ممثل الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات

يوم 19/5/2017 وفي مقابلة تلفزيونية لاحدى الفضائيات العراقية اوضح معالي رئيس لجنة الخبراء البرلمانية انه وجه سؤالا الى ممثل مكتب الامم المتحدة في بغداد-يونامي والذي يشترك مع اللجنة في اجتماعاتها الخاصة باختيار اعضاء مجلس المفوضين عن مصطلح المستقلة للمفوضية وان ممثل يونامي اجاب ان اعضاء المفوضية في الدول الاخرىَ يمثلون الاحزاب وان الاحزاب يجب ان يتم تمثيلها في مجلس المفوضية وبعبارة اخرى ان ممثل يونامي يقول بالمحاصصة السياسية والحزبية في نفوضية الانتخابات والصحيح ان هذا رأي يبتعد عن احكام القوانين العراقية والدستور ذلك ان قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ اوجب الاستقلالية في المفوضية والمفوضين ذلك ان المادة الثانية قررت ان المفوضية هيئة مهنية مستقلة ومحايدة والمادة الثالثة من قانون المفوضية اشترطت في المرشح لمنصب مفوض في المفوضية ان يكون مستقلا من الناحية السياسية كذلك فان قانون الاحزاب السياسية (٣٦) لسنة ٢٠١٥ اشترط في المادة التاسعة ان لا يكون مؤسس الحزب من اعضاء مفوضية الانتخابات وكذلك اشترطت المادة العاشرة في من ينتمي للحزب هذا الشرط ايضا اي ان لا يكون عضو الحزب من اعضاء مفوضية الانتخابات وعاقب القانون هذا من يخالف هذه الاحكام وبالاضافة الى قانون المفوضية وقانون الاحزاب فان الدستور واضح في اثبات الاستقلالية للمفوضية وهذا واضح من عنوان الفصل الرابع من الدستور والذي كان الهيئات المستقلة وبعدها يسمي الدستور الهيئات المستقلة والهيئة الاولى مفوضية حقوق الانسان والثانية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والامر الاخر الدستوري الذي يقرر الاستقلالية للمفوضية ويؤكده هو اسم المفوضية الذي اقترن بمصطلح المفوضية وهو مصطلح المستقلة وهذه صفة لمفوضية الانتخابات فقط لذلك لا نجد صفة المستقلة للهيئات الاخرى كمفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة والبنك المركزي اذ لم يذكر الدستور هيئة النزاهة المستقلة وانما اسم هيئة النزاهة فقط ولم يذكر الدستور المفوضية المستقلة لحقوق الانسان وانما ذكر مفوضة حقوق الانسان فقط بدون مستقلة وهذا بالنسبة لجميع الهيئات الاخرى ولا بد ان وراء مصطلح المستقلة المقرر لمفوضية الانتخابات تأكيد لاستقلالية مفوضية الانتخابات ولا نعلم هل ان مفوض يونامي اطلع على هذه الاحكامّ الدستورية والقانونية التي تقرر الاستقلالية لمفوضية الانتخابات وانا على يقين ان هذا الموظف الذي تجاهل ذلك وقال ان الاستقلالية تحتاجها الحكومة فقط هو كغيره من موظفي الامم المتحدة الذين شاهدناهم ليسوا خبراء قانون ولا يعرفون شيئا عن القانون والدستور العراقي بالشكل الذي يمكنهم من ابداء الرأي في هذه المواضيع وفي جميع الاحوال على لجنة الخبراء تطبيق حكم الدستور والقانون وليس ما يقوله ممثل يونامي وان كان تفسير هذا هو ماتطمح اليه المحاصصة السياسية.
طارق حرب