أكد لوفد البنك الدولي القدرة على تنفيذ برنامج الإعانة المشروطة
متابعة الصباح الجديد:
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية يعد من اهم البرامج التي تحظى بأولوية الحكومة وهو جزء من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الذي نال ثقة مجلس النواب خلال تشكيل الحكومة.
واشاد الوزير السوداني خلال لقاء وفد العمل مع بعثة البنك الدولي بجهود بعثة البنك في العراق الداعمة لبرامج وزارة العمل وخاصة قانون الحماية الاجتماعية الذي وصلت مراحل تنفيذه الى نسب عالية في ظل ظروف اقتصادية وامنية صعبة.
وبين الوزير ان قانون الحماية الاجتماعية اكتسب اهمية كبيرة في الوضع الراهن للبلاد لان نجاحه مثل عاملا مكملا للانتصارات التي حققتها قواتنا الامنية البطلة وابناء الحشد الشعبي واصبح محط اهتمام المعنيين من حيث توجيه راتب الاعانة الى المستحقين الفعليين ووجود الباحث الاجتماعي وانشاء قاعدة بيانات رصينة على وفق انظمة الكترونية متطورة وعملية تقاطع البيانات وكلها مثلت حلقات لردع الفساد والحد منه .
واشار الوزير الى وجود حالة واحدة تقترب من شبهات الفساد الا وهي تسلل غير المحتاجين الى البرنامج احيانا ، مؤكدا ان هيئة الحماية الاجتماعية طبقت القانون بشفافية ودقة ما ادى الى اكتشاف (100) الف متجاوز وتم استبعادهم واعادة مبلغ (140) مليار دينار الى خزينة الدولة سنويا لصرفها الى مستحقين اخرين .
وعن استمرار تقديم خدمات الوزارة للمناطق المحررة اوضح السوداني ان الوزارة استطاعت منذ ثلاث سنوات مضت الاستمرار والمحافظة على تقديم الخدمات للمحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي من خلال الاستمرار بمنح راتب الاعانة للنازحين من تلك المحافظات بعد اجراء البحث الميداني عقب تحديث البيانات ميدانيا من خلال فرق البحث التي كانت موجودة في جميع المخيمات واطلاق رواتب الاعانة لهم وعلى سبيل المثال استطاعت الوزارة اجراء البحث وادخال بيانات اكثر من (73) الف مستفيدة ومستفيد من مشمولي نينوى في واجهة البرنامج وتم اطلاق رواتبهم خلال الدفعة الثالثة من عام 2017 وهو جزء من التزام الحكومة تجاه ابنائها في تلك المناطق وخاصة ان الكثير منهم اصبح تحت خط الفقر بسبب احداث داعش الارهابي .
واكد الوزير السوداني ان جهود الوزارة مستمرة في تدعيم الاستقرار في هذه المناطق لديمومة الانتصارات ومحاولة كسب ثقة المواطنين لانهم في مرحلة دقيقة وانتقالية من حكم عصابات مجرمة الى العودة لحضن الدولة والقانون ومهمتنا كوزارة ايضا منع استغلال الناس سلبا والعودة الى العنف.
وبين السوداني ان وزارة العمل تستعد وبالتعاون مع البنك الدولي والوزارات ذات العلاقة لتطبيق برنامج الاعانات النقدية المشروطة وهي قادرة على تنفيذه لأنها تمتلك جهازاً ادارياً وفنياً ذا خبرة ويستطيع الوصول الى المستهدفين ، الا ان ضعف الموازنة يمثل التحدي الكبير لان العراق لديه اتفاقات وبرامج للإصلاح مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .
وطالب الوزير بعثة البنك ان تدعم برامج الحماية الاجتماعية والنظر اليها كبرامج داعمة للاستقرار ويجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار والمحافظة على التخصيصات المرصودة وان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي يدعم توجهنا وتوجه الحكومة العراقية ، مشيرا الى انه وفي حال نجاح برنامج الاعانة المشروطة في المناطق التجريبية سيعمم ليشمل مناطق اوسع.
وعن وجود طرح لشمول الاعانة المشروطة عودة النازحين الى مناطق سكناهم اوضح وزير العمل امكانية اعتماد برنامج ثالث يتلخص بتقديم القروض للنازحين العائدين الى سكناهم لإنشاء مشروع مدر للدخل للنازح يخرج من خلال اقامته من برنامج رواتب الاعانة لإعطاء فرصة لغيره يستحق فضلا عن خلق فرص عمل له وللكثيرين لكون ان خطوات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 تمر بثلاث مراحل (الاعانة غير المشروطة والاعانة المشروطة وتأهيل المستفيد ومنحه قرضاً لإنشاء مشروع يخرج من خلاله من نظام الاعانة).
وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية المهندس جمال بلال ومدير مكتب رئيس الهيئة حيدر ليث ومدير قسم الاعلام في الهيئة عمار منعم ومدير قسم العلاقات العربية والدولية في الوزارة علي الشاوي بحث العديد من المشتركات بين الوزارة والبنك الدولي والخطوات المستقبلية الواجبة التنفيذ.
