المحكمة العليا تحكم بوفاة نظام المفتش العام

هذا ما يمكن تحقيقه من حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم3/7/2017 واستنتاجه عندما لم تقبل الطعن بأحكام دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام كاحدى دوائر جهاز الادعاء العام وتأسيس مكتب للادعاء العام المالي والاداري في الوزارات والهيئات المستقلة ورفضت وجهة النظر الاخرى التي تقول ان هذا الموضوع من اختصاص مكتب المفتش العام في الوزارات والهيئات عندما اوضح حكم المحكمة العليا ان تعارض قانونين لا يشكل مخالفة دستورية ويعول على القانون اللاحق أي لا يوجد مخالفة دستورية بين منح هذه الصلاحية لمكتب المفتش العام سابقا طبقا لاحكام الامر التشريعي لسلطة الائتلاف – سلطة الحاكم المدني برايمر- رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ والذي يعد القانون الذي ينظم عمل مكاتب المفتشين العموميين منذ سنة ٢٠٠٤ وحتى يوم صدور حكم المحكمة العليا يوم3/7/2017 وبين منح هذه الصلاحية لمكتب الادعاء العام المالي والاداري طبقا لاحكام القانون الجديد قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ بحيث لا توجد اية مخالفة دستورية.
اذ للسلطة التشريعية تشريع قانون جديد حتى ولو كان الموضوع منظما بقانون سابق اذ ان اغلب القوانين التي يشرعها مجلس النواب تتضمن مواضيع سبق وان نظمتها قوانين سابقة ذلك ان الدستور لم يمنع ذلك بل ان الواقع يستوجب اصدار قوانين تتضمن تنظيم حالات منظمة بقوانين سابقة وهذا ما حصل اذ ان مواضيع جرائم الفساد المالي والاداري والمال العام كانت تدخل في اختصاص مكتب المفتش العام طبقا للقانون (٥٧) لسنة٢٠٠٤ وجاء القانون (٤٩) لسنة ٢٠١٧ ليجعلها من اختصاص مكتب الادعاء العام فليس من نكير التشريع اصدار هذا القانون وقد حسمت المحكمة العليا بحكمها ليوم 3/7/2017 موضوع التنازع الظاهري وليس الحقيقي بين القانون (٥٧) لسنة٢٠٠٤ والقانون (٤٩) لسنة ٢٠١٧ عندما ذكرت المحكمة بحكمها من انه يعول على القانون اللاحق اي يطبق القانون (٤٩) لسنة٢٠١٧ قانون الادعاء العام بوصفه القانون اللاحق لصدوره سنة ٢٠١٧ وقانون المفتشين العموميين قانون سابق لصدوره سنة ٢٠٠٤ وهذه قاعدة من قواعد تفسير النصوص القانونية باعتبار ان الحكم الوارد قي القانون اللاحق يتضمن تعديل القانون السابق وان لم يذكر ذلكَ في القانون اللاحق وبذلك فان قضايا الفساد المالي والاداري والمال العام الواردة في الفقرة اولا من المادة الخامسة والفقرة ثاني عشر من المادة نفسها من قانون الادعاء العام رقم(٤٩) ستكون من اختصاص دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام التي استحدثها القانون الجديد كأحدى تشكيلات جهاز الادعاء العام ومكاتب الادعاء العام المالي والاداري المذكورة بالفقرتين ثالث عشر ورابع عشر من المادةالخامسة من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) .
وليس لمكاتب المفتشين العموميين والتي كانت تمارس هذه الصلاحية سابقا وهذا القانون وهذا الحكم يترتب عليه التزامات قانونية على جهاز الادعاء العام والسلطة القضائية الامر الذي يترتب عليه التخصيصات المالية الكثيرة والعدة والعدد ذلك ان كل مكتب في كل وزارة وهيئة يحتاج الى متطلبات كثيرة ولكنها بحقيقتها بسيطة امام الالتزامات المهمة والخطرة التي اناطها القانون الجديد بالسلطة القضائية وجهاز الادعاء العام ومكاتب الادعاء العام الامر الذي يتطلب فتح التعيينات في هذا الجهاز وتخصيص اموال اضافية لهذا الجهاز ضمن الموازنة التكميلية واعان الله السلطة القضائية وجهاز الادعاء العام على هذه الواجبات خاصة ما ورد في في نهاية الفقرة رابع عشر اذ ان المقصود الفقرة ثاني عشر من المادة الخامسة والتي اناطت بالادعاء العام صلاحية التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وجميع الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.
طارق حرب