عمّان: إغلاق الحدود أضرّ بالصناعة المحلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر مصدر أن العراق استورد من 11 قطاعاً صناعياً أردنياً منتجات وصلت قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار وذلك في عام 2014، في حين بين أن الصادرات من الأردن إلى العراق، تأثرت كثيراً بسبب إغلاق الحدود.
وقال أن إغلاق الحدود عام 2015 بسبب الظروف السياسية والإقليمية، «أدى إلى انخفاض الصادرات إلى العراق لتسجل قيمتها الإجمالية 695 مليون دولار في العام ذاته».
وأفاد البيان الذي أصدره «منتدى الستراتيجيات الأردني»، بأن الصادرات الأردنية عام 2014، سجّلت 7.25 مليار دولار، استحوذ العراق على 16 في المئة منها.
وذكر أن الصادرات من الأردن إلى العراق، «تأثرت كثيراً بسبب إغلاق الحدود، إذ استورد العراق عام 2014 من 11 قطاعاً صناعياً أردنياً منتجات وصلت قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار».
وأوضح أن أرقام «دائرة الإحصاءات العامة» تدل على أن إغلاق الحدود مع العراق أدى إلى وقف تصدير ثلاثة قطاعات هي الجلود الحيوانية والفن والآثار وقطاع الأحذية وأغطية الرأس، والتي شكلت نحو 235 ألف دولار من صادرات الأردن إلى العراق عام 2014»
ولاحظ أن قطاع المنتجات النباتية هو «الأكثر تأثراً بالإغلاق، إذ هبطت الصادرات من هذا القطاع عام 2015 بنحو 113 مليون دولار عنها خلال عام 2014، بتدنٍ نسبته 73.5 في المئة».
وأعلن البيان عن «نمو في صادرات قطاعين برغم الإغلاق، هما الأدوات والمنتجات الخشبية، إذ زادت صادرات قطاع الأدوات بنسبة 37.5 في المئة، وقطاع المنتجات الخشبية بنسبة 23.4 في المئة».
وازدادت صادرات الأردن من هذين القطاعين 267 ألف دولار تقريباً عام 2015، إذ ساهم منتج الأدوات والأجهزة المستخدمة في العلوم الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري لوحده بنحو 250 ألف دولار».
وأسهمت القطاعات الستة المتبقية في هبوط صادرات الأردن الوطنية للعراق عام 2015، إذ انخفضت صادرات الأردن إلى العراق من هذه القطاعات إلى النصف، وذلك من نحو 464 مليون دولار عام 2014 إلى نحو 179 مليون دولار في 2015.
وأكد البيان أن انخفاض قيمة الصادرات للعراق تشكل «بلا شك عبئاً على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي تحديداً، إذ إنه وبرغم استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن كلفة الشحن أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على المصدرين، ما أدى إلى تقلّص أرباحهم وتراجع جدوى تصدير منتجاتهم إلى العراق».
وبيّن المنتدى أن أهمية القطاع الصناعي للأردن «تكمن في أنه يساهم في شكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ساهم القطاع الصناعي في نحو 22 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، ولعب دوراً مهماً في تأمين فرص العمل إذ قُدّر عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 221.5 ألف عامل في النصف الأول من 2016.
