ملف النفط يتجه بالإقليم نحو الهاوية ومزيد من الديون
السليمانية ـ عباس كاريزي:
حذر اعضاء في لجنة الاقتصاد والطاقة في برلمان كردستان من مخاطر استمرار سياسة الاقليم الاقتصادية، التي اسهمت في ارتفاع حجم الديون وتدهور قطاع الطاقة، جراء انعدام الشفافية، وتفاقم الديون والتعويضات التي تطالب بها الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم .
فبينما طالبت شركة دانا غاز الاماراتية بقرابة ملياري دولار اخرى كتعويض جديد عن خسائرها في الاقليم ، اشار عضو في برلمان كردستان، ان الاقليم يتجه نحو كارثة ودمار اقتصادي جديد، مؤكدا ان ملف النفط والغاز سيؤدي الى تهديم وسقوط كردستان، فضلا عن انه سيسهم بتجويع المواطنين.
واضاف سالار محمود في تصريح ان الاقليم مقبل على كارثة وتهديم اقتصادي جديد، نتيجة لاقباله على خسارة ملياري دولار اخرى لصالح شركة دانا غاز الاماراتية، التي تستثمر في مجالات الطاقة بالاقليم.
واضاف محمود، بعد ان خسرت حكومة الاقليم دعوى سابقة بقيمة ملياري دولار رفعتها شركة دانا باحدى المحاكم البريطانية، فأن الشركة المذكورة وشركاءها قامت برفع دعوى قضائية ضد حكومة الاقليم، في احدى محاكم الفصل بالولايات المتحدة الاميركية، تطالب فيها بمبلغ 26 مليار وخمسمئة مليون دولار كتعويض عن الخسائر التي لحقت بها، جراء منعها من تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي كانت بصدد تنفيذها وفقاً لعقد سابق وقعته عام 2007 مع حكومة الاقليم.
بدوره قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في برلمان كردستان علي حمه صالح في تصريح للصباح الجديد، ان قسماً من التعويضات التي تطالب بها شركة دانا غاز تعود الى العقود السابقة التي وقعتها مع حكومة الاقليم عام 2007 وان القسم الثاني من التعويضات البالغ 26 مليار دولار الذي تطالب به الشركة يعود الى ادعائها بأن حكومة الاقليم تعترض قيام الشركة بتنفيذ مشاريعها وتطويرها، لافتاً الى ان ذلك يحتاج الى محكمة مستقلة لتقرر حق الشركة او بطلان ادعائها.
وفي حين اشار صالح الى ان مثل هذه القضايا تأخذ عادة وقتاً طويلا لحسمها في المحاكم الدولية،حمل وزارة الثروات الطبيعية وحكومة الاقليم المسؤولية عن الخسائر والكوارث التي تحل بملف النفط والغاز بالاقليم الذي قال انه يفتقر الى ابسط قدر من الشفافية والامام بتداعياته الكارثية على المواطنين في الاقليم.
وحول توقف حكومة الاقليم عن نشر تقاريرها الشهرية عن نسب تصدير وبيع النفط في الاسواق العالمية والمبالغ ووارداته المالية، قال نائ برئيس اللجنة الاقتصادية، ان التقارير السابقة التي كانت وزارة الثروات الطبيعية تقوم بنشرها لم تكن محل ثقة لانها كانت تفتقر الى تأييد أية جهة رقابية عادة، وهي الان تتجه الى مزيد من التدهور، وتابع ان حكومة الاقليم التي اوقفت رواتب شرائح واسعة من المجتمع غير مهتمة بحياة المواطنين، وان هناك فقداناً واهداراً واضح لمليارات الدولارات ولا يقتصر الفساد على اختفاء مليار او مليارين من اموال النفط، وان المبالغ الحقيقة تفوق ذلك بكثير وفقاً للعديد من التقارير والادلة والاثباتات، التي قال بانه قدمها، واضاف ان هؤلاء الذين يحكمون الاقليم حالياَ لايستطيعون اجراء أية اصلاحات، لانهم اساساً متهمون بالفساد وسرقة اموال الشعب.
وكانت شركة دانة غاز الاماراتية قد اعلنت عن موعد جلسة استماع جديدة للنظر في حجم التعويضات الواجب على اقليم كردستان، دفعها لائتلاف يضم الشركة، وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في تصريح نقلته وسائل اعلام اماراتية، ان هيئة التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي، ستعقد جلسة استماع مقبلة، للنظر في حجم التعويضات الواجب دفعها من قبل حكومة إقليم كردستان للتعويض عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، ونتيجة الأضرار الناجمة عن التأخير في تطوير الحقلين الأكبر لإنتاج الغاز في الاقليم والعراق.
وكانت شركة دانة غاز الاماراتية للطاقة، اعلنت في اواسط شهر شباط المنصرم، فوزها بحكم ضد حكومة اقليم كردستان امام محكمة لندن للتحكيم الدولي.
من جهته وعلى صعيد ذي صلة قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في برلمان كردستان انه منذ بداية العام الحالي 2017 ولحد الان اختفى وفقد قرابة اربعة مليارات و200 مليون دولار من واردات النفط المصدر فقط خلال العام الحالي.
واضاف فائق مصطفى وهو عضو في برلمان الاقليم عن حركة التغيير، ان وزارة الثروات الطبيعية لم تقم بنشر أية تقارير عن حجم وكميات صادراتها من النفط الخام منذ بداية العام الحالي ولحد الان.
واضاف مصطفى «انه وفقاً للمتابعات التي اجريناها عن طريق وزارة النفط الاتحادية وميناء جيهان التركي، ان كميات النفط التي قامت حكومة الاقليم بتصديرها خلال الاشهر الخمسة من العام الحالي بلغت وارداتها المالية قرابة اربعة مليارات دولار»، وبما ان حكومة الاقليم وزعت منها مليارا و250 مليون دولار على شكل رواتب فانه يظهر اختفاء مليارين و750 مليون دولار، فضلا عن فقدان مليار و750 مليون دولار وهي واردات بيع النفـط عبر الصهاريج والشاحنات المحملة بالوقود التي تحمل وقود الاقليم وهي بالألاف يومياً الى الموانئ في دول الجوار.
