يشمل عمل القطّاع الخاص بإمتيازات
بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، قانون التأمينات الاجتماعية الذي صوت عليه مجلس الوزراء، بالنقلة النوعية لتصويب القطاع الخاص، مبينا بأنه سيرفع المستوى المعاشي للطبقة العاملة.
وقال السوداني في بيان صحافي، إن «القانون سيعمل على انتقال الراتب التقاعدي الى الخلف في حالة وفاة العامل المتقاعد، وسيرفع المستوى المعاشي للطبقة العاملة».
وبين،أن «وزارة العمل حرصت على تقديم مقترحات تصب في صالح رفع المستوى المعاشي للعمال والتخفيف عن الضغط الحاصل على الوظيفة العامة بالدولة، مبينا أن القانون سيجعل أحكام التقاعد في القطاعين العام والخاص موحدة، ويشمل عمل القطاع الخاص بالامتيازات».
وأضاف، أن «القانون الجديد يتضمن وجود الضمان الصحي والتأمين بمختلف أشكاله مما يشكل نقلة نوعية لتصويب ودعم القطاع الخاص في العراق».
من جهته قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان علي جعفر الحلو، إن «قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء ساوى بين امتيازات المتقاعد في القطاع العام والعامل في القطاع الخاص».
وأكد أن القانون الجديد سينصف المرأة العاملة في القطاع الخاص أسوة بما تتمتع به موظفة الدولة من التمتع بإجازة للأمومة وغيرها من الامتيازات.
وذكر مدير عام دائرة التقاعد، أن «القانون يتضمن عدة أنواع للتأمين سيستفاد منها العامل في القطاع الخاص منها ما معمول به في القطاع العام، فضلا عن التأمين الصحي للعامل والتأمين ضد الأمراض المهنية وإصابات العمل»، مشيرا الى أن «القانون سيعمل على تفعيل التأمين الثقافي والاجتماعي للعمال وتم إدخال تأمين جديد هو التأمين الاختياري لأرباب العمل وأصحاب المهن المنزلية».
وبين الحلو، أن قانون التأمينات الاجتماعية سيعمل على وضع قطاع العمل غير المنظم تحت مظلة راعية من اجل تنظيم هذا القطاع الحيوي والهام، مشددا على أن القانون الجديد سيعمل في حال تنفيذه على تحسين الدخل لعمال القطاع الخاص وهو ما سعت إليه الوزارة منذ زمن لان قطاع العمال يمثل أساس نهضة البلد.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت اطلاق منح القروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل لمحافظة نينوى، مشيرة الى ان منح القروض سيكون وفق شروط ميسرة.
وقال وزير العمل محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي، إن «الوزارة اعلنت اطلاق منح القروض للمشاريع الصغيرة المدرة للدرة لابناء محافظة نينوى»، مشيرا الى ان «المبالغ ستتراوح بين 3 الى 8 ملايين دينار».
واضاف السوداني، ان «القرض سيكون من دون فائدة وان التسديد سيكون لمدة خمس سنوات وبفترة سماح سنة واحدة»، مبينا ان «المبلغ المخصص للقروض هو بواقع 24 مليار دينار وسيتم منح القروض لثلاثة الاف شخص مع شروط ميسرة وتخفيف للضوابط».
واكد السوداني، ان «المحافظة تعرضت للتدمير وتعاني البطالة وضياع الكثير من فرص العمل التي كانت مصدر رزق لكثير من ابناء المحافظة وبالتالي فان هذه القروض تاتي بوقتها لايجاد عمل لبعض ابناء المحافظة».
يذكر ان الكثير من المنشآت الرسمية وغير الرسمية لمحافظة نينوى فضلا عن اسواقها التجارية تعرض الى تخريب نتيجة سيطرة «داعش» عليها وما تلاها من عمليات عسكرية لاستعاد المحافظة من التنظيم.
