ترجيحات برلمانية بترحيل “القوانين الدستورية” إلى الدورة البرلمانية المقبلة

أبرزها “النفط والغاز” و”مجلس الاتحاد”و”المحكمة الاتحادية”
بغداد ـ مشرق ريسان:
يقترب مجلس النواب من نهاية فصله التشريعي الحالي، وسط ترجيحات برلمانية بتمرير قانوني انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية خلال الدورة الحالية، وترحيل “القوانين المهمة” إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
ويقول عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية- النائب عن كتلة الأحرار- علي الشكري إن “القوانين الأكثر أهمية سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مبيناً إن تلك القوانين هي “مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، وتوزيع الواردات الاتحادية”.
ويضيف الشكري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “تلك القوانين تمس حياة المواطن العراقي، ونادت المرجعية الدينية العليا بإقرارها منذ عام 2004، إلا إنها ما تزال تراوح في مكانها”، مشيراً في الوقت ذاته إلى إن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي، غير إن تحديد أعضاء المجلس لم يتم حتى الآن (وقت إعداد التقرير)، بسبب اعتراض البرلمان على الأسماء التي أرسلت من الحكومة”.
من جانبها، كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن “عزمها” تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، غير إنها أقرّت بصعوبة “تلك المهمة”.
وفي هذا الشأن يقول عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية- النائب عن كتلة الأحرار- مازن المازني إن “هناك مخاضاً عسيراً يخوضه قانون النفط والغاز قبل التصويت عليه في البرلمان”، كاشفاً عن “وجود توجه لدى لجنة النفط والطاقة البرلمانية لمساندة وزير النفط عبد الجبار اللعيبي في تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
ويضيف المازني، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هناك نسختين من القانون وصلتا إلى مجلس النواب”، مبيناً إن “النسخة الأولى جاءت من قبل الحكومة وتمت قراءتها قراءة أولى، فيما وصلت النسخة الثانية من وزارة النفط؛ وتتضمن الكثير من الفقرات التي لم ترد في النسخة الأولى”.
ويتابع حديثه قائلاً: “إن نسخة القانون التي جاءتنا من الحكومة تتكون من ثلاثة أوراق فقط، في حين نسخة الوزارة تتضمن نحو 20 ورقة”، لافتاً إلى إن “اللجنة تعكف على إعداد مشروع قانون يوازن بين النسختين، تمهيداً لعرضه على التصويت في البرلمان”.
أما اللجنة القانونية البرلمانية، فترى إمكانية تشريع ثلاثة قوانين فقط خلال الدورة البرلمانية الحالية، مستبعدة في الوقت عينه تمرير “القوانين الدستورية”.
ويقول عضو اللجنة- النائب عن كتلة التغيير الكردستانية- أمين بكر إن “هناك الكثير من القوانين التي من المنتظر أن يتم إقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي، من بينها قوانين دستورية؛ كالمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد وتشكيل الهيئات وغيرها”.
ويضيف بكر في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب الآن؛ ويتم العمل على تشريعها؛ هي قوانين انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وانتخابات مجلس النواب، إضافة إلى تعديل قانون العفو العام”، مستبعداً في الوقت ذاته “إقرار قانون النفط والغاز خلال الفصل التشريعي الحالي”.
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، فيقول إن “الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب لم يبق من عمره سوى نحو اسبوع، قبل أن يدخل المجلس في عطلته التشريعية”، مستبعداً في الوقت ذاته إقرار “البرلمان أي مشروع قانون خلال الفترة المذكورة”.
ويشير البياتي في حديث مع “الصباح الجديد”، إلى إنه “كلما اقترب مجلس النواب من موعد اجراء الانتخابات، تكون مهمته في تشريع القوانين أكثر تعقيداً”، عازياً السبب إلى “صعوبة تحقيق توافقات وتفاهمات بين الكتل السياسية، وارتفاع الحمى الانتخابية”.