الإقليم استحواذ على ودائع للبنك بقيمة 5 ترليون دينار منذ 2014
بغداد ـ الصباح الجديد:
زادت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية خلال مزاد أمس الثلاثاء إلى 134.87 مليون دولار، مقابل 118.39 مليون دولار بمزاد الاثنين، بارتفاع 16.48 مليون دولار، بحسب بيان للمركزي.
وأضاف المركزي، في البيان، أن سعر الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 39 مصرفاً، و10 شركات للتحويل المالي.
ونوه البنك، في بيانه، بأن تلك المبيعات هي نتائج المزاد المقرر الثلاثاء 9 آب الجاري.
وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج نحو 129.33 مليون دولار، في حين قُدرت كمية النقد المبيعة بـ 5.54 مليون دولار.
وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.
على صعيد آخر، أنهى المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية تداولات، أمس الثلاثاء، على ارتفاع هامشي 0.03%، بإقفاله عند النقطة 580.84، ليربح 0.2 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله في الأول من أمس الاثنين.
ودفع ارتفاع 4 أسهم اتجاه المؤشر العام للصعود، تقدمها مصرف الائتمان بـ3.03%، وصعد العراقية لانتاج البذور والمنصور الدوائية بـ 1.69% و1.52% على الترتيب، كما زاد مصرف المنصور 1.28%.
على الجانب الآخر، تراجع الرابطة المالية للتحويل 12.7%، وتصنيع وتسويق التمور بـ 3.57%.
وتراجع حجم التداولات أمس إلى 11.52 مليار سهم، في مقابل 31.3 مليار سهم بالجلسة السابقة، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 11.25 مليار دينار، في مقابل 31.2 مليار دينار بجلسة الاثنين .
وتصدر مصرف العربية الإسلامي التداولات حجماً وقيمةً، من خلال تداول 10.5 مليار سهم، بقيمة 10.5 مليار دينار.
في الشأن ذاته، اعلن البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، عن إستيلاء تنظيم «داعش» على 856 مليار دينار وعلى قرابة 101 مليون دولار في ثلاث محافظات، في حين كشف عن ان حكومة الاقليم استحواذت على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود 5 ترليون دينار منذ عام 2014.
وقال البنك في بيان صحافي، إن «الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث 15 حزيران من عام 2014، الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين، اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى».
وأضاف، أن «داعش سيطر على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي»، مبينا أن «التقديرات في ضوء آخر الاوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها داعش بان اجمالي المبالغ التي كانت فيها، تقدر بحدود 856 مليار دينار، اضافة الى قرابة 101 مليون دولار».
وتابع البنك، أن «أغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014، بضمنها ارصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والارصدة العائدة البناء الاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وجميع الطوائف والمذاهب الاسلامية الاخر، اضافة الى ارصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب احداث الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم».
وأشار الى ان الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود 5 ترليون دينار يعود قرابة 50 % الى المصرف العراقي للتجارة، ويعود النصف الاخر الى اكثر من 80 فرعا تابعة للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق».
وأوضح المركزي، أن «التنظيم جنى اموالا طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام 2014، حيث إن دخل التنظيم يبلغ ملياري دولار سنويا، مما يجعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت».
وبين، أن «داعش أصبح غنيا من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من العراق وسوريا، فيما لم يتم الافصاح عن من يقوم بشراء النفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان»، مؤكدا أن «العائدات اليومية لتنظيم داعش من البيع غير القانوني للنفط يبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يوميا تقريبا، حيث يتراوح سعر البرميل من الذهب الاسود لدى التنظيم بين 25 – 50 دولار أميركيا قبل انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية».
ولفت البنك، إلى «اتخاذ اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات منها ايقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية الغير مصرفية الواقعة في محافظات الموصل, صلاح الدين و ديالى, الانبار ومنع نقلها او تزويدها بالعملة الاجنبية من خلال النافذة وايقاف اشتراك فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الالكترونية ونظام المدفوعات بشكل عام والواقعة في هذه المحافظات، اضافة الى اجراءات اخرى اتخذها البنك».
