المالية النيابية تطالب برد طعن الموازنة بعد معالجته في التعديل

أكدت استجابتها لرغبة الحكومة في مناقلات الحشد والصحة
بغداد – محمد عادل:
طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا برد جزء من الطعون المقدمة على الموازنة كون تمت معالجتها في تعديل للقانون، لافتة إلى أنها اخذت بوجهة نظر الحكومة في المناقلات التي اجريت الاسبوع الماضي على التخصيصات المالية سواء للرواتب أو مستحقات الحشد الشعبي والنازحين فضلاً عن مبالغ وزارة الصحة.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اجتماعاً تم عقده قبل اقرار تعديلات الموازنة ضم اعضاء في اللجنة المالية والقانونيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأضاف حيدر أن “طلبنا كان بأن ننتظر نتيجة قرار المحكمة الاتحادية العليا ونمضي بعدها بالتعديلات لكن ممثلي الامانة العامة اصروا على تمريرها بحجة أنها لا تتقاطع معها”.
وأوضح أن “اللجنة اخذت برأي الحكومة في هذا الجانب ومضت بالتعديلات كونها مهمة ومستعجلة ولا يمكن تأخيرها”.
ولفت حيدر إلى أن “مجلس النواب ابدى مرونة ومساعدة للحكومة في التعديلات التي اقرت الاسبوع الماضي، حيث أن الموضوع يمس شرائح مهمة”.
وشدد على أن “الحكومة كانت في مواجهة الشارع بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين الحشد الشعبي والنازحين وكذلك موضوعات ذات خصوصية عالية”.
ودعا حيدر المحكمة الاتحادية إلى أن “تأخذ بنظر الاعتبار تعديلات الموازنة”، محذراً من “حصول التباس قد يؤثر على الهيكلية القانونية للموازنة في حال تم نقض جميع المواد المطعون بعدم دستوريتها لاسيما المادة 59”.
ولفت إلى أن “مناقلات اطلع عليها مجلس الوزراء قبل اجرائها من قبل البرلمان وكذلك الحال بالنسبة للانفاق الذي زاد بمعدل 6,7 تريليون دينار عراقي”.
وأكمل حيدر بالقول إن “اجراءاتنا طالت ايضاً وزارة الصحة التي نقلنا اليها بنحو 400 تريليون دينار لغرض شراء الادوية وعلى الحكومة أن تنفق هذه المبالغ في مجالها الصحيح”.
من جانبه، افاد عضو اللجنة الاخر سرحان أحمد سرحان في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الموازنة كانت تحتاج إلى اجراء تعديلات مهمة”.
واضاف سرحان أن “مجلس النواب نجح في اقرار هذه التعديلات في وقت قياسي كوننا على اعتبار التزامات مالية مهمة ينبغي الاخذ بها”.
ويرى أن “المحكمة الاتحادية العليا يقع على عاتقها ان تأخذ بعين الاعتبار بهذه التعديلات في اتخاذ قراراها بخصوص الطعن الحكومي على فقرات الموازنة”.
ولفت سرحان أن “اللجنة المالية النيابية تحترم قرار القضاء العراقي ممثلاً بالمحكمة الاتحادية لكنها تأمل بأن يصدر على وفق مصلحة الشعب العراقي”.
يذكر أن دعوى الطعن بالموازنة قد تأجلت لانتخاب خمسة خبراء يجيبون على اسئلة من ضمنها مدى تأثير التعديلات الجديدة في الطعن، فيما سيحدد موعد للجلسة المقبلة في ضوء المدة التي يحتاجها الخبراء في انجاز تقريرهم الذي يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الدعوى