أربيل تستحوذ على واردات نحو 300 ألف برميل يومياً
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عضو في برلمان إقليم كردستان أن نصف كمية النفط التي يصدرها الإقليم تضخ من محافظة كركوك، في حين تساءل عن الجهة المستفيدة مما وصفها بـ»السياسة الخاطئة» التي يمارسها الإقليم بشأن تصدير النفط.
وقال سالار محمود، في حديث صحافي، إنه «منذ تموز عام 2014 سيطرت حكومة اقليم كردستان على حقول نفط باي حسن وهافانا غرب كركوك التي تنتج يوميا نحو 250 الف برميل، فضلا عن حقول نفط بابا كركر وجمبور وخبازة التي تنتج أيضا نحو 160 الف برميل»، لافتا الى أن «نحو 100 برميل من هذه الكمية يتم تزويدها لمصافي كلك وكركوك ودوكان، اما البقية فيتم تصديرها الى الخارج».
وأضاف محمود، أن «احصائيات وزارة الثروات الطبيعية تفيد بأن حكومة الاقليم تصدر يوميا 600 الف برميل، وبحسب هذه الإحصائية فإن نفط كركوك يشكل نصف الكمية المصدرة من اقليم كرستان الى الخارج»، متسائلا «من هي الجهة المستفيدة من هذه السياسة الخاطئة التي تمارسها كردستان واين المبالغ التي تصرف من نفط كركوك؟».
وتابع، أنه «بدلا من جعل نفط كركوك جسرا قويا لربط المحافظة وأهلها بإقليم كردستان، صار سببا في خلق غضب عميق لدى أهالي المحافظة بسبب الغبن الذي يعانونه»، مشيرا الى أن «من الأفضل أن يكون الاهتمام بأهالي كركوك بدلا من الاهتمام بنفط محافظتهم فقط».
وكان محمود عدّ ملف النفط في الإقليم «غير شفاف»، مشيرا إلى أن موارده لا تخضع لأية مؤسسة رقابية، فيما أكد عدم إطلاع كتلته على تفاصيل العقود النفطية التي أبرمتها حكومة كردستان.
وقال محمود، إن «ملف النفط في كردستان غير شفاف وأن البرلمان غير مطلع على تفاصيل العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم فضلا عن أن موارد النفط لا تخضع لأية مؤسسة رقابية»، لافتا إلى أن «العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان سابقا شكلت خسارة كبيرة ليس لمواطني كردستان فحسب وإنما للأجيال المقبلة أيضا».
وأضاف أن «أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم غير مطلعون على تفاصيل العقود النفطية»، محملا المكتب السياسي لحزبه «مسؤولية ملف النفط باعتباره المسؤول عن أداء فريقه الحكومي والبرلماني».
وكانت حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والحركة الإسلامية الكردستانية ببرلمان إقليم كردستان قالت إن الاتفاق النفطي الأخير لحكومة الإقليم مع شركة روس نفت الروسية ما هي إلا امتداد لاتفاقيات خلقت أوضاعا سيئة في كردستان.
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت عن تصدير نفطها بشكل مستقل في الأول من شهر تموز 2015، فيما دعا رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني إلى إبرام اتفاقية جديدة بين بغداد وأربيل بسبب عدم إرسال بغداد المستحقات المالية للإقليم في مقابل كميات النفط التي تم تصديرها.
