أكد أن قوّات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة الاقليم ارسال مشروعها الاستراتيجي الهادف لاصلاح وتوحيد قوات البيشمركة الى رئاسة اقليم كردستان للمصادقة عليه والبدء بتنفيذ فقراته المتألفة من 35 بنداً.
وقالت وزارة البيشمركة في بيان انها ارسلت مشروعها المقترح الى رئاسة الاقليم ومن المقرر ان يتم تداوله هناك من قبل لجنة من المستشارين لدراسته والمصادقة عليه والبدء بتنفيذ فقراته.
وتابع مدير عام الاعلام والتوعية في الوزارة هلكورد حكمت، ان خطوات سريعة ستتخذ لتنفيذ المشروع بعد المصادقة عليه، مبيناً ان مدة ثلاث سنوات وضعتها الوزارة لتنفيذ المشروع، الذي قال انه يتضمن بناء الوزارة على اسس حديثة وتوحيد واعادة تنظيم قوات البيشمركة لتصبح قوات نظامية.
من جانبه قال امين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في حديث للصباح الجديد، ان المشروع يتألف من 35 نقطة احدها تتعلق باعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة، وان بقية النقاط تتعلق بكيفية اصلاح جميع المؤسسات المختلفة داخل وزارة البيشمركة، ومراجعة القوانين الخاصة المتعلقة بوزارة البيشمركة واجراء التعديلات المطلوبة عليها.
ونفى ياور وجود نية لدى حكومة الاقليم او أية جهة أخرى لاستعمال قوات البيشمركة ضد أي من دول الجوار بعد تسليحها وتجهيزها، مبيناً ان قوات البيشمركة كانت دائماً لتأمين الحماية وتأمين السلامة للمواطنين في كردستان والعراق ودول الجوار ايضا.
امين عام وزارة البيشمركة جبار ياور وفي معرض رده على سؤال حول احتمال حصول تصادم بين قوات البيشمركة وقوات الحشد الشعبي، او قوات الجيش العراقي، ما بعد تحرير مدينة الموصل، نفى وجود أية مشكلات بين هذه القوات لافتاً الى ان هذه القوات تشكل المنضمومة الامنية للعراق، وانها تقاتل معاً في جبهات القتال ضد ارهابيي داعش، عادًا ما حصل مؤخراً من تشنج بين الحشد والبيشمركة في مناطق سنجار امراً طبيعياً وهو قد يحدث في أية دولة متطورة.
وفي حين اعلن عن مشروع لدى الوزارة لتحسين اوضاع البيشمركة واعادة النظر برواتبهم، طالب الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات البيشمركة، نظراً لان هذه القوات تدافع عن اراضي العراق الى جانب قوات الجيش والحشد الشعبي.
وكان مجلس وزراء اقليم كردستان قد صادق على مشروع اعادة تنظيم وزارة البيشمركة، الذي يتكون من 35 نقطة، حيث تشكل استراتيجية مهمة جداً لوزارة البيشمركة في تشكيل قوة عسكرية احترافية، وتوحيدها تحت مظلة واحدة تحت اشراف قوات التحالف الدولي.
وتتضمن اهم النقاط التي اتفق عليها حكومة الاقليم وقوات التحالف الدولي التي وردت في المشروع وفقاً لمصادر مطلعة، ان تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا خلال 5-10 سنوات على بناء قوات عسكرية وطنية في الاقليم، بعيداً عن هيمنة الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كما ان أية مساعدات يقدمها التحالف الدولي للاقليم بعد انتهاء الحرب على داعش مرهون بتنفيذ هذا المشروع.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا قد قدمت مشروعاً لاعادة تنظيم قوات البيشمركة الى حكومة الاقليم التي قامت بعرضه على الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني الذي يمتلك قوات 70 والحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الذي يمتلك قوات 80 ، مشيرة الى ان عدم تنفيذ مشروع الاصلاح في وزارة البيشمركة سيمنع قوات التحالف من التعاون مع قوات البيشمركة وسيمنعها كذلك من تقديم أية مساعدات لها في اطار القوات المحاربة لداعش.
وتابعت المصادر انه وفقاً للمشروع فأن دول التحالف اشترطت ابعاد التأثرات والتدخلات الحزبية عن قوات البيشمركة والضغوطات الحزبية داخل صفوف قوات البيشمركة، كما تضمنت شروط التحالف الدولي، ان تترك القيادات الحزبية التي تشرف على محاور القتال حالياً مسؤولياتها داخل صفوف البيشمركة، وتحال على التقاعد، او ان تترك عملها الحزبي وتتفرغ للعمل العسكري في صفوف قوات البيشمركة.
وتابعت ان فقرة اخرى من المشروع تطالب بحل قوات 70 و80 وان تشرف لجان مشتركة من قوات التحالف على اعادة تنظيم هذه القوات، في الوية ووحدات والاشراف على رواتبهم ومخصصاتهم وفتح دورات لهم داخل الإقليم وخارجه.
وكان الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان الديقمراطي الكردستاني والاتحاد الوطني قد خاضا بين اعوام 1993 -1997 اقتتالا داخلياً عنيفاً على السلطة والنفوذ، ادى الى سقوط آلاف القتلى، واتفقا عقب تدخل مباشر من الولايات المتحدة على انهاء القتال واخفقت منذ ذلك كل الجهود الدولية لتوحيد هذه القوات المنقسمة على وحدات 80 التابعة لحزب الديمقراطي ووحدات 70 التابعة للاتحاد الوطني.
يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد قام العام المنصرم بطرد وزير البيشمركة مصطفى سيد قادر، وهو قيادي في حركة التغيير، ضمن اربع وزارات كانت تعود للحركة في حكومة الاقليم، التي تشكلت بعد اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، عقب تصاعد حدة التوتر بين الجانبين بعد بروز ازمة رئاسة الاقليم.
