذا يعني ان الدستور لم يكتف بالاستقلالية في عنوان الفصل وانما عاد فأوردها في المادة ١٠٢ من الدستور كذلك فأن اعتماد الطائفية هذا يخالف مبدأ المساواة ومن دون التمييز بسبب القومية او الدين او المذهب الوارد بالمادة ١٤ من الدستور ويخالف ايضا المادة ١٦ من الدستور والتي قررت تكافؤ الفرص وكفالة الدولة له يؤكد ذلك ان المادة ٤٩ من الدستور اشترط مراعاة تمثيل المكونات في مجلس النواب فقط ولم يقرر الدستور مراعاة المكونات في جميع احكام الدستور الاخرى بما فيها احكام الهيئات المستقلة الواردة في الفصل الرابع من الدستور.
وكذلك لم يقرر هذه المراعاة في مفوضية الانتخابات حيث لم يذكر المراعاة في المادة ١٠٢ من الدستور كذلك فأن المادة الرابعة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ والتي حددت شروط عضو مجلس مفوضية الانتخابات اشترطت في عضو المفوضية الاستقلالية وهو وان ذكر الاستقلالية السياسية لكن ذلك يشمل الاستقلالية في جميع ما يخرج عضو المفوضية عن الاستقلالية المطلوبة واولها عدم التعيين بهذا المنصب على اساس القومية والدين فقانون المفوضية والدستور لا توجد فيه اشارة الى الطائفية القومية والدينية اي لا يوجد مانع حتى لو كان جميع اعضاء مجلس المفوضية من دين واحد كأن يكون جميعهم مسيحيين او تركمان او اكراد طالما توفرت فيهم الشروط المقررة دستوريا وقانونيا واول الشروط الاستقلالية لذا فأن الرجاء هو ابعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن المحاصصة الطائفية.
طارق حرب