التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)
بغداد – الصباح الجديد:
تقيم هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وجمعية الامل العراقية اليوم الاربعاء مؤتمرا خاصا تطلق فيه الهيئة (وثيقة سياسة حماية الطفل في العراق) على قاعة كلكامش في فندق بابل برعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة المهندس محمد شياع السوداني. وكان مجلس الوزراء قد اقر وثيقة حماية الطفل من العنف وسوء المعاملة في العراق التي اعدتها هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) .
واكدت مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة الدكتورة عبير مهدي الجلبي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة المهندس محمد شياع السوداني عرض في اجتماع مجلس الوزراء وثيقة سياسة الحماية ، مؤكدا على اهمية هذه الوثيقة بوصفها جزءا من البرنامج الحكومي ولكونها تمثل رؤية الدولة لحماية حقوق الطفل.
وبينت ان الوزير تابع منذ اللحظات الاولى تفاصيل عملية اعداد الوثيقة وخطواتها ومراحلها، مشيرة الى ان انجاز هذه الوثيقة ما هو الا ثمرة لجهود مضنية امتدت لسنوات. مضيفة ان هيئة رعاية الطفولة عملت بالتعاون والتنسيق مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على اعداد وثيقة رصينة تنسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق.
واشارت ان المنظمة قدمت الدعم التقني والاستشاري لها من خلال التعاقد مع مراكز ابحاث دولية وخبراء واستشاريين.
يذكر ان وثيقة سياسة حماية الطفل تتضمن حزمة من البرامج والاجراءات التي تسهم في الوصول الى النتائج عبر سلسلة متكاملة تبدأ بالوقاية والتدخل المبكر والتدخل الثانوي وصولا الى اعادة التأهيل والادماج وتأسيس نظام للرصد والتوثيق والاستجابة يعمل بشكل متواصل على تقديم المساعدة للاطفال المعرضين للخطر.
على صعيد متصل عقدت هيئة رعاية الطفولة اجتماعها الثاني برئاسة الوكيل الاقدم لوزارة العمل المهندس فالح العامري لمناقشة الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لحماية الطفل في العراق لعامي 2017-2018 ، وذلك بحضور اعضاء الهيئة ممثلي الوزارات المعنية.
واكد الوكيل الاقدم فالح العامري خلال الاجتماع ضرورة احداث تغيير في اداء الهيئة وخصوصا بعدما تعرضت له الطفولة في العراق من انتهاكات عديدة وتهجير قسري ، لافتا الى ان المرحلة المقبلة تقتضي الخروج باطار موحد في مجال توزيع المساعدات بين الاسر المتضررة من الارهاب ووضع برامج فعالة لتأهيل الاطفال المتأثرين النزاعات وتذليل كل الصعوبات التي واجهت اداء الهيئة في المدة السابقة.
واشار الوكيل الاقدم الى ان هناك مآسي وانتهاكات للطفولة في مواقع النزوح تتطلب التدخل السريع لمعالجة الاثار السلبية الناجمة عن تلك الانتهاكات لأن اغلب الاطفال كانوا موجودين في مناطق محتلة من قبل داعش الارهابي.
من جانبها قالت مدير مكتب هيئة رعاية الطفولة د. عبير الجلبي ان الهيئة تفتخر باقرار سياسة حماية الطفل وقد وضعت خيارات عدة لتنفيذ السياسة وفق خطة عمل بالاتفاق مع اعضاء الهيئة ، موضحة ان الخطة تتضمن ست مراحل منها حماية الاطفال من خلال اطار تشريعي يضمن حقوقهم ويلبي احتياجاتهم بشكل كلي بما ينسجم مع المعايير الدولية ، وضمان حصول الاطفال الذين تعرضوا للعنف او سوء المعاملة او الاستغلال على الدعم والرعاية التي يحتاجونها لتعزيز رفاهيتهم وتسهيل اعادة دمجهم في مجتمعاتهم ، وتوفير بيئة عيش آمنة داعمة للأطفال المتضررين أو المتأثرين بالنزاع وبالنزوح القسري، ضمن أسرهم وضمن المجتمعات التي يعيشون فيها.
واضافت ان الخطة تضمنت ايضا التأكيد على حصول الاطفال والعائلات على الدعم الكافي قبل وقوع الخطر لتعزيز سلامتهم والتدخل المبكر، وحمايتهم من عوامل الخطر والإهمال والاستغلال والإساءة ، وضمان العيش الآمن للاطفال ضمن اسر ومجتمعات محلية داعمة تعـزز حماية حقوقهم وضمان نموهم لتحقيق اقصى امكاناتهم ، فضلا عن ايجاد نظام شامل للرصد وجمع البيانات عن قضايا حماية الطفل .
