نوّاب: الحكومة تعطل تنفيذ 23 مادة في الموازنة بسبب الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية

أكدوا وجود اتفاق مسبق بين مجلس النوّاب والوزراء على تعديلات القانون
بغداد – وعد الشمري:
اتهم نواب الحكومة بتعطيل 23 مادة في قانون الموازنة بحجة الطعن بدستوريتها أمام المحكمة الاتحادية العليا، وعدوا الاجراء غير قانوني لعدم صدور قرار بشأنها حتى اللحظة، فيما دعوا إلى الحصول على وثيقة رسمية من مجلس الوزراء مستقبلاً تثبت موافقته على أي تعديل يطال الموازنة قبل التصويت عليها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي أن “الحكومة العراقية عطّلت تنفيذ 23 مادة من الموازنة وهي عدد ليس بالقليل مقارنة بمجموع مواد القانون”.
وأضاف السعداوي في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “الذريعة جاءت بوجود طعن في دستورية تلك المواد مقدم أمام المحكمة الاتحادية العليا”.
وأكد أن “تلك الحجة غير دستورية، لأن القانون اصبح نافذاً بعد التصويت عليه ومصادقة رئاسة الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع العراقية”.
وأشار السعداوي إلى أن “الطعن أمام القضاء الدستوري لا يخوّل الحكومة تعطيل المواد، فقد يصدر القرار بالضد أو مع ذلك الاعتراض ولا نستطيع التنبؤ مسبقاً بالالغاء”.
ودعا النائب عن دولة القانون “الحكومة إلى سحب اعتراضها كوننا قد دخلنا في منتصف العام، ولم يبق الوقت الكثير امام تطبيق تلك الموازنة”.
وشدد على أن “العديد من المشاريع قد تعطلت وكذلك ملف التعيينات تأثر بهذا الاجراء، ونحن لم نضف على الموازنة مبالغ جديدة بل ناقلنا بين التخصيصات”.
ولفت السعدواي إلى أن “الحكومة على اطلاع كامل بملف الموازنة وقد ابلغناها بجميع التطورات والمناقلات، ولم نخالف الدستور في الاجراءات التي اتبعناها”.
وأكمل السعداوي بالقول إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه معلومات مسبقة على نتائج مباحثاتنا حول القانون واجرينا معه أكثر من لقاء وحصلنا على موافقته لتمرير الموازنة بالصيغة الحالية ولا نعرف ما اسباب تراجعه عن موقفه والطعن فيها بحجة أنها جرت بعيداً عن الحكومة”.
بدوره، يستغرب النائب عن كتلة المواطن فالح الساري في تعليق إلى “الصباح الجديد”، من “اصرار الحكومة على اللجوء إلى القضاء في نقض الموازنة”.
وأضاف الساري أن “مجلس النواب استعمل صلاحياته في اقرار القانون ولم يتجاوزها، وأن الاجراءات كانت متفقة مع الدستور”.
ويعاتب “الحكومة كونها تحاول نقض مواد تخدم المواطن العراقي البسيط، كالمطالبة بنقض مواد تتعلق بمستحقات الفلاحين”.
من جانبها ترى النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “الحل الامثل لعدم تكرار الطعون بقانون الموازنة مع كل عام بعقد اجتماعات مشتركة تناقش الفقرات بنحو عميق وعدم الاكتفاء بالملاحظات العامة”.
وأضافت الجاف أن “هذه اللقاءات لا تجمع فقط رئيس الحكومة مع اللجنة المالية النيابية بل يحضرها ممثلون عن الوزارات المختصة لاسيما المالية المعنية باعداد المسودة الرئيسة للموازنة”.
وزادت أن “الحكومة لديها موقف قانوني بأنها تنفي علمها بوجود تغييرات على القانون أو اقحام لنصوص وبنود كون الدستور ينص على مسؤوليتها الاولى في التصدي لملف السياسة المالية”.
وطالبت الجاف مجلس النواب بـ “عدم الاكتفاء بالوعود الشفوية للاتفاق على النصوص المعدلة أو المضافة، بل يجب الحصول على سند نقدمه إلى المحكمة الاتحادية العليا لرد الطعن على الحكومة”.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد اجلت النظر بالطعن في القانون أمس الاول إلى الشهر المقبل لتمكين خبراء انتخبتهم من تقديم تقرير بخصوص الجوانب الفنية لأبواب الصرف يساعدها في اتخاذ قرارها بشأن دستورية المواد المطعون بها من عدمه.