ستة استجوابات على طاولة البرلمان.. والبداية مع وزير التجارة

انتقادات تطال لجنة شكّلها مجلس النوّاب لدراسة الطلبات
بغداد – وعد الشمري:
يأمل مجلس النواب في سنته التشريعية انجاز ستة استجوابات بحق مسؤولين، فيما تقرّر البدء بعد الثالث من آب المقبل والبداية ستطال وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، لكن نوابا افادوا بأن تأخير عملية الاستجواب حصلت نتيجة تشكيل لجنة مختصة لدراسة الطلبات.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن “رئاسة مجلس النواب ابلغتنا بأن عدداً من الاستجوابات لمسؤولين قد استكملت وانتهت جميع شكلياتها”.
وأضاف البياتي في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “الوثائق والارقام والادلة المقدمة من النائب المستجوب سترسل إلى المسؤول الذي سوف يطاله الاستجواب”.
وأشار إلى أن “النصاب بدأ في مجلس النواب لا يشجع كثيراً على المضي باعماله لاسيما في مجال ممارسة الدور الرقابي مهم كما هو الاستجواب”.
ونوّه البياتي إلى أن “رئاسة مجلس النواب تقع عليها حالياً مسؤولية اتخاذ اجراءات رادعة بحق النواب المتغيبين لكي تجبرهم على الحضور في هذه الجلسات المهمة”.
ومضى البياتي إلى أن “الشارع بانتظار تشريع قوانين والقيام باجراءات قد تسفر عن سحب الثقة عن وزراء في الحكومة”.
من جانبها، ذكرت مصادر نيابية إلى “الصباح الجديد”، ان “الاستجوابات التي انتهت جميع شكلياتها وارسلت إلى المسؤولين الذين طالتهم بلغ عددها ستة طلبات”.
واضافت المصادر أن “عدداً من المسؤولين رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي جاء ردها بأن تقييم الوقائع يخضع إلى تقدير مجلس النواب، وليس لها سوى النظر في الامور الشكلية وبالتالي قامت حتى الان برد جميع الطعون المقدمة وفي مقدمتها طعن وزير الزراعة فلاح حسن زيدان، ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ودعوى ثانية للاخير بوصفه وزير التخطيط اصالة”.
وأستطردت المصادر أن “الاستجوابات سوف تبدأ بعد الثالث من الشهر المقبل، وأن الشخص الاول هو وزير التجارة وكالة، ومن ثم المضي بالبقية”.
بدوره، أفاد النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “مجلس النواب هو من يعرقل استكمال عمليات الاستجواب”.
وأضاف محيبس أن “فقرة تم وضعها مؤخراً كشرط للاستجواب باحالة الطلب الى لجنة مختصة لدراسته”، مشككاً بـ “دستورية هذا الاجراء”.
وأوضح محيبس أن “اللجنة وبسبب اجراءاتها اسهمت في تعطيل عمليات الاستجواب ورحلت من فصل تشريعي إلى فصل اخر”.
لكنه شدد على أن “مجلس النواب عازم على انهاء ملف استجوابات جميع المسؤولين بعد استكمال ملفاتهم الشكليات التي طلبها الدستور”.
ولفت محيبس إلى أن “التعامل مع اجوبة المسؤولين سيكون مهنياً ويبتعد عن الاستهداف فأننا كنواب سوف نستمع إلى الاجوبة ونتخذ القرار بالقناعة من عدمه في ضوء تلك الاجوبة”.